أكثر من 98% صوّتوا لمصلحة الدستور المغربي الجديد

تاريخ النشر: الجمعة 1 يوليو - ساعة 7.30 غرينتش
آخر تحديث: السبت2 يوليو - ساعة 00.15 غرينتش

صوّت 98% من المغاربة بنعم على مشروع الدستور الجديد، فيما بلغت نسبة المشاركة أكثر من 72%، وتشمل هذه النتائج ما مجموعة 94% من الأصوات، فيما ينتظر إعلان النتائج النهائية خلال الأيام المقبلة.

أعلن وزير الداخلية المغربي الطيب الشرقاوي مساء اليوم خلال مؤتمر صحافي مع وسائل الاعلام الاعلام أن نسبة المصوتين بـ quot;نعمquot; في الاستفتاء الدستوري بلغت98.49 %،في حين بلغت نسبة المصوتين بـ quot;لاquot; 1.51 %، وذلك على مستوى 94 % من مكاتب التصويت.

وأضاف الشرقاوي، ليلة الجمعة السبت، أن عدد المصوتين بلغ 9228020، أي بنسبة مشاركة بلغت 72.65 %، في حين بلغ عدد الأصوات الملغاة 76917 صوتًا، أي بنسبة 0.83 %.

وأشار الوزير إلى أن عدد الأصوات المعبّر عنها بلغ 9151103 صوتًا، مذكرًا بأن هذه النتائج تخص 94% من مكاتب التصويت، حيث تبقى هذه النتائج مؤقتة، بحكم أن المجلس الدستوري هو الجهة المخولة للإعلان عن النتائج النهائية والرسمية للاستفتاء الدستوري.

وأعلن مصدر في وزارة الاعلام المغربية أن النتائج النهائية ستعلن يوم الاحد او الاثنين بعد وصول نتائج توصيت الجالية المغربية المقيمة في الخارج.

وفي أولى ردود الفعل على هذه النسبة المسجلة، قال عبد الواحد سهيل، عضو الديوان السياسي للتقدم والاشتراكية (الائتلاف الحاكم)، إن quot;هذا يؤكد أن المغاربة اهتموا بعملية مراجعة الدستورquot;، وزاد موضحًا quot;نحن لم نكن ننتظر نسب أقل من هذهquot;.

وأوضح عبد الواحد سهيل، في تصريح لـ quot;إيلافquot;، أنه quot;كان هناك إصرار لدى المواطنين على التصويت، إذ إن البعض منهم كان في حالة مرض وتعب، كما إن درجة الحرارة كانت مفرطة، ورغم ذلك أصرّوا على التوجه إلى مكاتب الاقتراعquot;.

وذكر القيادي السياسي أن quot;هذا يظهر مستوى من النضج الذي وصل إليه المجتمع المغربي، ونسبة 70.62 % عالية، وتبين أن المغاربة كانوا على موعد مع حدث مهم، يتمثل في التصويت على دستور جديد. وهذا الرقم لا أستغربه تمامًاquot;.

من جهته، قال مصطفى الرميد، عضو الأمانة العامة للعدالة والتنمية (المعارضة)، إنه quot;رغم أنه كانت هناك ملاحظات على العديد من المعطيات المتعلقة بالدعاية الانتخابية، حيث كانت هناك مجموعة من التجاوزات التي ارتكبتها أطراف عدة، لكن في النهاية فإن نسبة 70 % تبقى معقولة ومقبولة، وهي التي كنا ننتظرها بحكم أنه كان هناك من 20 إلى 30 % سيقاطعونquot;.

وأضاف مصطفى الرميد، في تصريح لـ quot;إيلافquot;، quot;ليس بالضرورة كل من قاطع له موقف سياسي، وليس كل من قاطع لسبب سياسي. فهناك الكثيرون الذين قاطعوا من أجل دوافع سياسية، وأكيد أن هناك الكثير ممن لم يحضروا ليس لموقف سياسي، وإنما لظروف خاصةquot;.

وقال القيادي السياسي quot;في النهاية، أعتقد أن 70 % محترمة، ومعقولة، وما كنا نتمناههو أنه كانت بعض الممارسات، التي أثارت انتباه الكثير من المواطنين الغيورين على هذه المرحلة، وكانوا يريدون أن تكرس المزيد من الديمقراطيةquot;.

ويقول مصطفى الرميد، quot;وقعت بعض الأمور التي مست، بشكل أو بآخر، بالصورة التي كنا نريد أن نعطيها كمغاربة يسعون إلى بناء أركان الديمقراطية في هذه المرحلةquot;. يشار إلى أنه من المنتظر أن تُعلن النتائج النهائية لنسبة المشاركة في الاستفتاء، بعد حوالي أسبوع من يوم الاقتراع.

وأدلى العاهل المغربي الملك محمد السادس، اليوم الجمعة، في مكتب التصويت في مقر مجلس المنافسة في الرباط، بصوته في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد. كما أدلى شقيقه الأمير مولاي رشيد، بصوته في هذا الاستفتاء.

وأفاد بلاغ لوزارة الداخلية أن نسبة المشاركة في الاستفتاء بلغت، عند الساعة الثانية عشرة (توقيت غرينيتش)، 26.2% كمعدل على الصعيد الوطني.

وارتفعت النسبة عند الساعة 14:00 بالتوقيت المحلي (13:00 ت غ) إلى 39%، كما ذكرت وزارة الداخلية المغربية، قبل أن تصل إلىأكثر من 70% حسب آخر الافادات.

وقال خالد الناصري، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن quot;عملية الاقتراع تمت بصفة عاديةquot;، مبرزًا أن quot;هذه قمة الممارسة الديمقراطية، أي تلك التي يتمكن أفراد الشعب من خلالها أن يمارسوا سيادتهم الوطنية بكيفية مباشرة، أي أنهم هم صناع القرار، لأنهم من خلال موقفهم في شأن النص الدستور سيتخذون موقف موافاة الدولة المغربية بإطارها الجديد أو رفضهم لهمquot;.

وأضاف خالد الناصري، في تصريح لـ quot;إيلافquot;، quot;بطبيعة الحال كل المؤشرات، من خلال مواقف الغالبية الساحقة للقوى السياسية والاجتماعية، تبين أن الاتجاه العام هو صوب الإصلاح ولا شيء غير الإصلاح في نطاق ممارسة ديمقراطية راقيةquot;.

عاهل المغرب مدليا بصوته في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد

واعتبر الناطق الرسمي باسم الحكومة أن quot;ما يحصل اليوم في المغرب هو بمثابة درس سياسي لكثير من الشعوب، ودرس سياسي لنا نحن في الدرجة الأولى، نحن المغاربة، الذين يباشرون مسؤولياتهم الوطنية والمواطنة بكيفية واضحة لا غبار عليهاquot;.

وخلال جولة quot;إيلافquot; في بعض مكاتب التصويت في وسط العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، تبين أن نسبة الإقبال في الساعات الأولى من صباح الجمعة كانت جيدة، كما إن عددًا من المواطنين لم يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم لعدم توافرهم على quot;بطاقة الناخبquot;.

وتوجه صوب مكاتب الاقتراع مواطنون من مختلف الفئات العمرية، حتى الشيوخ منهم، الذين كانوا يستندون إلى بعض أفراد عائلاتهم من أجل بلوغ مكان التصويت.

وقال عبد الواحد شبادي، موظف في القطاع الخاص، في تصريح لـ quot;إيلافquot;، quot;أنا جئت لأدلي بصوتي، وأؤدي واجبي الوطني بكل مسؤوليةquot;، مشيرًا إلى أن اقتناعه بالتعديلات التي عرفها الدستور الجديد جعلته يتوجه صوب صناديق الاقتراع.

وفتح 520 مكتب تصويت في سفارات وقنصليات المملكة في الخارج لتمكين المواطنين المقيمين في المهجر من المشاركة في الاستفتاء على الوثيقة الدستورية الجديدة.

وبلغ عدد الناخبين المسجلين في اللوائح الانتخابية 13 مليون و106 آلاف و948 ناخبًا، بعد حصرها بصفة نهائية يوم 6 حزيران (يونيو) الماضي. ويتوزع هذا العدد ما بين 54.8 % من الرجال، و45.2 % من النساء.

كما شارك في هذا الاستفتاء، إضافة إلى ذلك، العسكريون العاملون، أيا كانت رتبهم، وأعوان القوة العمومية (الدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة)، وبوجه عام جميع الأشخاص الذين لهم الحق في حمل السلاح خلال مزاولة مهامهم.

وكان الملك صرح في خطاب الى الامة في 17 حزيران/يونيو ان مشروع مراجعة الدستور المغربي quot;يوطد دعائم نظام ملكية دستورية ديمقراطية برلمانية واجتماعيةquot;. ويهدف الاستفتاء حول دستور جديد خصوصًا الى تحقيق مزيد من التوازن بين السلطات من خلال تعزيز سلطات رئيس الوزراء والبرلمان.

ويرى خبراء انه رغم معارضة البعض ودعوات الى المقاطعة، فان الملك محمد السادس الذي يحكم البلاد منذ 1999، شبه متأكد من التصويت بنعم على مشروع الدستور، في الوقت الذي يشهد فيه العالم العربي تحولات عميقة.

ودعت وسائل الاعلام العامة وابرز الاحزاب السياسية والمركزيات النقابية الكبرى ومساجد المملكة المغربية الناخبين الى التصويت بـ quot;نعمquot;. وكان الرهان الاساسي هو نسبة المشاركة في الاستفتاءالاول من نوعه في عهد محمد السادس.

وينص المشروع على إحداث مجلس أعلى للقضاء، يرأسه الملك، ويهدف الى ضمان استقلالية السلطة القضائية. كما ينص على الاعتراف بالبربرية التي يتحدث بها ربع سكان المغرب، لغة رسمية الى جانب اللغة العربية، وهو ما اعتبر حدثا تاريخيًا.

وسيكون بإمكان رئيس الوزراء المنبثق من الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية، حل مجلس النواب، وهو ما كان من صلاحيات الملك وحده.