أكد مختصون نقابيون أن ثورة 25 يناير أعادت للنقابات المصرية شبابها بعد أن سخّرها نظام مبارك لخدمة مصالحه طيلة عشرات السنين. وانطلاقاً من ذلك، قرر عدد من النشطاء تشكيل جبهة للنقابات المهنية تعمل على إقتراح التعديلات التشريعية التى تحتاجها تلك النقابات ومكافحة الفساد فيها.

نقابيون: ثورة 25 يناير حررت النقابات من سيطرة نظام مبارك واستغلالها لمصالحه

القاهرة: أكد خبراء حقوقيون ونشطاء نقابيون أن ثورة 25 يناير أعادت للنقابات المصرية شبابها، بعد أن سيطر نظام حسني مبارك عليها لعشرات السنين، وسخرها من أجل خدمة مصالحه، مشيرين إلى أن النقابات المهنية والعمالية صار بإمكانها إجراء إنتخاباتها بحرية ونزاهة، ولفتوا إلى أنه صار بالإمكان تأسيس كيانات نقابية مستقلة عن النقابات القائمة حالياً، عملاً بمبدأ الحريات النقابية. وقرر العديد من النشطاء تشكيل جبهة للنقابات المهنية تعمل على إقتراح التعديلات التشريعية التى تحتاجها تلك النقابات ومكافحة الفسادفيها بشكل عاجل وعلى الأمد الطويل.

وقال الناشط وائل توفيق إن الثورة نجحت في اكتساب المصريين الحق في التعددية النقابية، وحق إنشاء والانضمام إلى نقابة ما، أو الاستقالة منها بحرية كاملة، وفقًا لشروط لائحتها الداخلية وليس جبرًا كما هو الحال على مدار أكثر من نصف قرن، الأمر الذي قد يعمل على تفعيل دورِ حقيقي للنقابات، ودفعها للعمل في الاتجاه الصحيح الذي قامت من أجله.

وإنتقد توفيق ما وصفه بquot;تعمد النظام السابق الانحراف بالنقابات بما يخدم مصالحه، عن طريق وضع قوانين ومفاهيم تعمل على تحقيق ذلك.

وأضاف خلال ورشة عمل بعنوانquot;مستقبل النقابات المهنية فى مصرquot; نظمها مركز هشام مبارك للقانون وحقوق الإنسان، أن تقسيم النقابات بين مهني وعمالي يعمل على خلق ازدواجية في عضوية النقابات، على خلاف الأوضاع النقابية في مختلف دول العالم التي تلتزم بتطبيق المعايير الدولية للنقابة، مشددا على ضرورة انتزاع الحريات النقابية وحق إنشاء النقابات دون قيود أو شروط من أية جهة إدارية.

وقال الهامي المرغني عضو اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية إن النقابة ولدت كشكل للتنظيم الدائم والمستمر للطبقة العاملة، وهي كيان ديمقراطي يؤسسه العمال ويسيرونه للدفاع عن أنفسهم، وتحسين ظروف معيشتهم وظروف عملهم بالمفاوضات.

وأشار إلى أن النقابات عرفت الإضرابات كوسيلة من وسائل التفاوض من أجل أجور أعلى وشروط عمل أفضل. لافتاً إلى أن النقابات هى منظمات طوعية ديمقراطية يكونها العمال وينضمون إليها لتحقيق مصالحهم الجماعية، مشدداً على أنها لكي تحقق أهدافها يجب أن تكون مستقلة عن أصحاب الأعمال والحكومات والأحزاب والحركات السياسية كلها، وألا تخضع إلا لإرادة أعضائها من خلال جمعياتها العمومية التي لها وحدها تحديد أهداف وقوانين ولوائح النقابات وسياستها وطريقة عملها واختيار قيادتها ومحاسبتهم.

وووفقا للمرغني فإن نقابة المحامين هى أقدم النقابات المهنية في مصر حيث تأسست عام 1912 حيث كان يوجد في مصر نقابة للمحامين أمام المحاكم المختلطة وأخري للمحامين أمام المحاكم الشرعية وأخري لكتبة المحامين وظل الوضع هكذا لسنوات طويلة، والغريب أن تنظيم نقابة للمحامين صدر بقانون مستقل حيث لم يكن قانون النقابات العمالية قد صدر حتي سنة 1942. وتابع: نقابة الصحفيين تأسست عام 1941، وبعد صدور قانون النقابات العمالية كان المفترض أن تعمل هذه النقابات ضمن تنظيم واحد ولكن رغبة سلطات الاحتلال والرأسمالية الوليدة في استمرار تفتيت الحركة العمالية أدي إلي استمرار الازدواج النقابي. كما أن المهنيين وخاصة حملات المؤهلات العلمية كان وجودهم سيشكل رافعة للوعي العمالي ووحدة في العمل والكفاح المشترك لا يرضي الرأسمالية والاستعمار. ولكن هذا الوضع الشاذ استمر حتى بعد قيام ثورة 23 يوليو وتبنيها لأفكار اجتماعية.

وهاجم المرغني الفصل بين النقابات المهنية العمالية في ظل التشريعات الحالية، مشيراً إلى أن الحل يكمن في انتزاع الحرية النقابية وحق إنشاء النقابات دون قيد أو شرط من أي جهة إدارية وبحيث تستمد شرعيتها من الجمعية العمومية لأعضائها وذلك وفق المواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر والتي تلزمها بتطبيقها ووفقاً لقرارات منظمة العمل الدولية. وهذا ما منحته ثورة 25 يناير للنقابات ككل، ويجب التمسك به.

ووفقاً للدكتور محمد حسن خليل منسق لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة والناشط فى نقابة الأطباء فأن النقابات تعتبر منظمات دفاع عن مصالح أعضائها حيث أنها نوع من المنظمات. ويفترض تجانس مصالح أعضائها مع الطابع الديمقراطى لها.

ولفت خليل إلى أنه منذ عام 2007 بدأت حركة قوية فى نقابة الأطباء حول مطلب أجر عادل للأطباء يتمثل فى كادر خاص يرفع الأجر الأساسى لهم. وقرر الأطباء فى الجمعية العمومية للنقابة الإضراب عن العمل، إلا أن تواطؤ النقيب ومجلس النقابة قد حذف هذا القرار من القرارات المطبوعة الصادرة عن الجمعية العمومية. وقدمت الحكومة تنازلا هاما وقتها بخطة بدلات مقدارها 300% من أساسى المرتب تطبق على ثلاث مراحل تبدأ بالنواب، وتخضع مثل غيرها من البدلات لبند توافر الميزانية.

واستطرد: أما بعد ثورة 25 يناير فقد تحرك الأطباء، والذين شارك الكثيرون منهم فى الثورة مع باقى الفئات، بعد حررتهم الثورة من سيطرة الحزب الوطني والمنحل، تحركوا نحو عقد جمعية عمومية للنقابة واجراء انتخابات نقابية جديدة. وأضاف: أسفرت تلك الحركة عن عقد الجمعية العمومية فى 25 مارس الماضى. ورغم محاولات البلطجة من الإخوان نجحت الجميعة فى الموافقة على فتح باب الترشيح للانتخابات فى يونيو وعقد الانتخابات فى أكتوبر.

كما نجح الأطباء فى عقد جمعية عمومية استثنائية فى أعقاب الجمعية العمومية العادية اتخذت قرارات خطيرة بأربعة مطالب أساسية هى إقالة وزير الصحة والقيادات الفاسدة فى الوزارة، وزيادة الإنفاق الحكومى على الصحة إلى 15% من الإنفاق الحكومى، وإقرار هيكل أجور عادل فى المجتمع بحد أدنى وأقصى لجميع العاملين ويشمل البدلات وعائد الصناديق الخاصة ويشمل جميع العاملين فى الصحة ويحتل الأطباء موقعا لائقا فيه، وتوفير الأمن فى المستشفيات.

وحسب الناشط الحقوقي أحمد سيف الإسلام فإن الأولولية الآن لاستعادة النقابات المهنية لدورها ولوجودها فى الشارع المصري.