البرلمان المغربي في إحدى جلساته quot;أرشيفquot;

تسود توقعات في المغرب بأن يتم إجراء انتخابات تشريعيّة مبكرة بعد عرض مشروع الدستور الجديد على استفتاء شعبي، وأن البرلمان الحالي سيعمل على إقرار القوانين الخاصة بالانتخابات القادمة خصوصًا قوانين الأحزاب والانتخابات.

يروج في الأوساط السياسية أن المغرب يستعد لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، يتوقع أن تكون، في 7 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، بعد أن يجري عرض مشروع الدستور على الاستفتاء الشعبي، في أواخر حزيران (يونيو) أو بداية (يوليو) المقبلين.

وجاء اقتراح هذه المواعيد بعد لقاء جمع ممثلي الأحزاب السياسية مع محمد معتصم، مستشار العاهل المغربي الملك محمد السادس، أول أمس الثلاثاء.
وفيما رفض عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية (المعارضة)، أن يدلي بأي شيء حول هذا اللقاء، قال عبد الواحد سهيل، عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية (الائتلاف الحاكم)، quot;يظهر لي أن ما يتحكم في هذه التواريخ هو الدستور الجديد، إذ يصعب أن يكون لدينا دستور جديد، وصلاحياته تكون بمجلس انتخب قبل أربع سنواتquot;.
وأكد عبد الواحد سهيل، في تصريح لـ quot;إيلافquot;، أن quot;الرأي مستقر على الانتخابات السابقة لأوانهاquot;، مشيرا إلى أن quot;الأفكار المتداولة ترجح أنها ستكون في أكتوبر المقبل،وغالبًا سنذهب في هذا السياقquot;.

وذكر القيادي في التقدم والاشتراكية أن quot;البرلمان ربما سيعمل طيلة الفترة المتبقية على إخراج القوانين التي ستنظم الانتخابات المقبلة، التي هي مطروحة في قانون الأحزاب والقانون الانتخابيquot;، مبرزًا أن quot;الدستور يلزم أن يفتح البرلمان في الجمعة الثانية من شهر أكتوبر، اللهم إذا غير الدستور تاريخ افتتاح البرلمان في التعديل الذي سيكونquot;.
واعتبر عضو الديوان السياسي للحزب أن كل هذا quot;ضرورة مؤسساتية تفرض علينا الاستعجال في إجراء انتخابات تشريعية قبل حوالى سنة من نهاية انتداب البرلمانquot;.

وحول عائق الزمن الضيق الذي ستواجهه المكونات السياسية للإعداد لهذا الاستحقاق، قال عبد الواحد سهيل quot;بطبيعة الحال الأجندة أضحت مزدحمة قليلا، وعلى الأحزاب أن تستعد لكل الاحتمالات. ومن دون شك أنه سيخلق صعوبات للجميع لأنه سيجري التهييء لانتخابات بأسرع مما كان مرتقبًاquot;. ومن المنتظر أن يكون المشروع الأولى للدستور الجديد جاهز بعد حوالي أسبوعين.
وصادق المجلس الوزاري، الذي انعقد أول أمس، بمراكش على مشروع quot;قانون يتعلق بالمعالجة المعلوماتية لضبط اللوائح الانتخابية من أجل تمكين السلطات المختصة من تنقيحها، واستدراك الأخطاء المادية التي قد تشوبها، واستبعاد حالات التسجيل المزدوج أو غير القانوني، علاوة على تقليص الآجال المنصوص عليها في هذا المجال في مدونة الانتخاباتquot;.

يذكر أن المغرب من الدول من الدول القليلة عالميًا، التي استطاعت أن تتجنب آفة التضخم الدستوري، لكون أن الدستور لم يمر سوى بـ 5 محطات تعديلية طيلة 40 سنة.
يشار إلى أن الدستور ينظم حياة المجتمع من حيث الحقوق، والواجبات، والحريات العامة، ويحمي الحريات الجماعية والفردية، كما يؤكد على مساواة المغاربة في الحقوق والواجبات.
ويتكون الدستور المغربي من 13 بابًا و108 فصول، كما أنه ينص على 3مجالس، هي المجلس الدستوري، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، والمجلس الأعلى للحسابات.