انفرجت اسارير الفلسطينيين هذا العام حين تم الحديث عن انهاء الانقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزةعبر بوابة المصالحة بين حركتي فتح وحماس، لكن تكشف مع الوقت أن هذا الملف تقف في طريقه مشاكل عدة اولها منصب رئيس الوزراء.


القاهرة: أعلنت القاهرة أن حركتي فتح وحماس اتفقتا في نهاية اجتماع اليوم على استكمال وبحث باقي القضايا في اجتماع آخر برعاية مصرية يعقد في القاهرة مطلع شهر سبتمبر المقبل لافتة الى ان أجواء جلسة الحوار التي جمعت الطرفين اليوم كانت ايجابية.

وذكر بيان رسمي صدر اليوم أن حركتي فتح وحماس ناقشتا فى اجتماعهما كافة القضايا المنصوص عليها في اتفاق المصالحة الذي تم توقيعه في الرابع من مايو الماضى، مشيرا الى ان الاجتماع سادته أجواء ودية وايجابية تؤكد اصرار الطرفين على المضي قدما بتنفيذ بنود الاتفاق وتجاوز كافة العقبات.

واوضح البيان انه تم التوافق على اتخاذ الخطوات العملية لانجاز المصالحة الداخلية واتخاذ عدد من اجراءات بناء الثقة وخاصة في قضية المعتقلين في غزة والضفة الغربية قبل حلول عيد الفطر الى جانب مجموعة أخرى من الخطوات العملية التي تمس حقوق المواطن الفلسطيني.

وأكد أنه في ضوء نتائج الاجتماع سوف تطلب مصر من الفصائل الفلسطينية التي شاركت في حوار القاهرة 2011 الاجتماع في الضفة الغربية وقطاع غزة وتشكيل لجنة المصالحة الداخلية ووضع الآليات اللازمة لتفعيل البند الرابع من اتفاق المصالحة.

من ناحيته أعلن نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق انه تم الاتفاق خلال جلسة الحوار على المضى قدما في اجراءات بناء الثقة التي بدأت في السابق من خلال ملف المعتقلين وملف الموظفين المفصولين.

وقال فى تصريحات للصحافيين اليوم انه ستتم معالجة كافة القضايا من خلال تشكيل لجان في الضفة الغربية وقطاع غزة اضافة الى لجان متابعة تنفيذ المصالحة الوطنية من كافة الفصائل مؤكدا انه ستتم معالجة كافة القضايا التي خلفها الانقسام الفلسطيني اضافة الى لقاءات قادمة بعد العيد مباشرة مثل لجنة منظمة التحرير الفلسطينية وغيرها من القضايا.

من جانبه وصف رئيس وفد حركة فتح لحوار القاهرة وعضو لجنتها المركزية عزام الأحمد جلسة المباحثات التي جمعت حركتي فتح وحماس في القاهرة برعاية مصرية اليوم بأنها مهمة وايجابية وقال إنها حققت نتائج واضحة ويمكن البناء عليها.

واوضح الأحمد في تصريحات للصحافيين ان الاجتماع أنجز بشكل تام البند الرابع من الاتفاق والمتعلق بالمصالحة المجتمعية والأهلية منوها بالاجتماع الذي أعاد الحيوية لاتفاق المصالحة وقطع الطريق على كل المحاولات التي كانت تبذل لطي الاتفاق وادخاله في أدراج النسيان وتم التأكيد على التمسك بالاتفاق.

واضاف أنه تم استعراض كل بنود الاتفاق وهو من خمسة محاور هي الحكومة والمصالحة المجتمعية والانتخابات والأمن ومنظمة التحرير الفلسطينية.

واوضح في هذا السياق ان quot;بعض هذه القضايا مرتبطة مع بعضها البعض مثل قضية الحكومة والأمن ومنظمة التحرير وكذلك المجلس التشريعي تم الاتفاق على مناقشتها بشكل مستفيض في الاجتماع المقبلquot;.

واكد الاحمد quot;سنبدأ على الفور الترتيب لعقد اجتماع سريع متزامن في غزة ورام الله يضم كافة الفصائل الموقعة على هذا الاتفاق لتنفيذ ما اتفقنا عليه بشأن البند الرابع مع التزامنا بما ورد باتفاق المصالحة حرفياquot;.

وعقب انتهاء الاجتماع قال الناطق باسم حماس سامي ابو زهري لوكالة فرانس برس في غزة انه quot;تم الاتفاق في جلسة الحوار اليوم في القاهرة على الافراج عن جميع المعتقلين السياسين في كل من الضفة و وغزة الا من يتعذر الافراج عنه مع ابداء الاسباب وتشكيل لجنة لمتابعة ذلكquot;.

واضاف انه تم ايضا quot;حل مشكلة جوازات السفر لسكان غزة والتاكيد على حق كل فلسطيني في السفر وان يعود حيث يسكنquot; مشيرا ايضا الى الاتفاق على حل ملفي الاعتقالات السياسية و جوازات السفر قبل نهاية شهر رمضان الجاري.

وتابع quot;تم الاتفاق ايضا على تشكيل لجنة لمتابعة ضمان فتح المؤسسات المغلقة في كل من الضفة وغزةquot;. واعتبر ابو زهري هذا الاتفاق بانه quot;مهم لانه يمثل رسالة طمأنة للشعب الفلسطيني ويعكس مدى جدية كلا الطرفين في تنفيذ اتفاق المصالحة وانه لا تراجع من كلا الطرفينquot;.

ولفت الى ان الحركتين اتفقتا على الاجتماع ثانية في مطلع ايلول/سبتمبر المقبل. ومن جانبه كرر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس دعوته لحكومة مستقلين، في اعقاب محادثات في عمان مع العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني.

ونقلت وكالة الانباء الاردنية (بترا) عن عباس قوله quot;الموضوع متوقف عند تشكيل الحكومة، وقلنا أكثر من مرة أن الحكومة الفلسطينية التي نريد أن نشكلها ليست حكومة وحدة وطنية وليست حكومة مشاركة وأنما هي حكومة مستقلين وحكومة انتقاليةquot;. وكانت حماس حملت فتح بداية تموز/يوليو الماضي مسؤولية تاخير المصالحة الفلسطينية معتبرة ان تمسك الرئيس الفلسطيني بترشيح فياض لرئاسة الحكومة المقبلة يناقض اتفاق المصالحة.

وينص اتفاق المصالحة، اضافة الى تسوية ملف المعتقلين، على تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم شخصيات مستقلة وتكلف الاعداد لانتخابات تشريعية ورئاسية خلال عام.

ويضم وفد فتح بالاضافة الى الأحمد كلا من زكريا الأغا صخر وبسيسو ومحمود العالول وأمين مقبول فيما يضم وفد حماس اضافة الى أبو مرزوق كلا من عزت الرشق وخليل الحية وصلاح العارور.