ستراسبورغ: انتقد قادة ابرز التشكيلات السياسية في البرلمان الاوروبي بشدة الثلاثاء مشاريع اصلاح فضاء شنغن ولا سيما الالية المتعلقة باعادة العمل موقتا بنظام المراقبة على الحدود الوطنية.

واعرب رئيس المجموعة الاشتراكية في البرلمان الاوروبي الالماني مارتن شولتز عن quot;صدمتهquot; بسبب امكانية اعادة العمل بنظام المراقبة على الحدود الوطنية والتي سيبحثها وزراء الداخلية الاوروبيون الخميس.

وصرح quot;اننا نغرق في ازمة وجود (في الاتحاد الاوروبي) فور وصول لاجىء من المتوسطquot;.

وفي الوقت الحالي، فان اعادة فرض نظام المراقبة على الحدود بين دولتين عضوين في فضاء شنغن غير ممكنة الا في بعض الحالات مثل تهديد خطير على المستوى العام تطرحه حركات تنقل مشاغبين او متظاهرين معروفين بالعنف.

وقال رئيس المجموعة الليبرالية الديموقراطية البلجيكي غي فيرهوفشتات من جهته انه اذا كانت الحلول المطروحة على طاولة وزراء الداخلية quot;تؤدي الى ايجاد امكانيات اضافية لاعادة العمل بانظمة المراقبة على الحدود، فنحن نعارضها اذنquot;، منددا quot;باللعبة السياسية التي تلعبها ايطاليا وفرنساquot; في هذا الملف.

وقال شولتز ان مثل هذه الاجراءات ستكون غير شعبية للغاية عندما ستتم ترجمتها الى quot;ساعات انتظارquot; بالنسبة الى السياح الالمان الذين يريدون عبور ايطاليا، او عندما quot;سيخضع المهاجرون مجددا للمراقبة على جسر اوروباquot;، ذلك ان العمال الحدوديين يعبرون يوميا الحدود الفرنسية الالمانية في ستراسبورغ اليوم.

واعتبر المحافظ الفرنسي جوزيف دول رئيس الحزب الشعبي الاوروبي، ابرز مجموعة سياسية، من جهته ان حل مشاكل الهجرة في اوروبا quot;لا يكون بالعودة الى التفرد او الى اقامة اوروبا-الحصن، وانما يكمن في المزيد من الحلول الاوروبيةquot;.

ويتوقع ان تقدم المفوضة الاوروبية المكلفة مسائل الهجرة سيسيليا مالمستروم للدول ال27 الخميس quot;استراتيجيةquot; لمواجهة التقصير على مستوى مراقبة الحدود الخارجية لجنوب الاتحاد الاوروبي، وهي نتيجة طبيعية غير متوقعة لحركات الاحتجاج في العالم العربي.

وستتضمن هذه الاجراءات امكانيات جديدة لاعادة العمل موقتا بنقاط المراقبة على الحدود الوطنية داخل منطقة شنغن.