القاهرة: مثل الرئيس المصري السابق حسني مبارك الثلاثاء أمام محكمة جنايات القاهرة جالسًا على كرسي متحرك، وذلك للمرة الأولى منذ بدء محاكمته في الثالث من آب/أغسطس الماضي، حيث كان يحضر كل الجلسات السابقة على سرير طبي نقال، بحسب مراسل لفرانس برس.

وقد قررت المحكمة تخصيص 25 جلسة للاستماع الى مرافعات الدفاع عن المتهمين العشرة في هذه القضية، بحسب المصدر نفسه. ويحاكم مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من معاوني الأخير بتهمة قتل المتظاهرين إبان الثورة المصرية في كانون الثاني/يناير الماضي، كما يحاكم في القضية نفسها نجلا الرئيس السابق علاء وجمال المتهمان بالفساد المالي، وهو اتهام موجّه أيضًا إلى مبارك نفسه.

وأعلن رئيس المحكمة القاضي أحمد رفعت بعدما استمع لليوم الثاني على التوالي الى محامي الضحايا (المدعين بالحق المدني) أنه قرر quot;تخصيص 25 جلسة لمرافعات الدفاع عن المتهمينquot; موضحًا أن هذه الجلسات ستبدأ في 17 كانون الثاني/يناير الجاري بالاستماع إلى مرافعات محامي مبارك ونجليه quot;على مدار خمسة أيامquot;. واوضح القاضي ان مرافعات دفاع المتهمين العشرة ستنتهي في 16 شباط/فبراير المقبل.

واسمتعت المحكمة الثلاثاء إلى محامي الحكومة المصرية، الذين طالبوا المتهمين بتعويض مؤقت قدره مليار جنيه مصري (150 مليون دولار تقريبا)، مؤكدين أن quot;الدولة أنفقت أموالاً طائلة بسبب الجرائم المنسوبة إلى المتهمين، ومنها التعويضات التي دفعتها لأسر المجني عليهم (المتظاهرين الذين قتلوا) والمصابين وبناء الممتلكات التي تهدمتquot; أثناء قمع التظاهرات.

وطلب محامو الضحايا في مرافعتهم الاثنين والثلاثاء بإنزال العقوبة القصوى بمبارك، وهي الإعدام، معتبرين أنه يتحمّل مسؤولية الضحايا الذين سقطوا إبان الثورة.

وسقط أكثر من 850 قتيلاً وستة آلاف جريح أثناء الانتفاضة الشعبية ضد نظام مبارك، التي اندلعت في 25 كانون الثاني/يناير 2010، وانتهت بعد 18 يومًا بإسقاطه.

وكانت المحكمة استمعت في الأسبوع الماضي على مدى ثلاثة أيام إلى مرافعة النيابة، التي طالبت بإنزال عقوبة الإعدام بمبارك والعادلي ومعاونيه الستة، الذين يحاكمون في هذه القضية. ويحاكم غيابيًا في القضية نفسها رجل الأعمال حسين سالم، المقرب من مبارك، والذي هرب من مصر قبل سقوط النظام السابق.