بروكسل: رفضت مسؤولة أوروبية الحديث عن بداية النهاية لاتفاقية منطقة شنغن، التي تحكم الدخول والتحرك ضمن أراضي الدول الأوروبية المنضوية تحت لواءها، وذلك على خلفية الازمة الأخيرة بين روما وباريس بشأن التعامل مع الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين وصلوا إلى إيطاليا بحرا في الفترة التي عقبت سقوط الرئيس التونسي زين العابدين بن علي.

وأوضحت المفوضة الأوروبية مكلفة الشؤون الداخلية سيسيليا مالمستروم، في مؤتمر صحفي عقدته اليوم في بروكسل، أن التشريعات الناظمة لقواعد الدخول والسفر على أراضي دول منطقة شنغن، قد حملت الكثير من الأمور الإيجابية للإتحاد الأوروبي، وquot;لا يمكن الحديث عن بداية النهاية، بل يجب توخي الحذر، والعمل من أجل التنسيق والتعاون بين مختلف الدول الأعضاءquot;، وفق تعبيرها.

وتشير مالمستروم بهذا الكلام إلى الخلاف القائم بين فرنسا و إيطاليا على خلفية قيام الأخيرة منح بطاقات إقامة مؤقتة ووثائق سفر لمهاجرين غير شرعيين توانسة ما سمح للكثير منهم بالتوجه إلى فرنسا.

كما عبرت المفوضة الأوروبية عن رفض الجهاز التنفيذي الأوروبي لكلام المسؤولين الفرنسيين حول إمكانية إعادة المهاجرين بشكل جماعي وهم في عرض البحر وقبل أن يصلوا إلى الشواطئ الأوروبية، منوهة إلى أنه quot;يجب التحقيق مع كافة المهاحرين لمعرفة من منهم يطلب بالفعل حق اللجوء والحماية الدولية وهو أمر يجب أن يحترم تماماًquot;، على حد تعبيرها.

وأكدت أن العمل جار من أجل التوصل إلى إتفاقيات تنظم عملية إعادة المهاجرين غير الشرعيين الذين وفدوا إلى أوروبا لأسباب إقتصادية ولايحتاجون للحماية الدولية.

وأقرت المفوضة الأوروبية بعدم وجود تنسيق وتعاون كافيين بين الدول الأوروبية في هذا المجال، واعتبرت أن quot;ما ينقص أوروبا هو فعلاً القيادة والتضامن في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية وتشجيع الهجرة القانونية باعتبار أن التكتل الموحد يحتاج للعمالة الأجنبيةquot;، حسب تعبيرها.

وحول إجراءات الحكومة الفرنسية الأخيرة من قبيل عمليات التفتيش على المنافذ الحدودية ومحطات القطارات خلال الأيام القليلة الماضية، أشارت مالمستروم إلى أن السلطات المختصة في الحكومة الفرنسية قد أخطرت المفوضية الأوروبية عبر رسالة رسمية بطبيعة هذه الإجراءات، كما quot; أكدوا أن ما يقومون به ليس دورياً ولا دائماً، بل بسبب الظروف الإستثنائيةquot;، على حد قول المفوضة الأوروبية.

وعبرت عن قناعتها أن الأمر يدخل في صلاحيات السلطات الفرنسية، quot;نشجع الفرنسيين والإيطاليين على مواصلة الحوار، فهو أمر يمكن حله ثنائياًquot;، حسب كلامها، في إشارة إلى حيادية موقف المؤسسات الأوروبية تجاه ما يجري بين العاصمتين.

ولفتت المفوضة الأوروبية إلى أن موضوع الهجرة في ضوء التطورات الأخيرة سيكون مدار بحث خلال الإجتماع الإستثنائي لوزراء داخلية الدول الأعضاء في التكتل الموحد يوم 12 آيار/ مايو القادم، وكذلك خلال القمة الأوروبية المقررة في حزيران/يونيو المقبل.

ومن المأمول أن تقدم المفوضية إقتراحاتها حول طرق التعامل مع ملف الهجرة وتعزيز التضامن بين مختلف الدول الأوروبية خلال الفترة المقبلة. وتسعى الدول الأوروبية للعمل على تطويق مشكلة الهجرة غير الشرعية، خاصة في ضوء التطورات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يهدد بتدفق أعداد هائلة من المهاجرين من هذه المناطق على دول التكتل الموحد.