يشهد المغرب نقاشا حول مشروع قانون يتعلق بالانتخابات التشريعية المقبلة، في وقت تستعد الأحزاب لتقديم رد مشترك على مشروع القانون.

قدمت وزارة الداخلية المغربية إلى الأحزاب السياسية مشروع قانون يتعلق بانتخاب مجلس النواب، استعدادا للانتخابات التشريعية السابقة لأوانها، التي لم يحدد بعد موعد رسمي لها.

ورفع مشروع هذا القانون عدد أعضاء مجلس النواب إلى 390، ضمنهم 90 ضمن لائحة وطنية للنساء والشباب أقل من 35.

وقال عبد العزيز قراقي، أستاذ جامعي في العلوم السياسية في الرباط وناشط في مجال حقوق الإنسان، إنه quot;تفعيلا لمقتضيات دستور 2011، قدمت وزارة الداخلية مشروع قانون يتعلق بانتخاب مجلس النواب، وهو القانون الذي أثار الكثير من النقاش لكونه أولا كرس نمط الاقتراع باللائحة، كاختيار انتخابي تجرى عن طريقه انتخابات مجلس النواب، كما أنه رفع عدد مقاعد مجلس النواب بحوالي 70 مقعدا، بالإضافة إلى استعمال فكرة اللائحة الوطنية، بشكل موسع كما كان يستعمل من أجل توسيع تمثيلية النساءquot;.

وأبرز عبد العزيز قراقي، في تصريح لـ quot;إيلافquot;، أن quot;اللائحة الوطنية أصبحت اليوم في مشروع المقترح تهدف إلى إقرار نوع من المناصفة من جهة، ثم إيجاد مكان للشباب الذي تقل أعمارهم عن 35 سنة في البرلمان المقبل، بالإضافة إلى أمور أخرى ورد التفصيل بشأنها في هذا المشروع، الذي أثار لحد الآن الكثير من النقاش، خاصة في ما يتعلق بمدى ملاءمته لفكرة الديمقراطية، التي تتطلب اعتماد مبدأ المساواة كقاعدة أساسها تجرى الانتخابات، في حين أن اللائحة الوطنية تعطي نوع من الامتياز لفائدة الشباب، ما يشكل مسا بهذا المبدأquot;.

من جهة أخرى، تستعد أحزاب الكتلة (الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والتقدم والاشتراكية، والاستقلال) لتقديم رد مشترك على مشروع القانون المذكور.

وحضر المشروع تشكيل الأحزاب السياسية من منطلقات دينية، أو عرقية، أو لغوية، أو قبلية، أو على أساس التمييز بين المواطنين، لكنه في المقابل اعتبر أن أي حزب سياسي يهدف إلى المساس بالعقيدة الإسلامية، أو النظام الملكي أو الوحدة الترابية أو المبادئ الديموقراطية يعتبر باطلا.

وكان الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية (الائتلاف الحاكم) كشف، في بيان له، عن برامج العمل للفترة المقبلة، بخصوص القوانين الانتخابية التي يجري التشاور بشأنها بين وزارة الداخلية والأحزاب السياسية.

وأكد الديوان السياسي للحزب على مواقفه الثابتة، والمتمثلة في ضرورة التوافق حول مضامين متقدمة لهذه القوانين، بما يوفر شروط إجراء انتخابات نزيهة وشفافة وذات مصداقية، انتخابات لم يسبق لها مثيل، يتعبأ لها المواطنات والمواطنين، تطور الديمقراطية وتصون التَعَددية، وهو ما يتطلب اتخاذ التدابير اللازمة، وتقديم الإشارات الكفيلة بإحداث جو الثقة المطلوب، وخاصة ما يرتبط بضمانات حياد الإدارة وإبعاد المفسدين وتجار الانتخابات.