قال رئيس التجمع الوطني للأحرار المغربي إن الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها ستنظم الجمعة 7 أكتوبر المقبل، بينما أكد الأمين العام للعدالة والتنمية (المعارضة)، إن quot;الحزب لا علم له بهذا الموعدquot;.

عبد الإله بنكيران، الأمين العام للعدالة والتنمية

الدار البيضاء: فيما قال صلاح الدين مزوار، رئيس التجمع الوطني للأحرار (الائتلاف الحاكم)، خلال لقاء أمام مجموعة من الشباب خريجي المعاهد والجامعات، إن الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها ستنظم الجمعة 7 أكتوبر المقبل، أكد عبد الإله بنكيران، الأمين العام للعدالة والتنمية (المعارضة)، إن quot;الحزب لا علم له بهذا الموعدquot;.

وذكر عبد الإله بنكيران، في تصريح لـ quot;إيلافquot;، أن quot;أي جهة لم تتصل بنا وتحدد لنا موعد الانتخاباتquot;، مشيرا إلى أنه quot;لا شيء بين يدينا حاليا، وليس هناك لحد الآن أي موعدquot;.

وحول إبداء أحزاب تحفظاتها حول طريقة التدبير للمرحلة الانتخابية رد الأمين العام للعدالة والتنمية بالقول quot;لم نعد وحدنا من لديه موقف من طريقة تدبير هذه المرحلةquot;.

ودعا المجلس الوطني للحزب إلى quot;توفير الشروط القانونية والسياسية المطمئنة للاستحقاقات المقبلةquot;.

وجاء ذلك، بعد مصادقة المجلس، خلال أشغال دورته الاستثنائية، على مسطرة الترشيحات للانتخابات التشريعية المقبلة.

وأعلن المجلس رفضه المشاركة في الانتخابات قبل توفير الشروط القانونية والسياسية ومعالجة الاختلالات التي أدت إلى فرز المؤسسات الحالية.

وقال بيان للمجلس إن الإصلاحات الدستورية الأخيرة quot;غير كافية في غياب قرارات سياسية شجاعة تعطي الدليل بالانخراط الفعلي في ّالإصلاحquot; واتهم quot;أجهزة الدولة والحكومة والإدارةquot;، لكونها لم تكن quot;في مستوى التنزيل الأمثلquot; لخطاب الملك وترجمته على أرض الواقع.

وحذر البيان من انتكاسة قد تشهدها الانتخابات المقبلة وقال quot;ستكون لها عواقبها الوخيمة وستفرغ الإصلاحات لدستورية من محتواها وتقلل من جدواها ورسالتهاquot;.

وأوضح بيان المجلس الوطني أن المسؤولية الأولى تقع quot;على الدولة وأجهزتها في زيادة عملية إعادة الثقة إلى العمل السياسي وفي اتخاذ الإجراءات السياسية والمبادرات التشريعيةquot;.

ويستعد المغرب لأول انتخابات تشريعية وفق الدستور الجديد، الذي استفتي عليه بداية تموز (يوليو) الماضي.

وتجري وزارة الداخلية مع قادة المكونات السياسية المغربية مشاورات حول القوانين المنظمة لهذه الأحزاب، بالإضافة إلى قانون الأحزاب.

وكان وزير الداخلية، الطيب الشرقاوي، قام بتسليم قيادة الأحزاب قانون مراجعة اللوائح الانتخابية قصد مناقشته وتقديم ملاحظات المكونات السياسية عليهن خلال هذا الأسبوع، دون أن يقدم أي جدولة زمنية لتفعيل الاستحقاقات الانتخابية، كما تطالب بذلك العديد من الأحزاب.

وتشير النسخة الثانية من مشروع قانون الأحزاب السياسية إلى أنه يمكن للأحزاب السياسية أن quot;تنتظم في اتحادات تتمتع بالشخصية الاعتبارية بهدف العمل الجماعي، ومن أجل تحقيق غايات مشتركةquot;.

كما أكد المشروع الجديد أنه 'لا يعتبر الاتحاد حزبا سياسيا بمفهوم هذا القانون التنظيمي، ولا يستفيد من التمويل العموميquot;.