بعد حصولهم على حق laquo;الشراكة المدنيةraquo;، سيصبح بوسع المثليين من الجنسين عقد قرانهم في مكاتب تسجيل الزواج عبر بريطانيا بفضل قانون سيبدأ سريانه في 2015. وسيستثني القانون دور العبادة التقليدية إلا في حال رضاها.

بالرفاه وحده..!

لندن: أعلن في لندن أن حكومة المحافظين ndash; الليبراليين الديمقراطيين الائتلافية ستمضي قدما في مشروع لإجازة قانون يتيح زواج المثليين من الجنسين بناء على توصية رئيس الوزراء ديفيد كامرون نفسه.

وقالت وزيرة المساواة، لين فيذرستون، إنها تطمح لأن تصبح بريطانيا laquo;في طليعة الدول التي تصون حقوق المثليينraquo;. وفي هذا الصدد فهي تنوي تقنين الزواج بين رجل ورجل، وامرأة وامرأة بحلول العام 2015.

ويذكر أن القانون البريطاني يسمح للمثليين بالدخول في ما يعرف باسم laquo;الشراكة المدنيةraquo; المشابهة لعقد الزواج في كل شيء تقريبا ما عدا الاسم.

وقالت فيذرستون، وهي مطلّقة وأم لطفلين، إن مشاورات مكثفة ستبدأ في مارس / اذار المقبل laquo;وإذا سار كل شيء على ما يرام فسيصبح بالوسع الحصول على القانون بحلول 2015raquo;. وقالت أمام مؤتمر حزبها الليبرالي الديمقراطي في بيرمنغهام: laquo;أمضيت حياتي السياسية وأنا أدافع عن حقوق المرأة، والآن فسأكرس قدرا كبيرا من جهدي للدفاع عن حقوق المثليينraquo;.

وبموجب هذا سيصبح متاحا للشركاء عقد قرانهم بشكل كامل في مكاتب تسجيل الزواج مثلما يحدث في الزيجات laquo;التقليديةraquo;. لكن القانون سيستثني الكنائس ودور العبادة الأخرى فلا يفرض عليها تطبيق القانون ndash; إلا إذا وافقت على هذا طوعا واختيارا.

وحرص داونينغ ستويت على إلقاء الضوء على أن رئيس الوزراء يلقي بكامل ثقله وراء المشروع الذي يأتي في الأصل من لدن شركائه الليبراليين الديقمرطيين في الحكومة.

ويذكر أن استطلاعات الرأي أوضحت أن 65 في المائة من البريطانيين يؤيدون الاتجاه للسماح بزواج المثليين تحت حماية القانون.