قال فتح الله أرسلان، الناطق الرسمي باسم العدل والإحسان، إنه ليست هناك أي مؤشرات تدفع الجماعة إلى تغيير موقفها بخصوص الانتخابات. ونفى أرسلان، في تصريح لـ quot;إيلافquot;، أن quot;تكون هناك أي اتصالات من أي جهة رسمية، في الآونة الأخيرةquot;، مشيرًا إلى أن quot;هناك نقاشات وحوارات مهمة وهادفة مع شخصيات في مجالات سياسية ونقابية وجمعوية، وثقافيةquot;، جاءت عقب دعوة العدل والإحسان من أجل فتح باب الحوار الشامل على قاعدة ميثاق وطني جامع، يجنّب البلاد quot;الانزلاق نحو الهاوية والسير في طريق المجهول الذي تسعى إليه وتدفعنا نحوه الجهات المغرقة في الفساد والمنتفعة من الاستبدادquot;.

العدل والإحسان تفتح باب الحوار الشامل على قاعدة ميثاق وطني جامع

أيمن بن التهامي من الدار البيضاء: يأتي هذا في وقت تستعد حركة 20 فبراير إلى الخروج، اليوم السبت، عقب صلاة التراويح، للتظاهر في شوارع المدن المغربية مثلما اعتادت على ذلك طيلة الشهور الخمسة الأخيرة.

ومن المنتظر أن تنظم هذه التظاهرات الاحتجاجية في عدد من المدن، خاصة الكبرى منها، وسط تخوفات من حدوث اصطدامات مع quot;مناهضين للحركةquot;، التي كانت وراء بروز حراك سياسي واجتماعي غير مسبوق في المغرب.

من جانبها، تنتظر الأحزاب الرد على المقترحات التي تقدمت بها إلى وزارة الداخلية بخصوص القوانين المتعلقة بالانتخابات. وذكر بلاغ للديوان السياسي للتقدم والاشتراكية (الائتلاف الحاكم) أن الحزب تداول في quot;مضامين مذكرة الحزب الجوابية حول مسودة القانون التنظيمي لمجلس النواب، وأوكل للجنة الحزبية المختصة ضبط الصيغة النهائية للمذكرة استناداً إلى مقاربة سياسية متكاملة، جوهرها أن التحدي الأساس للمرحلة الراهنة، هو تنظيم انتخابات غير مسبوقة، بمشاركة وتعبئة وطنية واسعة، وبتوفر مناخ النزاهة واحترام إرادة الناخبين والتنافس السياسي الشريف، وبحياد إيجابي لإدارة فعالة تُعمل القانونquot;.

وأضاف البلاغ أنه بالنسبة إلى القوانين والضوابط، خاصة نمط الاقتراع، والعتبة المطلوبة للمشاركة في توزيع المقاعد، محلياً ووطنياً، والتقطيع الانتخابي، تبقى آليات ينبغي توظيفها بما يضمن تكريس التعددية وتعزيزها، عبر مقاربة إدماجية لكل التيارات المعبر عنها في المجتمع، وتشجيع المواطنات والمواطنين على الاختيار الحر، وعن وعي، للبرامج السياسية، وللنساء والرجال الأجدر بتمثيلهم والدفاع عن مصالحهم، وخدمة قضايا الوطنquot;.

وأشار إلى أن الديوان السياسي كلف اللجنة الخاصة بالقوانين الانتخابية لمواصلة وتتبع الموضوع، وذلك بارتباط مع الاتصالات الجارية مع أحزاب الكتلة الديمقراطية.

وسجل الديوان السياسي بإيجابية، المبادرات الأولية التي اتخذتها بعض الفروع الإقليمية والمحلية، بتنظيمها لأنشطة وفعاليات مختلفة في إطار برنامج quot;أبواب الحزب مفتوحةquot;، ويدعو باقي التنظيمات والمنظمات والقطاعات إلى اتخاذ المبادرات اللازمة في هذا الشأن.