بيروت: حكم على الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي الاثنين بالسجن 15 عاما ونصف عام بتهمة حيازة اسلحة ومخدرات وقطع اثرية، وفق ما اعلن قاضي محكمة البداية في تونس.

كذلك، حكم على الرئيس المخلوع بغرامة قيمتها 108 الاف دينار (نحو 54 الف يورو) في هذه القضية.

وتداولت المحكمة لست ساعات قبل ان تصدر حكمها.

وكانت المحاكمة بدأت صباحا من دون محامي الدفاع عن بن علي الذين غادروا القاعة بعدما رفض القاضي طلبهم ارجاء الجلسة.

واعتبر بن علي ان محاكمته الثانية quot;منعدمة الوجودquot; وتندرج quot;في سياق حملة التشهير السياسيquot;، بحسب ما نقل عنه محاميه اللبناني اكرم عازوري في بيان صدر في بيروت.

وفي 20 حزيران/يونيو، حكم على بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي بالسجن 35 عاما وغرامة 45 مليون يورو بتهمة اختلاس اموال عامة.

وبدأت الاثنين في العاصمة التونسية ثاني محاكمة غيابية للرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي بتهمة حيازة اسلحة ومخدرات في غياب محامي الدفاع الذين انسحبوا احتجاجا على رفض تاجيل الجلسة.

واعتبر بن علي ان محاكمته الثانية quot;منعدمة الوجودquot; وتندرج quot;في سياق حملة التشهير السياسيquot;، بحسب ما نقل عنه محاميه اللبناني اكرم عازوري.

وقال حسني الباجي احد المحاميين المكلفين الدفاع عن بن علي، quot;لا نريد المشاركة في هذه المحاكمة، اننا ننسحبquot; وذلك ما ان رفضت المحكمة التاجيل بعد دقائق من بداية الجلسة.

وقبل ذلك خاطب الباجي القاضي التوهامي الحافي طالبا منه quot;دراسة هذا الملف بعنايةquot;.

واضاف quot;اننا نعمل على ان ياتي موكلنا امام المحكمة، اننا سنتصل بزين العابدين بن علي وننوي زيارته في السعوديةquot;.

ولجأ بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي الى السعودية منذ فرارهما من تونس في 14 كانون الثاني/يناير اثر انتفاضة شعبية.

وفي مستهل الجلسة لاحظ رئيس المحكمة ان quot;المتهم لم يحضر وهو بحالة فرارquot;.

وبعد انسحاب محاميي الدفاع اللذين يدينان منذ بداية الاجراءات القضائية ضد بن علي quot;العدالة المتسرعةquot;، استؤنفت الجلسة امام قاعة انسحب نصف حاضريها.

واخذ القاضي يتلو مذكرة الاتهام بحق الرئيس المخلوع الملاحق بتهم حيازة اسلحة ومخدرات وقطع اثرية في القصر الرئاسي في القضية التي اطلق عليها اسم quot;قصر قرطاجquot;.

وذكر القاضي القطع المصادرة في القصر الرئاسي بضاحية تونس بعد فرار بن علي، وفتح رئيس جهاز مكافحة المخدرات حقيبة تحتوي على كيلوغرامين من القنب الهندي المصادر وظرفا كتب عليه quot;مخدرquot; بخط الرئيس المخلوع كما قال القاضي.

ثم غادر القاضي قاعة المحاكمة على ان يتم اصدار الحكم في وقت لاحق الاثنين.

وفي بيروت، قال اكرم عازوري محامي الرئيس التونسي المخلوع في بيان حمل عنوان quot;تصريح الرئيس بن عليquot; ان quot;المحاكمة التي تبدا اليوم ضد الرئيس زين العابدين بن علي في تونس والمتعلقة بحيازته المزعومة لحشيش ولاسلحة، لها نفس قيمة الحكم الصادر بتاريخ 30 حزيران/يونيو 2011 والذي دانه بالاستناد الى حزم من الاوراق النقدية التي تحمل علامة البنك المركزي التونسي والمزعوم اكتشافها في منزله في سيدي بو سعيدquot;.

واعتبر ان quot;المحاكمة اليوم، كحكم الامس والمحاكمات ال93 المعلن عنها، منعدمة الوجود لانها تخرق معايير المحاكمة العادلة كافةquot;.

واضاف ان quot;محاكمة اليوم تندرج في سياق حملة التشهير السياسي بالرئيس بن علي لتصويره الى الراي العام وكأنه مهرب عملات ومخدرات واسلحةquot;.

واشار المحامي الى انه ابلغ نقابة المحامين في تونس بتاريخ الاول من تموز/يوليو quot;اعتراض الرئيس بن علي على تمثيله من محامين لم يعينهم شخصياquot;.

وخلافا للمحاكمة الاولى التي جرت في اجواء صاخبة ساد هدوء نسبي المحكمة الابتدائية في تونس حيث تعالت بعض الهتافات في القاعة حين انسحبت هيئة الدفاع ما ادى الى تعليق الجلسة لفترة قصيرة.

وحضر عشرات التونسيين الى الجلسة لكن لم تنظم اي تظاهرة خارج قصر العدالة.

واعلن بشير المحفوظي المحامي الثاني للرئيس السابق قبل افتتاح الجلسة quot;اننا افضل حالا الان، لسنا محبطون، لقد دخلنا في اللعبة وتعودناquot;.

وقال احد الشرطيين الذين يحرسون القاعة quot;الامور بدات تاخذ مجراها المعتادquot;.

وقبل بداية الجلسة بقليل وقف الشاب علي العيوني (20 سنة) وقال quot;من فضلكم، فليسكت الجميع كي نتمكن من فهم كل شيء ونستفيد، ان الامر يشبه ما يدور في البلاد، انها مسرحية اضافية!quot;.

وقد دين بن علي في العشرين من حزيران/يونيو بالسجن 35 سنة وغرامة قدرها 45 مليون يورو مع زوجته ليلى الطرابلسي بتهمة اختلاس اموال.