واشنطن: صادق مجلس النواب الاميركي على تعديل قانون مالي للبنتاغون يفرض قيودا على الشركات الصينية التي تبرم عقودا عسكرية اميركية، في حين يثير تنامي قدرات الصين العسكرية قلق واشنطن.

ويحظر القانون الذي تمت المصادقة عليه مساء الاربعاء على كافة الهيئات التي تملكها الحكومة الصينية او الموالية لها، تزويد الولايات المتحدة بالعتاد العسكري. كما ينص على ان اي استثناء يجب ان يتبلغ به الكونغرس في غضون اسبوعين.

واعلنت نائبة الحزب الديموقراطي في كونكتيكت (شمال شرق) روسا ديلاورو ان quot;الصين حققت تقدما مهما في مجالات الدفاع والفضاء وان قيامنا بضمان الامن القومي الاميركي امر حاسمquot;.

واضافت ان هذا الاجراء من شانه ايضا ان يدعم quot;التحديث وايجاد الوظائفquot; في الولايات المتحدة.

وتم التصويت على هذا التعديل في حين تعتزم شركة تصنيع الطائرات الصينية quot;افيكquot; المشاركة في استدراج عروض حول عقود للجيش الاميركي تشمل بشكل خاص امداده بمروحيات يستخدمها الرئيس الاميركي.

وبعد مناقشاته منذ الاربعاء في مجلس النواب تمت المصادقة على القانون الخميس ب322 صوتا مقابل 96.

ويمنح القانون وزارة الدفاع 690 مليار دولار للسنة المالية 2012 التي تبدا في الاول من تشرين الاول/اكتوبر، ويشمل هذا المبلغ 119 مليارا للعمليات في الخارج خصوصا في