تحاول القوى السياسية المصرية إجراء تغييرات في قوانين الانتخابات لتفادي مشاركة أعضاء الحزب الوطني المنحل في الانتخابات التشريعية المقبلة، هذا في وقت يرى محللون أن المجلس العسكري قد يحبذ انتخاب برلمان متنوع لا يهيمن عليه حزب واحد لحماية مصالحه.

سعى إسلاميون وأعضاء في جماعات سياسية أخرى يوم الاحد الى إجراء تغييرات في قوانين الانتخاب في اجتماع مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية الذي يدير شؤون البلاد لمنع أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي المنحل الذي كان يتزعمه الرئيس المخلوع حسني مبارك من خوض أول انتخابات تشريعية يعتقد أنها ستكون نزيهة منذ عشرات السنين.

وقرر المجلس في ختام الاجتماع دراسة مقترحات ومطالب الأحزاب والعمل على تلبيتها في حال عدم مخالفتها للإعلان الدستوري المعمول به حاليا والقوانين ذات الصلة والأحكام السابقة. ويرى المجلس العسكري، وفقا لقانونيين، أن

المصالح الاقتصادية الواسعة للجيش المصري تثير مخاوف بعض المراقبين

بعض هذه المطالب، خصوصا التي تتعلق بقصر نظام الانتخابات البرلمانية على laquo;القائمة النسبيةraquo; فقط وإلغاء النظام laquo;الفرديraquo;، تتعارض مع أحكام دستورية وقانونية سابقة، بما قد يطعن في شرعية أي برلمان مقبل.

ويقول بعض المحللين ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة يمكن أن يحبذ انتخاب برلمان متنوع لا يهيمن عليه حزب واحد أو ائتلاف واحد الامر الذي يسمح للجيش بأن يستمر في أن يكون صاحب نفوذ وأن يحمي مشروعاته الاقتصادية الواسعة ومصالحه الاخرى.

ونسبت صحف تديرها الدولة يوم الأحد الى المستشار عبد المعز ابراهيم القول إن انتخابات مجلس الشعب ستبدأ يوم 21 نوفمير تشرين الثاني وان انتخابات مجلس الشورى ستبدأ يوم 22 يناير كانون الثاني وان كلا منهما ستجرى على ثلاث مراحل.

وقال مصدر عسكري لرويترز إن التواريخ النهائية للانتخابات ستعلن يوم 26 سبتمبر أيلول الذي سيشهد أيضا اعلان تفاصيل إجراء الانتخابات. ولم يتسن على الفور الاتصال بمسؤولي اللجنة العليا للانتخابات لتأكيد المواعيد.

وأكد الدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة على مطالب التحالف الديمقراطي من أجل مصر، والتي تتمثل في ضرورة الالتزام بخريطة الطريق التي تم إقرارها عبر الإعلان الدستوري، وأن تجرى انتخابات مجلسي الشعب والشورى في الوقت نفسه ، وإذا كان ذلك صعبًا أن يتم إجراء انتخابات مجلس الشورى بعد انتخابات مجلس الشعب مباشرة.

وكانت وكالة أنباء الشرق الاوسط ذكرت أن المجلس الاعلى للقوات المسلحة سيحدد في الاسبوع المقبل موعد إجراء أول انتخابات تشريعية بعد الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.

ونقلت صحيفة quot;الشرق الأوسطquot; عن الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع إشارته إلى أن اجتماع القوى السياسية مع المجلس العسكري لم يخرج بأي شيء سوى عرض ممثلي الأحزاب لوجهة نظرهم، وإن أعضاء المجلس العسكري أكدوا أنهم سيتناقشون في ما بينهم لبحث كيفية تلبية هذه المطالب، لكنه نقل حرص المجلس العسكري على إجراء الانتخابات في موعدها ونفيه أي نية لتأجيلها.

وحول مطالبة الأحزاب بتطبيق نظام القائمة النسبية أكد السعيد أن مستشاري المحكمة الدستورية أكدوا لهم خطأ مثل هذا الإجراء، لكنهم قالوا إن هذا هو رأيهم ويمكن دراسة الأمر مع المحكمة والعودة مرة أخرى..

ومن المتوقع أن يصدر المجلس في 26 سبتمبر/أيلول الجاري مرسوما بموعد إجراء انتخابات مجلسي البرلمان المصري (الشعب والشورى) بصفة نهائية.

ونقلت صحيفة الأهرام المصرية الاحد عن المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات قوله إن اللجنة أرسلت إلى المجلس اقتراحا بأن تجرى انتخابات مجلس الشعب على ثلاث مراحل الأولى في 21 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل و جولة الإعادة28 من الشهر نفسه.

والمرحلة الثانية تبدأ يوم7 ديسمبر/ كانون الأول، والإعادة 14 من الشهر نفسه، والمرحلة الثالثة 27 ديسمبر والإعادة 3 يناير/ كانون الثاني.

كما اقترحت اللجنة بحسب ما نقلته الصحيفة أن تتم انتخابات مجلس الشورى علي ثلاث مراحل أيضا تنطلق في 22 يناير 2012، والاعادة 29 يناير، والمرحلة الثانية7 فبراير/ شباط ، والإعادة 14 فبراير، والمرحلة الثالثة 26 فبراير والإعادة في مارس/آذار.
والمجلس العسكري هو صاحب القرار النهائي في تحديد تلك المواعيد وسوف يرسل بشأنها مرسوما خاصا.