فيما أطلقت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في المغرب حملات تفتيش مكثفة في مختلف السجون، بعد التمرد الذي سجل في سجن سلا، يحاول حقوقيون إعادة إحياء ملف الإفراج عن الدفعة الثانية من المعتقلين، الذي تجمّد عقب ما وقع من أحداث شغب في السجن المذكور.

الدار البيضاء: رغم أن جهات رسمية في المغرب أبلغت حقوقيين بأنه quot;لا إفراج عن معتقلين إسلاميين مستقبلاًquot;، إلا أنه ما زالت هناك مساع من أجل تحقيق هذا الهدف.

وقال محمد حقيقي، المدير التنفيذي لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان quot;بعدما وقع في سلا، الملف عرف منعرجًا خطرًا، إذ إن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، التي كانت تعهدت بأنها ستلتزم باتفاق 25 آذار (مارس)، الذي عقد ما بين المعتقلين، الذين كانوا نفذوا الحركة الاحتجاجية السابقة، ووزارة العدل والمندوبية العامة للسجون، ونحن كمنتدىquot;.

وذكر محمد حقيقي، في تصريح لـ quot;إيلافquot;، أن quot;المندوبية اعتبرت أن الأحداث التي وقعت في سلا تلغي الاتفاق، وصادرت حق المعتقلين في الإفراج ودراسة ملفاتهمquot;.

وأضاف المدير التنفيذي لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان quot;في لقاءنا مع محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وغيره، أكدنا أن أحداث سلا قد تؤخّر الإفراج، لكنها لا تلغيهquot;.

وأوضحquot;كنا ننتظر، في الشهرين الأخيرين، الإفراج عن الدفعة الثانية، خاصة أنه علمنا أنه كانت أعدت لائحة تضم ما بين 110 و120 معتقلاً، كانوا ينتظرون أن يمتعوا بالإفراج، قبل أن يفاجئوا بأن الأمر لم يؤجّل، بل ألغيquot;.

يذكر أن 190 سجينًا استفادوا، أخيرًا، من العفو، من بينهم السياسيون الخمسة، الذين توبعوا في إطار قانون مكافحة الإرهاب.

وأدين المعنيون بالأمر بالسجن في إطار ما يعرف بملف quot;عبد القادر بليرجquot;، الذي تشير المحاضر إلى أنه يتزعم quot;شبكة إرهابيةquot;، لها ارتباطات بتنظيمات خارجية.

كما استفاد من العفو الشيح أحمد الفيزازي، الذي كان مدانًا بـ 30 سنة سجن، وعبد الكريم الشاذلي، الذين كان يقضي عقوبته في سجن فاس. يشار إلى أن عددًا من المدن المغربية ستشهد الأحد، مسيرات، إلى جانب تنفيذ اعتصامات إنذارية لن تتجاوز بضع ساعات.

وكان مسؤولون إداريون، وقضائيون، وأمنيون، فتحوا أبواب النقاش مع مجموعة من المعتقلين الإسلاميين، وتحدثوا معهم عن فترة ما بعد الإفراج.