تونس: قال الجيش التونسي إنه سيلجأ إلى القضاء ردا على تصريحات لوزير سابق تضمنت quot;اتهامات خطيرةquot; تجاه المؤسسة العسكرية.

وذكرت وزارة الدفاع في تونس في بيان الجمعة ان ما قاله فرحات الراجحي، وزير الداخلية السابق والرئيس الحالي للهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الأساسية، من وجود سيناريو انقلابي يحضره الجيش في حال وصول الإسلاميين الى السلطة quot; أقاويل مغرضة ليست بالأمر الهين وتشكل خطورة قصوى على ثورة الشعب التونسي وعلى امن البلاد حاضرا ومستقبلاquot;، ملفتة في ذات البيان إلى أن تصريحات الوزير تضمنت ايضا quot;اتهامات خطيرةquot; تجاه المؤسسة العسكرية التونسية quot;مستهدفة احد افرادها في شخص الفريق اول رشيد عمار رئيس اركان الجيوش ورئيس اركان جيش البرquot;.

هذا، ورات الوزارة quot;أن تصريحات الراجحي المبيتة تستوجب التعمق في خفاياها ومراميها والكشف عن خلفياتهاquot; ولا يكون ذلك الا من طرف القضاء الذي سيأخذ مجراه الطبيعي في نطاق استقلاليته الكاملة quot;حتى يتبين الحق من الباطل وحتى لا يتلاعب مستقبلا اي طرف من الاطراف بامن تونس وبمبادىء الثورة المجيدةquot;، وفق نص البيان.

وكانت الوزارة قد سبق لها ان توعدت بمقاضاة وتطبيق القانون على كل من يشكك في نزاهة القوات المسلحة في تونس.

من جهة اخرى اعتبر البيان ان هذه quot;الافتراءات والاراجيفquot; quot;لن تنال من معنويات الجيش وقياداته ولن تزيده الا اصرارا وعزما على مواصلة القيام بالواجب كما تعهد به في عديد المناسباتquot; وذلك حفاظا على النظام الجمهوري وثورة شباب تونس.

وكان الجيش التونسي قد اكد مطلع آذار/مارس الماضي تعهده بتأمين الانتقال الديمقراطي في تونس نافيا ما يروجه البعض من إشاعات عن نيته الاستيلاء على الحكم هناك.

يذكر ان قائد جيش البر التونسي الجنرال رشيد عمار الذي قال عنه الراجحي انه التقى الرئيس السابق زين العابدين بن علي، كان قد تعهد في الرابع والعشرين من كانون الثاني/يناير الماضي بحماية دستور البلاد. وقال مخاطبا مئات المعتصمين في ساحة الحكومة بالقصبة إن الجيش هو quot;حامي العباد والبلاد والثورة التونسيةquot; مضيفا quot;نحن مع دستور البلاد وحماة دستور البلاد ولا نخرج عن دستور البلادquot;.

في سياق آخر، اعلنت نحو 50 منظمة غير حكومية ونشطاء مستقلون في تونس الجمعة تشكيل جبهة اطلقوا عليها اسم quot;لم الشملquot;، وذلك بهدف توحيد الصفوف وquot;التصدي للقوى المضادة للحداثةquot;.

وقال منجي بن سليمان احد مؤسسي الجبهة الجمعة في مؤتمر صحافي انها quot;اطار مفتوح يهدف الى تجاوز تشتت قوى وفعاليات المجتمع المدني وخاصة تلك التي رات النور بعد 14 كانون الثاني/ينايرquot; في اشارة الى الثورة التونسية التي اطاحت بنظام الرئيس التونسي زين العابدين بن علي.

وتشكلت الجبهة quot;وفق ارضية عمل مشتركة بناء على حد ادنى من الثوابت والمبادىء التي لا جدال حولهاquot; حسب ما اوضح بن سليمان، مشيرا الى تمسك هذه المبادرة quot;الشديد بالثوابت والمبادىء والقيم الكونية الواردة في المنظومة العالمية لحقوق الانسانquot;.

واكدت الجبهة ان مهامها quot;الملحةquot; تتمثل بالخصوص في quot;ارساء نظام جمهوري وقيم الحداثة واحترام الحريات العامة والفردية والمساواة الكاملة بين المراة والرجل وفصل الدين عن الدولة واحترام الهوية الثقافية والحضاريةquot; لتونس التي تعود الى اكثر من 3000 سنة.

واعلنت عن quot;وضع خارطة طريق تجمع مختلف الانشطة المزمع تنظيمها وفق روزنامة موحدة ليكون صداها اوسع وعلى مدة ابعدquot;.

ورأت الجبهة ان quot;الرهان الانتخابي الذي انخرطت فيه البلاد بعد +ثورة الياسمين+ يعد مرحلة فارقة في تاريخ تونس سترسم ملامح تونس الجديدة وستقرر مصير الاجيال القادمةquot;.

وكانت السلطات التونسية دعت، تحت ضغط الشارع، لانتخاب مجلس تأسيسي في 24 تموز/يوليو تتمثل مهمته اساسا في صياغة دستور جديد يحل محل دستور 1959. وقد صادقت الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة على مشروع مرسوم انتخابات المجلس الذي نص بالخصوص على اختيار نظام القوائم بدورة واحدة على اساس التمثيل النسبي والتناصف بين النساء والرجال في القوائم، وهي سابقة في تاريخ البلاد.