تلقى الرأي العام المصري بارتياح مطالبة النيابة العامة الخميس بإنزال حكم الاعدام بالرئيس المصري السابق حسني مبارك، لكن المحامين يرون ان ذلك يستند الى أدلة ضعيفة وخصوصا بشأن دوره في قمع التظاهرات التي أدت إلى إسقاط نظام حكمه في 25 يناير من العام الماضي.

الأدلة التي قد تنتهي بمبارك إلى الإعدام ضعيفة

القاهرة: تحدث المحامي جمال عيد من هيئة الدفاع عن عائلات الاشخاص الذين قتلوا خلال الثورة المصرية quot;عن قلة الادلة، من وجهة النظر القانونية، التي تدين (حسني) مباركquot; المتهم بقتل متظاهرين خلال الانتفاضة التي اطاحت به في شباط/فبراير 2011.

وصرح لفرانس برس ان quot;مبررات المدعي تشبه خطابا سياسيا اكثر منه خطابا قضائيا (...) وحتى النيابة تعترف بان الملف ضعيفquot;.

وقال المدعي العام مصطفى خاطر الاربعاء quot;نطالب باقصى عقوبةquot; بحق الذي حكم مصر من دون منازع طيلة ثلاثين سنة مذكرا بان quot;القانون يعاقب القتل العمد بالاعدامquot;.

من جانبه، شدد المحامي العام الاول لنيابات القاهرة مصطفى سليمان على ان quot;رئيس الجمهورية هو المسؤول عن حماية الشعب، ولا يتوقف الامر على اصدار قرار بقتل المتظاهرين من عدمهquot; بل ان هذه المسؤولية كانت تحتم عليه quot;التدخل لوقف العنف ضد المتظاهرينquot;.

واكد الناشط السياسي وائل خليل ان quot;اغلب ما قاله المدعيان كان خطابا، لا يشبه ملفا معدا بإحكامquot;.

واتهم سليمان وزارة الداخلية واجهزة الاستخبارات بquot;تعمدquot; عدم التعاون مع النيابة وعدم افساح المجال لكي ينجز القضاء عمله في ظروف حسنة.

وقال عيد ان مرافعات المدعي قد تهدئ من روع المحتجين الذين دعوا الى تجمع في 25 كانون الثاني/يناير، في الذكرى الاولى لاندلاع الثورة التي ادت الى تنحي حسني مبارك (83 سنة).

وبعد اشهر من التوتر والمواجهات الدامية بين الجيش والمحتجين الذين يتهمونه بعدم تسليم السلطة الى المدنيين، يحاول المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يحكم البلاد منذ سقوط حسني مبارك، القول انه وفى بوعده بمحاكمة المسؤولين المفترضين عن قمع الثورة.

وقال عيد quot;في الظروف الحالية تريد السلطات تهدئة الرأي العام، فاما ستحكم على مبارك قبل 25 كانون الثاني/يناير واما ستحدد موعدا للمحاكمة قبل 25 كانون الثاني/يناير.

واضاف quot;لكن المطالبة بإنزال حكم الاعدام لا تعني النطق بهذا الحكمquot; مشددا على ان quot;الحكم، مهما كان سيكون سياسياquot; لكن quot;المحاكمة كان يجب ان لا تكون سياسية، كنا نريد محاكمة عادلة حتى لمباركquot;.

وقد بدأت المحاكمة في اب/اغسطس بعد فترة قصيرة من التحقيق، وبعد ان كانت صاخبة في بدايتها وكانت جلساتها قصيرة، توقفت ثلاثة اشهر قبل استئنافها في 28 كانون الاول/ديسمبر واعتبر المحامون ان الشهادات فيها كانت منقوصة.

ومثل الرئيس السابق، الموقوف احتياطيا في المستشفى العسكري في ضاحية القاهرة، امام المحكمة ممددا على نقالة سيارة اسعاف.

واعرب المحامي محمد عبد الوهاب المساعد في الجلسات عن اسفه لquot;اختصار المحاكمةquot;.

واضاف ان من الغريب ان quot;النيابة العامة اعلنت انه كان من الصعب جمع الادلة علما انه بفضل التكنولوجيا، فقد شاهد العالم اجمع الجرائم وقت وقوعهاquot;.

كذلك يقول الناشطون الذين شاركوا في تظاهرات بداية 2011 انهم يفضلون ان يحاكم الرئيس السابق لسوء حكمه واعمال العنف التي تخللت عهده طوال ثلاثين سنة بدلا من الاحداث التي وقعت في بضعة ايام من الثورة الشعبية.

وقال المحامي محمد عبد الوهاب ان quot;الملف لا يتطرق الى التعذيب والاختفاءات التي حصلتquot; بعد حكم مبارك.