قال القيادي المغربي حسن طارق إن تدبير مرحلة الانتخابات السابقة لأوانهالم يكن بالشكل المطلوب. هذا وتسلمت الأحزاب مشروع القانون المتعلق بمراجعة اللوائح الانتخابية.

الدار البيضاء: قال حسن طارق، عضو المكتب السياسي للإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية (الائتلاف الحاكم)، إن تدبير مرحلة الانتخابات السابقة لأوانها لم يكن بالشكل المطلوب.

وأوضح حسن طارق، في تصريح لـ quot;إيلافquot;، أن quot;تدبير هذه المرحلة لم يجر كما كان عليه الأمر بالنسبة للمرحلة الدستوريةquot;، مشيرا إلى أنه quot;تدبير تقني بالأساسquot;.

وذكر القيادي السياسي أن quot;هناك إحساس أن هناك قطيعة مع الماضي، لكن هذا الوعي لم يترجم لأنه ليس هناك وعي كاملquot;.

وحول ما إذا كان المغرب في حاجة إلى حوار وطني، قال عضو المكتب السياسي للإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية إن quot;المغرب يعيش حالة حوار منذ مدة، إذ أنه كانت هناك مرحلة المراجعة الدستورية، التي تميزت بفتح حوار عمومي، مبرزا أن quot;بلادنا حاليا في مرحلة الإصلاحات السياسيةquot;.

واعتبر حسن طارق أن quot;المغرب ليس في حاجة إلى حوار يعيد التطرق إلى ما جرى مناقشته، بل فقط حوار واسع يستوعب حاجة اللحظة لتقديم أجوبة سياسية حول ما يقعquot;.

وسلمت وزارة الداخلية الأحزاب، أخيرا، مشروع القانون المتعلق بمراجعة اللوائح الانتخابية.

وأهم ما جاء في هذا القانون الجديد هو اقتراح وزارة الداخلية ترؤس اللجن الإدارية لمراجعة اللوائح الانتخابية من طرف القضاة، بدل رؤساء الجماعات، والاعتماد على رقمنة اللوائح في برامج معلوماتية.

كما نص مشروع القانون على نشر اللوائح بعد إعدادها مدة 15 يوما للاطلاع عليها من طرف الأحزاب وعموم المواطنين، ومنحهم إمكانية تقديم طعون فيها.

وتطالب أغلب الهيئات السياسية باعتماد تقطيع انتخابي قائم على دوائر موسعة.

ومن المرتقب أن ينعقد يوم الخميس المقبل مجلس الحكومة لدراسة مشاريع قوانين تطال الشأن الانتخابي البرلماني، أبرزها مشروع قانون الأحزاب، ومشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب، وكذا مشروع مراجعة اللوائح الانتخابية، ومشروع مراقبة الانتخابات من لدن المجتمع المدني، إضافة لمشروع التقطيع الانتخابي الجديد، الذي سيعمل على نقل هذه الصلاحية للبرلمان إعمالا لمقتضيات الدستور الجديد.

وتمنح قوانين ترشيح الحزب إمكانية أكبر للهيئات المجالية من الاختيار السليم والمتنوع مع الانفتاح على الطاقات والكفاءات لتكوين فريق نيابي قوي ومتكامل، بدل فرض الترشيحات من فوق كما كان يجري عادة في السابق في التجارب الحزبية، ما أدى إلى حدوث انشقاقات كبيرة وهجرة عدد من كفاءاتها إلى أحزاب أخرى.

وينتظر أن تعرف هذه الاستحقاقات، التي تروج أنباء على أنها ستنظم في أكتوبر أو نونبر المقبلين على أبعد تقدير، مفاجآت كثيرة، خاصة أنها تأتي في وقت يعرف المغرب حراكا اجتماعيا وسياسيا غير مسبوق، إذ أن quot;حركة 20 فبرايرquot; الشبابية وصلت حركتها الاحتجاجية، رغم الاستفتاء على الدستور، الذي جرت مراجعته لأول مرة في عهد العاهل المغربي الملك محمد السادس.