رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض

القدس: اعلن وزير الشؤون الاستراتيجية الاسرائيلي موشيه يعالون للاذاعة الاثنين ان اسرائيل سمحت باستئناف عمليات تحويل الاموال العائدة للسلطة الفلسطينية والتي كانت جمدتها بعد اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس.

وقال الوزير للاذاعة العامة الاسرائيلية quot;لقد افرجنا عن هذه الاموال لاننا تمكننا من التأكد من ان الاتفاق بين فتح وحماس لم تكن له تداعيات، التعاون الامني (بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية) استمر على الارضquot;.

وكانت اسرائيل جمدت مطلع الشهر تحويل ارصدة شهرية قدرها 300 مليون شيكل (59,6 مليون يورو) الى السلطة الفلسطينية في اجراء لقي انتقادات من جانب الاسرة الدولية وداخل الحكومة الاسرائيلية حتى.

وتدفع اسرائيل للسلطة الفلسطينية الضرائب التي تقوم بجمعها نيابة عنها على البضائع التي تمر عبر الموانىء والمطارات الاسرائيلية في اطار المساعدات الاقتصادية التي جاءت في اتفاقات اوسلو (1993).

وتشكل هذه الاموال التي تصل قيمتها الى ما بين 700 مليون و مليار يورو في العام ثلثي الميزانية السنوية للسلطة الفلسطينية.

وكان وزير المالية الاسرائيلي يوفال شتاينتز اعلن في الاول من ايار/مايو تجميد تحويل الاموال للسلطة الفلسطينية اثر توقيع اتفاق المصالح الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس.

وردا على هذا الاجراء قررت السلطة الفلسطينية في 11 ايار/مايو التوجه الى مجلس الامن الدولي اذا واصلت اسرائيل احتجاز اموالها.

وتبلغ رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض الاحد من وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون والمبعوث الخاص للجنة الرباعية حول الشرق الاوسط توني بلير بقرار اسرائيل الافراج عن الاموال الفلسطينية التي تحتجزها، على ما اعلن مكتبه.

وجاء في البيان quot;تلقى رئيس الوزراء سلام فياض مساء الاحد اتصاليين هاتفيين من وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون ومبعوث الرباعية الدولية توني بلير أبلغاه خلالهما بقرار رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الافراج عن الاموال الفلسطينية المحتجزةquot;.

ولم يوضح البيان متى سيتم تحويل الاموال، ولم يكن من الممكن الحصول في الوقت الحاضر على تاكيد من مصدر رسمي اسرائيلي.

وكانت السلطة الفلسطينية قررت في 11 ايار/مايو التوجه الى مجلس الامن الدولي اذا واصلت اسرائيل احتجاز اموالها، وهي مستحقات ضريبية تجبيها اسرائيل من عمليات تجارية بين السوق الفلسطيني والاسرائيلي.

وقال امين سر منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه عقب اجتماع للجنة في رام الله برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس ان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير quot;قررت التوجه الى مجلس الامن الدولي اذا استمر احتجاز اموالناquot;.