بروكسل: اعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون ان الاتحاد الاوروبي شدد الاربعاء العقوبات المفروضة على النظام الليبي quot;نظرا الى خطورة الوضعquot; في هذا البلد.

وكانت الخارجية الفرنسية اعلنت الثلاثاء هذه التدابير قبل تبنيها رسميا.

وقالت اشتون في بيان ان العقوبات شملت مؤسستين جديدين quot;مرتبطين بشكل وثيق بمرتكبي الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسانquot; في ليبيا.

وحتى الان جمد الاتحاد الاوروبي الارصدة والموارد المالية لسلطات ستة موانىء و49 كيانا و39 شخصا متورطين في انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان في ليبيا.

كما منع الاشخاص ال39 وبينهم معمر القذافي وافراد اسرته من دخول اراضي الاتحاد الاوروبي بحسب اشتون.

وذكرت باريس ان العقوبات الجديدة تستهدف شركة الشرارة النفطية وهيئة تطوير المراكز الادارية.

ولم يؤكد الاتحاد الاوروبي بان العقوبات تشمل هاتين المؤسستين. وسينشر اسم المؤسستين الجديدتين الخميس في الجريدة الرسمية للاتحاد الاوروبي.

وكان الاتحاد الاوروبي اعلن تجميد الارصدة ومنع اصدار تأشيرات دخول للقذافي والمقربين منه والشركات التي يشتبه بانها تمول نظامه.

وفي 24 ايار/مايو اعلن الاتحاد الاوروبي تجميد اصول شركة الطيران الليبية quot;الافريقيةquot;.

ومطلع حزيران/يونيو جمدت في اوروبا ارصدة سلطات ستة موانىء ليبية يسيطر عليها نظام القذافي هي طرابلس والزوارة والزاوية والخمس وراس لانوف والبريقة.

ومنذ اندلاع الازمة في ليبيا منتصف شباط/فبراير اعلن الاتحاد الاوروبي حظرا على الاسلحة والمعدات التي يمكن استخدامها في اعمال القمع.