بنغازي:كشفت الخطوة التي قام بها المجلس الوطني الانتقالي باقالة مكتبه التنفيذي، عن هشاشة الهيئة السياسية للثوار الليبيين التي هزها اغتيال قائدها العسكري اللواء عبد الفتاح يونس.
وقد تم الاعلان بشكل مفاجىء الاثنين ان رئيس المجلس الوطني الانتقالي مصطفى عبد الجليل اقال كامل quot;مكتبه التنفيذيquot;. وحده محمود جبريل الذي يترأس المكتب التنفيذي يحتفظ بمهامه وكلف اعادة تشكيل فريقه المؤلف من اربعة عشر وزيرا.

ومهمة المكتب التنفيذي الخاضع لسلطة المجلس الوطني الانتقالي ادارة الاراضي quot;المحررةquot; في شرق البلاد ويعمل في الواقع كحكومة انتقالية في انتظار السيطرة على طرابلس وسقوط الزعيم الليبي معمر القذافي.
وافاد مصدر من داخل حركة الثوار ان هذا القرار اتخذ خلال النهار اثناء تصويت الاعضاء الاربعين في المجلس الوطني الانتقالي، الهيئة السياسية على رأس حركة التمرد.

ودار النقاش خصوصا حول مسألتين: اقالة المكتب التنفيذي، ولكن ايضا تبديل او ابقاء محمود جبريل في منصبه. وتقرر في نهاية المطاف ان يحتفظ الاخير بمهامه لكن شرط ان يحضر بشكل منتظم الى بنغازي quot;عاصمةquot; المتمردين في شرق ليبيا.
وفي الواقع يمضي جبريل الذي يقوم بمهام رئيس الوزراء والمكلف ايضا بالشؤون الدولية، القسم الاكبر من وقته في الخارج. وكان موجودا الاثنين في قطر عند اعلان اقالة فريقه.

وقد ردد المجلس الوطني الانتقالي صدى الانتقادات المتكررة لبعض وزراء الثوار المتهمين بتكريس وقت اكثر من اللازم لانشطتهم quot;الدبلوماسيةquot; خارج البلاد بدلا من البقاء في بنغازي للقيام بعملهم.
وكان المرسوم الرسمي بقرار التجديد للمكتب التنفيذي لم يصدر بعد عند منتصف اليوم. كما لم ترد اي معلومات عن المهلة اللازمة لتشكيل مكتب تنفيذي جديد.

واكتفى مصطفى عبد الجليل بالقول في مقابلة مع قناة الجزيرة في هذا الصدد quot;ان اخطاء ادارية لوحظت مؤخراquot; داخل المكتب التنفيذي، وتمنى ان توضح الحكومة المقبلة quot;مؤامرةquot; اغتيال القائد العسكري للمتمردين اللواء عبد الفتاح يونس في 28 تموز/يوليو.
وقتل يونس الذي انضم الى الثوار بعد ان كان من اركان نظام القذافي، بعد استدعائه من الجبهة لاستجوابه في بنغازي.

واثار مقتله تكهنات كثيرة حول هوية القتلة والانقسامات داخل حركة المتمردين او احتمال وجود quot;طابور خامسquot; وراء خطوط المتمردين.
وقد بدأ المجلس الوطني الانتقالي تحقيقا لا يزال جاريا حول اغتيال اللواء يونس الذي اثار ايضا موجة من الانتقادات الى حركة الثوار التي وقع عدد من مسؤولي مكتبها التنفيذي الامر باستدعائه من الجبهة.

وتركزت الانتقادات على علي العيساوي المكلف الشؤون الخارجية داخل المكتب التنفيذي والذي وقع امر الاعتقال او وزير الدفاع جلال الدغيلي لعدم الغائه زيارة الى مصر بعد ان علم باستدعاء القائد العسكري.
وطالبت منظمات مشاركة في الانتفاضة على النظام باقالة الوزراء الثلاثة.

وما زالت هذه الصعوبات تطرح مزيدا من التساؤلات عن حركة المتمردين التي هي في تغير مستمر والتي تبقى دينامياتها العميقة مثل سيطرتها الحقيقية على الارض غامضة في نظر العديد من المراقبين الاجانب.
ويأتي ذاك في quot;وقت دقيقquot; كما يقر المسؤولون السياسيون في حركة التمرد فيما يراوح مقاتلوهم مكانهم على خطوط الجبهة في شرق البلاد.