إسلام آباد: أبدى يوسف رضا جيلاني رئيس الوزراء الباكستاني استعداده للمثول أمام المحكمة العليا للتعبير عن موقفه حول مرسوم المصالحة الوطنية والقضايا الأخرى.

وكانت المحكمة الباكستانية قد اصدرت اليوم مذكرة اتهمت فيها جيلاني بازدراء القضاء، وطلبت منه المثول أمامها لفشله في تقديم مسؤولين حكوميين إلى العدالة في قضايا فساد، من بينهم الرئيس آصف علي زرداري أيضًا.

وتم اليوم عقد اجتماع للأحزاب المتحالفة في الحكومة اليوم، تقرر فيه استعداد رئيس الوزراء الباكستاني المثول أمام المحكمة في 19 من الشهر الجاري، للتعبير عن موقفه حول مرسوم المصالحة الوطنية والقضايا الأخرى.

كما تم الإتفاق أيضًا على مرافقة قادة الأحزاب المتحالفة في الحكومة لجيلاني خلال مثوله أمام المحكمة. وكانت المحكمة العليا قررت سابقًا الغاء مرسوم المصالحة الوطنية الصادر في عهد الرئيس السابق برويز مشرف، ويعني إلغاء المرسوم فتح ملفات الفساد لعدد كبير من الزعامات السياسية، بمن فيهم الرئيس زراداري وبعض الوزراء وقيادات من حزب الشعب الحاكم أمام القضاء.