مبارك غير مسؤول عن تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار زهيدة

محامي مبارك فريد الديب

شنّ محامي مبارك فريد الديب هجوما استباقياً على وسائل الاعلام متهما ايّاها بتشويه المرافعات، موسّعا هجومه ليشمل اتهام النيابة بالتخبط، بينما نفى التهم المنسوبة لموكله بشأن تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار زهيدة، ودليله على ذلك،شهادة نائب الرئيس المخلوع عمر سليمان.

القاهرة: عقدت محكمة جنايات القاهرة جلسة جديدة لمحاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، بالإضافة الى وزير داخليته حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه اليوم السبت 21 كانون الثاني/يناير الجاري، حيث خصص المحامي فريد الديب مرافعته عن مبارك لقضية تصدير الغاز لإسرائيل، التي يواجه فيها إتهامات بالإضرار العمدي بالمال العام، اذ ألقى الديب بالمسؤولية على وزارة البترول، مستنداً في ذلك إلى شهادة اللواء عمر سليمان نائب الرئيس السابق، واتهم الإعلام بتشويه مرافعاته السابقة، كما اتهم النيابة المصرية بـquot;التخبطquot;.

إنتقادات للإعلام

واستبق الديب مرافعته بانتقادات شديدة وجهها لوسائل الإعلام، متهماً إياها بالتعليق على مرافعاته وتشويهها، بالمخالفة للقانون، وطالب هيئة المحكمة بالتدخل لإيقاف تلك الإنتقادات.

ولاسيما في ما يخص طلبه محاكمة مبارك أمام القضاء العسكري في قضية استغلال النفوذ والفساد، وطالب المحكمة باستخراج نسخة من قضية quot;الحمام الأولمبيquot; التي أتهم فيها محافظ الأقصر السابق اللواء سمير فرج رئيس الشؤون المعنوية الأسبق، والدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، والتي أحيلت على القضاء العسكري، لأن فرج شخصية عسكرية، وحكم القضاء فيها بالبراءة.

واستجاب القاضي أحمد رفعت لطلبه، فناشد الإعلام عدم التدخل في سير القضية، قائلاً quot;قلنا قبل كده ارفعوا أيديكم عن القضاء أكثر من مرة ولا يستطيع أحد على وجه الإطلاق أن يدلي برأي في القضية غير المحكمةquot;، وتابع موجهاً حديثه للمحامين الحاضرين في الجلسة: quot;احترموا رسالتكم السامية ولا تبلبلوا أفكار الناسquot;.

تخبط النيابة

من جهة أخرى، اتهم الديب النيابة العامة بـquot;التخبطquot; بشأن اتهام مبارك بتصدير الغاز لإسرائيل، قائلا quot;كعادة النيابة تريد الزج باسم مبارك فى أي قضية دون أساس أو سند قانوني، ففي 23 نيسان/أبريل 2011 أحالت نيابة أمن الدولة العليا القضية رقم 1061 والمتهم فيها المهندس سامح فهمي وزير البترول الأسبق وآخرين بتهمة تصدير الغاز لإسرائيل والإضرار العمدي للمال العام، والقضية خلصت واتحالت ومحدش جاب سيرة مبارك ولا حتى سألوه، مما يعني أن التهم المنسوبة إليه غير جدية.quot;

وأضاف: quot;لكننا فوجئنا بعد ذلك بقيام النيابة بالتحقيق معه بنفس الأوراق والاتهامات والشهود، ما يدل على تخبط النيابة العامة، وأنها لم تكن تقف على أرض صلبة، وهي تحقق في القضية.quot;

وأشار الديب إلى أن النيابة وجهت إلى مبارك تهمتين لا تجتمعان في أول محاضر استجوابات الرئيس السابق المؤرخة بتاريخ 12 نيسان/أبريل 2011، وهما الإضرار العمدي وغير العمدي بالمال العام.

وأوضح انه في نهاية محاضر الاستجوابات في شهر أيار/مايو الماضي لم يوجَه إلى مبارك أي اتهام quot;بالإضرار أساساً،quot; وإنما وجهت إليه تهمة quot;غريبة جداً وهي تسفير الغير وتربيحهم من خلال التفاوض مع دولة أجنبية والإضرار بالمصالح الوطنية المصرية.quot;

وهاجم الديب الضابط الذي أجرى تحريات المباحث في القضية واصفاً اياه بـquot;الكذابquot;، وتابع: quot;القضية كلها مبنية على تحريات ضباط في مباحث الأموال العامة quot;كذابquot;، لأنه عمل قضية فيلات علاء وجمال وميعرفش هما فين أصلاً،quot; متسائلا quot;هو في حد يشتغل قانون ويوجه تهم بناءً على تحريات خرساء وعوجاء بدون أي دليلquot;.

مبارك غير مسؤول

وأنكر الديب مسؤولية مبارك عن تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار متدنية، واستند إلى شهادة اللواء عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية السابق.

وأكد ان سليمان ذكر في شهادته أن quot;مبارك لم يتدخل في تسعير الغاز،quot; لأن الجهة التي تحدد السعر هي لجنة فنية من وزارة البترول.quot;

وأشار إلى أن سليمان ذكر أيضاً quot;أن مبارك كلفه بالسفر إلى إسرائيل والتفاوض مع إيهود أولمرت رئيس وزراء إسرائيل السابق لرفع سعر تصدير الغاز وإعادة النظر فيه كل 3 سنوات،quot; ولفت إلى أنه بالفعل quot;تضاعفت أسعار الغاز، وتم تعديل العقود لتتم مراجعتها كل ثلاث سنوات وليس كل 15 سنة.quot;

دفوع واهية

ومن جانبه وصف حسن أبو العينين محامي 46 من الضحايا، لـquot;إيلافquot; دفوع محامي مبارك في ما يخص قضية الغاز بأنها quot;واهيةquot;، مشيراً إلى أن مبارك لا يحاكم على قضية تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار متدنية، ولكنه يحاكم بتهمة منح صديقه رجل الأعمال حسين سالم ترخيص بتصدير الغاز لإسرائيل بأسعار زهيدة.

وشدد على أن التهمة الموجهة لمبارك، هي تسهيل الإستيلاء على المال العام ومنح الغير الفرصة للتربح من المال العام.

وذلك بالإضافة إلى الموافقة بصفته رئيس الجمهورية في وقت إبرام عقود التصدير على تلك العملية رغم علمه بأن الأسعار أقل من الأسعار العالمية، وهي التهمة الثالثة التي يواجهها مبارك وتتمثل في quot;الإضرار العمدي بالمال العام.quot;

ورأى أبو العينين ان الدفع بأقوال عمر سليمان في القضية لا يمكن الأخذ بها، لأن سليمان من مصلحته أيضاً عدم إدانة مبارك، لأنه كان جزءا من تلك الصفقة.