اسطنبول: ذكرت وكالة انباء الاناضول ان محكمة تركية وجهت الجمعة اتهامات لاربعة ضباط في الجيش على خلفية التورط في مخطط مفترض لقلب نظام الحكم عام 2003.

وقالت الوكالة ان من بين المعتقلين جنرالا برئاسة الاكاديمية الجوية العسكرية، وقد جاء اعتقاله بعد تحقيقات مطولة ومن المفترض ان يمثل للمحاكمة لمواجهة اتهامات quot;بالسعي لقلب نظام الحكمquot;.

وامرت المحكمة بالافراج عن اربعة متهمين اخرين.

وبهذا يصل عدد المعتقلين الى اثني عشر عسكريا في اطار التحقيق الذي تجريه النيابة.

ويتعلق التحقيق بمخطط مفترض تم الاعداد له عام 2003 بعد وصول حزب العدالة والتنمية، ذي الجذور الاسلامية، الى السلطة عام 2002.

وقد وجهت اتهامات الاثنين للجنرال البارز بلجين بالانلي، الذي كان مرشحا لرئاسة سلاح الجو هذا الصيف، في اطار المخطط ذاته الذي اطلق عليه الاسم الحركي quot;عملية المطرقةquot;.

وكانت اتهامات قد وجهت لقرابة مائتي عسكري، بين عاملين ومتقاعدين، واعتقل اغلبهم خلال التحقيق الذي شكل التحدي الاكبر الذي يواجه الجيش التركي الذي كان يتمتع بنفوذ بالغ.

ووفقا لعريضة الاتهام فقد كان المخطط يهدف لتنفيذ هجمات بهدف زعزعة الحكومة وتبرير قيام الجيش بانقلاب على الحكومة المنتخبة.

ويدفع المتهمون بان تلك الخطة لم تعدو كونها تدريبا عسكريا يعتمد على سيناريو وهمي.

وقد ثارت شكوك حول مصداقية بعض الادلة التي تم عرضها خلال المحاكمة التي بدات في كانون الاول/ديسمبر، ما عزز اجواء الريبة بين الجيش والحكومة.

وتقول التقارير الصحافية ان توجس الجيش المتزايد ازاء المنحى الذي يتخذه التحقيق يمكن ان يفسر القرار المفاجئ الشهر الماضي بالغاء تدريبات عسكرية هامة دون ابداء اسباب.

واضاف هذا القرار الى التوترات السياسية مع اقتراب الانتخابات العامة المقررة في الثاني عشر من حزيران/يونيو.

ومنذ عام 2007، وجهت اتهامات لمئات الاشخاص في تحقيقات عدة تتعلق بمخططات مناوئة للحكومة.