سنّ الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة ضد إيران كتنفيذ لتوصيات صادرة سابقا عن رؤساء دول وحكومات أوروبيّة.

بروكسل: قرر الاتحاد الأوروبي سن حزمة إضافية من التدابير القسرية ضد إيران وضمن تنفيذ توصيات صادرة في شهر سبتمبر الماضي عن قمة رؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء وفي إطار التعامل الأوروبي والدولي مع البرنامج النووي الإيراني .

وقال مصدر في المجلس الوزاري الأوروبي إن السفراء الدائمين للدول الأوروبية في بروكسل وافقوا نهائيا على تحرك جديد في هذا الاتجاه سيعتمده وزراء الخارجية الأوروبيون الذين يجتمعون يوم الاثنين المقبل في لكسمبورغ وأضاف المصدر إن قوانين وتشريعات محددة بشان حزمة التدابير الجديدة ستصدر في الجريدة الرسمية الأوروبية يوم الثلاثاء 25 نوفمبر ويتعلق الأمر بحظر تزويد إيران بكافة أنواع التقنية ذات الصلة بالصناعات النفطية والغازية في إيران .

ويتوقع الدبلوماسيون أن يطال هذا الإجراء المحدد شقا واسعا من تعامل عدد من المؤسسات الأوروبية مع إيران في قطاع المحروقات وبما فيها خطط الاتحاد الأوروبي بمد أنبوب غاز ناباكو من آسيا الوسطى إلى أوروبا والذي كان من المخطط له أن يعبر في جزء منه الأراضي الإيرانية إنطلاقا من أذربيجان.

وقال دبلوماسي أوروبي إن التدابير الإضافية إلى سيتم اعتمادها يوم الاثنين في لكسمبورغ تشمل أيضا التجارة والخدمات المالية والنقل وتوسيع قائمة الجهات والأشخاص الذين تطالهم عمليات تجميد الأصول والموارد الاقتصادية.

وتحتوي الحزمة الأوروبية على قيود محددة على التجارة في السلع ذات الاستخدام المزدوج والتقنية إلى جانب المعدات التي يمكن استخدامها في القمع الداخلي وعلى الاستثمارات الإيرانية في إستخراج اليورانيوم والصناعات النووية وعلى عمليات نقل الأموال من والى إيران..كما تشمل القيود المتعلقة بالقطاع المصرفي الإيراني فرض قيود على وصول إيران إلى أسواق التأمين والسندات في الاتحاد الأوروبي وفرض قيود على توفير بعض الخدمات للسفن وطائرات الشحن الإيرانية.

وتأتي الخطوة الأوروبية الجديدة تجاه إيران في وقت طلبت فيه الممثلة الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية كاثرين اشتون الحصول على رد من طهران بشأن إشكالية استئناف الحوار مع السداسي الدولي الذي تمثله اشتون.

وقالت متحدثة باسم اشتون في بروكسل إن إيران لم تحدد إلى الآن أي موعد فعلي للقاء مع المسئولين الأوروبيين والدوليين.

وكانت اشتون اقترحت في 15 أكتوبر الجاري على إيران عقد لقاء في 15 نوفمبر المقبل وأرسلت اشتون يوم الجمعة رسالة أخرى جددت من خلالها مطالبتها بتحديد موعد لمعاودة الحوار على أن يتم في العاصمة النمساوية فيينا و في حضور ممثلي السداسي الدولي وبشرط أن يقتصر على بحث البرنامج النووي الإيراني فقط.