أفادت مصادر أمنية كويتية لـquot;إيلافquot; أن الكويت أرسلت أكثر من خمس كتائب من القوات الخاصة على الحدود الكويتية ndash; العراقية، وذلك في أعقاب تجمعات وصفتها الكويت بالفردية، حولت كسر الحاجز المنفذ الفاصل بين البلدين، إلى ذلك قام وزير الداخلية الكويتي بزيارة مفاجئة فجر اليوم الجمعة بزيارة ميدانية على الموقع.

جانب من الاحتجاجات على الحدود العراقية - الكويتية

الكويت: زار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي الشيخ أحمد الحمود الصباح فجر الجمعة المواقع المتقدمة للحدود الكويتية- العراقية، وذلك في أعقاب احتجاجات لعشرات العراقيين على الحدود بمنطقة أم القصر من الجانب العراقي.

وأفاد مصدر أمني لـquot;إيلافquot; أن أكثر من خمس كتائب من القوات الخاصة بالجيش الكويتي تحركت مساء أمس الخميس، إلى المنافذ الشمالية والشرقية في دعم للطوارئ مع قوات quot;أمن المنافذquot;.

وكان العشرات من العراقيين تجمعوا احتجاجا على بناء الكويت مشروع ميناء مبارك الكبير، الذي يعد نقطة الخلاف الثائرة على المستويين السياسي والشعبي بين البلدين.

وحاول المحتجون العراقيون كسر الحواجز الحديدية الموجودة بمنفذ quot;أم القصرquot;.

وأوضح المصدر الأمني لـquot;إيلافquot; أن الحياة بدأت تعود إلى طبيعتها بعد وصول الدعم العسكري للقوات الخاصة، وأضاف أنه quot;تم التعامل مع المتظاهرين بصورة هادئة دون إطلاق أية أعيرة ناريةquot;. مؤكدا هدوء الأوضاع وعدم وجود أية قلاقل حتى ساعة إعداد هذا التقرير.

وأضاف في سياق حديثه أن القوات الأمنية الخاصة بدأت في تجهيز مقرات مؤقتة لها وفق خطة للطوارئ للتعامل مع أية أحداث مستقبلية، مضيفا أن الأعداد الحالية لأفراد وطاقم الأمن الخاص الداعم للقوات الحدودية يتجاوز الألف جندي إضافة إلى عدد من الآليات الخفيفة.

وزير الداخلية الكويتي أحمد الحمود الصباح بدوره قال في أعقاب زيارته الصباحية المفاجئة quot;قوات الحدود العراقية بذلت جهدا طيبا في التعاون والتنسيق مع أجهزتنا الأمنية، بعد محاولة بعض الأفراد العراقيين القيام بمظاهرات على الحدود الشمالية وتفريقهم بعيدا عن حدودناquot;.

القوات الأمنية الخاصة على الحدود الكويتية - العراقية

وطالب الحمود موجها حديثه لقوات أمن المنافذ والأمن الخاص الكويتي، بالتعامل مع أي اختراقات للحدود الكويتية من أي نوع بالمواجهة الحازمة بدون أي تهاون.

في الأثناء ذاتها يتواجد بالكويت حاليا وفدا عراقيا quot;فنياquot; قام بزيارة لمشروع ميناء مبارك الكبير القضية، حيث اطلعوا على كافة التفاصيل الخاصة بالمشروع في محاولة من البلدين لتهدئة نار تتزايد معها الاحتجاجات خصوصا من جانب البرلمانيين العراقيين.

القضية ميناء quot;مبارك الكبيرquot; لا زالت السلطة السياسية الكويتية فيه بعيدة عن التصريح بشأنه أو الرد عليه بشكل رسمي، رغم تهديد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي باللجوء إلى الأمم المتحدة لإيقاف العمل في ميناء مبارك في حال أدى إلى الإضرار بالعراق.

مضيفا خلال حديثه في وائل الأسبوع المنصرم أن العراق طلب رسمياً من الكويت إيقاف العمل بميناء مبارك، إلى حين التأكد من عدم إضراره بالملاحة العراقية، quot;إلا أن الجانب الكويتي لم يرد رسمياً على هذا الطلبquot;.

من جانب آخر على الجبهة العراقية علق زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر على كشروع ميناء مبارك الكبير، حيث quot;حرمquot; استخدام الأراضي العراقية منطلقاً للاعتداء على دول الجوار، مطالبا بضرورة إيقاف العمل بمشروع ميناء مبارك الكويتي.

وأضاف الصدر خلال حديث صحافي أن quot;بناء الميناء إن كان مضراً بالمصالح العراقية، فعلى الجهات المختصة العمل على عدم إكمال المشروع أو الوصول إلى حلول لمصلحة العراقquot;. داعيا الصدر الحكومة الكويتية وشعبها إلى التعامل مع العراق وحكومته كأنه صديق، مؤكدا أن العراق اليوم ليس هو عراق صدام حسين أمس.

وكانت quot;حزب اللهquot; العراق هددت مجددا باستهداف مواقع استراتيجية كويتية وفق بيان لها في السادس من الشهر الحالي، حيث أوضحت في بيانها أن quot;كتائب حزب الله العراق قد حصلوا بالفعل على ثلاثة صواريخ اغتنموها في وقت سابق من أحد مخازن الأسلحة السرية في جنوب العراق، في فترة سقوط النظام السابقquot;.

وأضافت أن quot;هذه الصواريخ الثلاثة قد تم وضعها في أماكن سرية في مناطق متفرقة من ضواحي البصرة، حيث تمت تهيئتها بشكل كامل للانطلاق نحو أهدافها الإستراتيجية، إذ سينطلق الصاروخ الأول باتجاه ميناء مبارك الواقع على جزيرة بوبيان، والصاروخ الثاني باتجاه قلب العاصمة الكويت، والثالث نحو مبنى مجلس الأمةquot;.

وكيل وزارة الخارجية الكويتية خالد الجار الله قال عن تهديدات حزب الله العراق أنها غير مسئولة quot;ولا بد أن يكون هناك تعامل رسمي للحكومة العراقية مع هذا التهديد الموجه لدولة شقيقة وصديقة من قبل مجموعة من الأفراد في العراقquot;. مطالبا أن يكون هناك تعامل حكومي رسمي عراقي مع تهديدات الحزب.

وكان أمين عام هيئة الأمم المتحدة بان كي مون طالب بحل القضية عبر القنوات الدبلوماسية. خصوصا وأن مجلس الأمن الدولي أصدر القرار رقم (833) في العام 1993. وهو ما ينص على ترسيم الحدود بين العراق والكويت التي يبلغ طولها 216 كم عبر تشكيل لجنة دولية، الأمر الذي رفضه نظام الرئيس السابق صدام حسين أولاً، إلا أنه وافق عليه في نهاية عام 1994عقب ضغوط دولية.