هدد 150 ألف مسيحي في مصر بالخروج عن طائفتهم الأرثوذكسية احتجاجًا على استمرار تجاهل الكنيسة لمطالبهم الداعية إلى حل أزمة الزواج الثاني، رغم تنظيمهم العديد من الوقفات الاحتجاجية أمام وزارة العدل والكاتدرائية على مدار الشهرين الماضيين.

كنيسة قبطية أرثوذكسية على ضفاف نهر النيل

القاهرة: تصاعدت حدة أزمة الزواج الثاني للأقباط في مصر على نحو غير مسبوق، حيث هدد نحو 150 ألف مسيحي بالاستقالة من الطائفية الأرثوذكسية في مصر، احتجاجاً على تجاهل الكنيسة الأرثوذكسية بقيادة البابا شنودة الثالث مطالبهم بالتصريح لهم بالزواج الثاني.

وقال الناشط القبطي أيمن جورج لـquot;إيلافquot; إن المتضررين من أزمة الزواج الثاني سوف ينظمون وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل يوم 15 سبتمبر/أيلول المقبل، احتجاجاً على إستمرار الكنيسة في تجاهل أزمتهم، رغم تنظيمهم العديد من الوقفات الاحتجاجية أمام وزارة العدل والكاتدرائية على مدار الشهرين الماضيين.

وأضاف جورج أن المشاركين في الوقفة سيعلنون عن تقديم استقالتهم من الطائفة الأرثوذكسية في مصرـ على حد تعبيره ـ وهو إجراء يعني التحول إلى طائفة أخرى، سواء الإنجيلية أو البروتستانتية.

وقدر جورج أعداد المتضررين من أزمة الزواج الثاني في مصر بما يزيد على 150 ألف شخص لديهم أحكام قضائية واجبة النفاذ بإلزام الكنيسة بالتصريح لهم بالزواج الثاني، إلا أنها ترفض التنفيذ، معللة بأن هذه الأحكام تخالف الشريعة المسيحية، التي لا تعترف بالطلاق أو الزواج الثاني إلا لعلتي الزنا أو تغيير الديانة.

يذكر أن المتضررين من أزمة الزواج الثاني نظموا وقفة احتجاجية يوم 7 يوليو/تموز الماضي، أمام وزارة العدل، أعقبها اعتصام أمام مقر الكنيسة في القاهرة، التي استخدمت كلاب الحراسة لفضه بالقوة، فيما عرف إعلامياً بـquot;موقعة الكلبquot;، وعلق البابا شنودة الثالث عمل المجلس الإكليركي لمدة 15 يوماً، وأجرى تحقيقاً في الواقعة، لكن نتائجه لم تعرض على الرأي العام.

وتقدم العشرات منهم ببلاغ للنائب العام ضد الكنيسة والأنبا بولا رئيس المجلس وأفراد الأمن في الكنيسة، متهمين إياهم بالاعتداء عليهم وإطلاق الكلاب عليهم عند مطالبتهم بالتصريح لهم بالزواج للمرة الثانية، وطالبوا بعزل الأنبا بولا. وقالوا في بلاغهم إن quot;الكنيسة تحتجز هذه الكلاب في قفص أمام المقر البابوي، ولا يستطيع أفراد الأمن، إطلاقها من دون تلقيهم أمراً مباشراً من قبل قيادات الكاتدرائيةquot;.

ووصفوا ما حدث بأنها طريقة quot;غير آدمية وغير متحضرةquot; في التعامل مع المتظاهرين، مؤكدين أن quot;حبيب العادلي، وزير الداخلية السابق لم يطلق كلاب الحراسة على الاعتصامات، كما فعل أمن الكنيسةquot;.

غير أن الكنيسة أعلنت أنها لن ترضخ لمطالب المحتجين، معلنة أنه quot;لا يمكن الخروج عن القواعد التشريعية والدينية تحت أي ظرف أو ممارسة ضغوط للخروج على هذه التشريعاتquot;. ولم تكتف بذلك، بل حررت محضراً في الشرطة ضد عدد من قيادات الاحتجاج، اتهمتهم فيه بـquot;البلطجية وحمل السلاح ومحاولة اقتحام الكنيسة وترويع المواطنينquot;.