أنقرة: خضع كينان افرين رئيس الجيش السابق وزعيم المجلس العسكري لانقلاب عام 1980 لاستجواب مطول الاثنين في اطار التحقيق في الانقلاب الذي اسفر عن اعتقال الالاف وتعذيبهم. وفقد افرين، البالغ من العمر 94 عاما، الحصانة الدستورية التي كانت تحول دون مقاضاته، ومن ثم خضع للاستجواب لاكثر من ساعتين في منزله في انقرة، في اطار التحقيق التمهيدي في الانقلاب الذي خلف بصمة واضحة على السياسات التركية.

ونقل عن عمر نهاد اوزغون المحامي الموكل عن افرين قول موكله للادعاء ان العسكر quot;امسكوا بزمام الامور بسبب الظروف في وقتها، لان المؤسسات الدستورية صارت غير قادرة على العملquot;، مضيفا ان افرين اشار الى وجود قانون كان يسمح للجيش انذاك quot;بحماية الجمهورية التركية والدفاع عنهاquot;.

ومن المنتظر ان يستجوب المدعون القائد السابق لسلاح الجو، تحسين شاهين كايا، وهو العضو الوحيد الاخر المتبقي على قيد الحياة من المجلس العسكري الذي تزعمه افرين وكان يضم خمسة رجال. وقال المحامي اوزغون ان الادعاء سيقرر بعد ذلك ما اذا كان سيتقدم باتهامات رسمية.

ويعالج شاهين كايا، البالغ السادسة والثمانين من العمر، في احد المستشفيات العسكرية في اسطنبول حيث يعاني هو الاخر من اوضاع صحية متردية. ولم يعرب افرين، الذي تولى الرئاسة حتى عام 1989، عن اي ندم ازاء الانقلاب.

وردا على المطالبات بمحاكمته، قال افرين انه quot;يفضل الانتحار على المحاكمةquot;. وقد مهدت التعديلات الدستورية التي اقرت في استفتاء العام الماضي الطريق امام مقاضاة المسؤولين عن الانقلاب الذي جرى في الثاني عشر من ايلول/سبتمبر 1980.

وكان بين مواد الدستور التركي الذي خلفه الانقلاب مادة توفر حصانة لافرين ولزملائه تحول دون مقاضاتهم. وطرحت الحكومة الحالية ذات الجذور الاسلامية التعديلات في اطار مساعيها للحد من النفوذ السياسي للجيش، الذي اطاح بثلاث حكومات في السابق.

وقد اطاحت مجموعة العسكر، بتأييد من الولايات المتحدة، تحت زعامة افرين الحكومة انئذ بعد صراع دام بين مسلحين يمينيين ويساريين، ما اصاب القيادة السياسية بالعجز والقى بالبلد العضو في الحلف الاطلسي في خضم فوضى في ظل اجواء من الحرب الباردة.

وفي البداية رحب المواطنون الاتراك بالانقلاب بعد ان سئموا انعدام النظام، غير ان الجيش باشر بعد ذلك حملة قمع واسعة استهدفت اكثر ما استهدفت الحركات اليسارية والكردية. وجرى حل الاحزاب السياسية واعتقال قادتها وتعرض الالاف للتعذيب بينما اعدم العشرات.

وجرت اول انتخابات بعد الانقلاب عام 1983، بعد عام من اقرار دستور جديد فرض قيودا شديدة على الحريات المدنية. ومازالت اغلب البنود الاساسية للقانون التركي مستقاة من هذا الدستور، ورغم ادخال سلسلة من التعديلات عليه يقول خبراء انه يلزم تعديله بالكامل لتعزيز الديمقراطية التركية.