النائب الكويتي وليد الطبطبائي |
قال النائب الإسلامي الكويتي وليد الطبطبائي إنه يعارض بناء ميناء مبارك الكبير قبالة المياه العراقية، وأضاف الطبطبائي خلال حديث موسع مع quot;إيلافquot; بأنه يطالب الحكومة الكويتية بنقل هذا الميناء إلى مكان آخر لقطع دابر الأزمة التي تسبب بها بناؤه مع العراق. وتوقع النائب الكويتي عن التيار الإسلامي في مجلس الامّة الكويتي سقوط نظام بشار الأسد قبل نهاية العام. وكشف عضو التيار السلفي لإيلاف عن قرب تقديم تياره في مجلس الامة مشروع اصلاح سياسي يشمل حتى رئاسة الوزراء وانهاء غيتو التعيين الاميري بنسبة الثلث في البرلمان.
أثير الكثير من الكلام حول ميناء مبارك الكبير والكثير من الجدل داخل العراق والكويت، فهناك من يرى احقية الكويت في انشاء الميناء على اراضيها ومياهها، وهناك من يعترض بأن مكان الميناء يثير الجار العراقي الذي ليس لديه الآن هذا الممر المائي نحو الخليج وسيخنقه الميناء. هل انت من معارضي أو مؤيدي بناء هذا الميناء؟
ـ أنا من المعارضين لوجود الميناء في هذا المكان. وقد صرّحت وكتبت مقالات أعارض فيها اقامة الميناء في هذا المكان لأسباب فنية، حيث يحتاج المكان تعميق المياه بشكل أكبر، ولأسباب أمنية، حيث تعتبر هذه المنطقة هشّة امنياً.
هل تقصد التهديدات التي صدرت من كتائب حزب الله في العراق بقصف الميناء؟
ـ من دون التهديدات، فالمنطقة هشّة أمنياً، ومن الصعب حمايتها، وهدف الميناء هو ايصال البضائع والسفن الكبيرة إلى العراق.
لكن العراق لديه خطة معلنة منذ سنوات لإنشاء ميناء الفاو الكبير قبل الاعلان عن ميناء مبارك الكبير؟.
ـ انا اعتقد أنه بدون الاتفاق مع العراق فإن جدوى انشاء ميناء مبارك فاشلة. وأتمنى أن يكون هناك تفكير جدي في إنشاء ميناء كويتي في مكان آخر بعيداً عن مكان ميناء مبارك الكبير الحالي.
لكن ما تم من نسبة إنجاز (30%) لهذا الميناء ليست قليلة. فهل يمكن نقل ما تم بناؤه إلى مكان آخر؟
ـ بالإمكان استخدامه في أعمال أخرى. وانا أطالب الحكومة الكويتية بنقل الميناء الى جنوب جزيرة بوبيان أو اي مكان آخر، لكي نقطع دابر المشكلة التي حصلت بيننا وبين العراق، وهي مشكلة مختلقة. فكل المبررات التي ساقها المعترضون في العراق غير صحيحة، فهذا الميناء يخدم العراق أكثر من الكويت، لأنه يعمّق الممرات المائية نحو عشرة أميال الى ميناء الفاو. لذلك اطالب الحكومة الكويتية بقطع دابر المشكلة ونقله، لانتفاء الجدوى الاقتصادية منه.
هناك تسريات بأن الكويت استعجلت في بناء ميناء مبارك الكبير لانها علمت بنية أميركية باستئجار جزيرتي وربة وبوبيان للعراق لمدة 99 سنة، فاستبقت الكويت ذلك بإقامة الميناء لتقطع الطريق على هذا المقترح الاميركي.
ـ هذه فكرة مستبعدة. وهو كلام غير مقبول. وهو قرار من لا يملك لمن لايستحق. ونرى أن ينقل الميناء إلى مكان آخر وإنهاء المشكلة، ولندع العراق يبني الميناء الذي يحتاجه على أراضيه.
بات الوضع السياسي في الكويت متمركزًا حول دعواتكم كإسلاميين في البرلمان لاسقاط الحكومة وحين تأتي حكومة جديدة تسقطونها، وهكذا تستمر الصورة منذ سنوات بدون ان تقدموا أي جديد، حيث معظم وجوه الحكومة السابقة تبقى كما هي، خاصة رئيسها، فما جدوى اسقاطكم الحكومات في الكويت، وهل أصبحتم بلا شغل برلماني سوى التسلية بإسقاط الحكومة؟
ـ الحكومة الأخيرة لم يتم إسقاطها من قبل التيار الإسلامي، بل من قبل نواب آخرين، وبعضهم محسوب على الحكومة نفسها.
لكنكم دعمتم ذلك؟.
ـ نعم نحن مع أي استجواب وأي مساءلة للحكومة.
لكن مايحصل هو أن يرفض رئيس الحكومة القدوم إلى مجلس الامّة ليتجنّب الاستجواب، فيقدم استقالة الحكومة، ويعيد تشكيلها بالوجوه نفسها، فما جدوى ذلك؟
ـ الاستقالة الاخيرة ليست بسب الاستجواب، بل صعد رئيس الحكومة إلى المنصة، وتم التصويت على تجديد الثقة له. لكن نحن نعلم أن رئيس الحكومة باق. وبذلك لم نستفد بشيء، ونحن مدركون لذلك.
هل تطالبون بتغيير رئيس الحكومة؟
ـ نحن نطالب بتغيير رئيس الحكومة طبعًا، وان يأتي الجديد بمنهج جديد.
لكن هناك من يرى أنكم كإسلاميين تسعون من خلال هذه الاستجوابات وتغيير الحكومات في الكويت إلى زعزعة السلطة تمهيداً للقفز على سدة الحكم، ويكون رئيس الحكومة من بينكم.
ـ لا طبعًا، لكن نحن لدينا مشروع تغييرات دستورية سنعلن عنه قريباً، يتضمن أن ينال رئيس الحكومة الذي يرشحه الأمير ثقة البرمان مسبقاً، وأن تلغى طريقة التعيين في البرلمان والحكومة فثلث البرلمان الحالي غير منتخب، اي ان الحكومة غير منتخبة، فنحن نريد أن يكون كل البرلمان منتخباً. ويلغى الثلث المعين. وندعو إلى تطوير العملية الساياسة وتقوية المجلس التشريعي.
هل هذه المقترحات هي خطوات استباقية لتجنب امتداد التظاهرات إلى الكويت؟
ـ التظاهرات موجودة في الكويت.
أعني تظاهرات الربيع العربي التي تطالب بتغيير نظام الحكم.
ـ مطالبات تغيير نظام الحكم غير موجودة. لكن توجد مطالب اصلاحية وتغيير نهج الحكومة ورئيس الوزراء، ونحن ندعمها.
بادرت الكويت مع السعودية والبحرين باستدعاء سفرائهم من دمشق، وتميزت الكويت بصدور فتوى غريبة تهدر دم السفير السوري في الكويت، ما قصة هذه الفتوى وماهو موقفكم كنواب كويتيين مما يجري في سوريا؟
ـ البرلمان الكويتي أول من ساند الثورة السورية. وحاولنا إرسال قافلة مساعدات، وحاول السفير السوري منعها، فأرسلنا شحنة مساعدات عبر تركيا للاجئين السوريين في تركيا، وأصدرنا بيانًا وقعت عليه غالبية أعضاء مجلس الامة الكويتي، وطالبنا بطرد السفير السوري، لكن بعض الأخوة النواب استفتى رجال الدين حول هدر دم السفير السوري في الكويت.
وكان ذلك فقط طلب فتوى، وليس إصدار فتوى بهدر دم السفير، ولم يأت الجواب. وطبعا الجواب أنه لا يجوز هدر دمه. لكننا قمنا بفعاليات متواصلة عدة من أجل الضغط على الحكومة الكويتية بقطع العلاقات مع سوريا، وطرد السفير السوري من الكويت.
هل ستبادرون في الكويت باستضافة مؤتمر للمعارضة السورية قريباً، خاصة ان عددًا من قادة هذه المعارضة شكا من عدم موافقة الدول العربية لعقد مؤتمر أو لقاء لها على أراضيها فاضطروا لعقدها خارج الدول العربية في تركيا وأوروبا؟
ـ هذا مانطالب به نحن، بعقد مؤتمر المعارضة السورية المقبل في الكويت أو السعودية او قطر، ونطالب دول مجلس التعاون الخليجي بخطوات أكبر لاحتضان المعارضة السورية.
هل تعتقد ان النظام السوري سيسقط؟
ـأتوقع أن يسقط النظام السوري قبل نهاية العام الحالي.
لكن هناك تخوف من الفوضى بعد سقوط النظام في سوريا؟
ـ نعم ذلك وارد لعدم وجود أحزاب. لكن لا يوجد حلّ للثوار في سوريا، الا المضي قدمًا في ذلك.
موقف دول مجلس التعاون مما يجري في البحرين كان أقرب إلى الازدواجية، حسب ما يطرح، من خلال السكوت عن طريقة مكافحة التظاهرات في الشارع البحريني، ودعم مثيلاتها في دول أخرى كسوريا واليمن وليبيا. فكيف تنظرون لما جرى في البحرين؟
ـ نحن نطالب بالإصلاحات في دول مجلس التعاون الخليجي كافة.
لكن رد الفعل من قبل رجال الأمن في البحرين ضد المتظاهرين كان قاسيًا وقتل عدد منهم.
ـ القتل الذي حصل في البحرين كان خطأ، وأعتقد أنه من أخطاء الحكومة البحرينية في معالجة التظاهرات. لكنها اعترفت بالخطأ، ولم يتكرر ذلك لاحقًا. وقد قتل شخصان أو اكثر. وتم الاعتذار عن القتل. لكن بعد ذلك اتخذت المطالبات منحى آخر من حيث الدعوة إلى اقامة جمهورية اسلامية ولإسقاط النظام، وتغيرت اهداف التظاهرات. ونحن نرفض مثل هذه الافكار في الخليج. لكننا ندعم المطالب الاصلاحية ومكافحة الفساد وتوسيع البرلمان.
لكن مطالب المتظاهرين كانت من أجل إقامة ملكية دستورية.
ـ حتى مطالب المكلية الدستوربة معقولة في إطار سلمي. أما الانقلاب على النظام والدعوة إلى جمهورية اسلامية فمرفوضة.
لكن التظاهرات كانت سلمية كما يقول قادة المعارضة البحرينية.
ـ لكنهم مارسوا أعمالاً فيها عنف، واعتدوا على المقيمين ورجال الامن والممتلكات.
وكان رد فعل رجال الأمن قاسياً، حسب معظم المراقبين.
ـ في البداية كان قاسًيا. وتراجع الأمن، وما كان يجب أن يحصل ذلك. لكن اذا كانت هناك مطالب بالإصلاح، فنحن معها، لكن حين تتحول إلى مطالب الانقلاب على النظام... فنحن ضدها.
وما رأيكم بدخول قوات درع الجزيرة من دول مجلس التعاون الخليجي في البحرين؟
ـ أصبح ذلك ضروريًا، خاصة بعدما ثبت تدخل ايران في البحرين بقوة من خلال الاتصالات والتمويل والإعلام لزعزة الامن في البحرين. وكان لا بد للبحرين أن تستعين بأشقائها لحماية المنشآت الحيوية.
وهل ترى أن الامور الآن تسير في الاتجاه الصحيح في البحرين؟
ـ لقد قدمت البحرين كل شيء من فتح باب الحوار مع المعارضة، لكن سقف المطالبين بالاصلاح ارتفع.
إيران عرضت وساطة لحل الازمة في البحرين فما سبب رفضها؟
ـ إيران ليست طرفا نزيهاً، وهي سبب في المشكلة، ولا يمكن أن تكون طرفًا في الحل.
مشاركتكم أخيراً في مؤتمر للمعارضة الإيرانية في باريس.. ألا يسبب حرجًا للحكومة الكويتية؟
ـ مؤتمر المعارضة الإيرانية كان حول مساعدة سكان معسكر أشرف في العراق. وكنا اصدرنا اكثر من بيان مؤيد لمطالب سكان معسكر أشرف. وطالبنا الامم المتحدة بحماية هؤلاء السكان في معسكر أشرف، خاصة انهم يتعرضون لمحاولة تصفية من قبل عملاء إيران في العراق. وأنا شخصيًا كرئيس للجنة حقوق الإنسان في مجلس الامة الكويتي، وهذه أول مشاركة لي في إحدى فعاليات مجاهدي خلق والمقاومة الايرانية.
من تقصد بعملاء إيران في العراق؟
ـ هم الميليشيات التي تحكم في العراق اليوم، من فيلق بدر وجيش المهدي وغيرهما.
هل موقفك هذا هو موقف الحكومة الكويتية نفسه؟ وألا ترى أن موقفكم يحرج الحكومة؟
ـ نحن سلطة برلمانية، وتمثيلنا شعبي.
لكنكم سلطة تشريعية، أي أعلى سلطة في البلاد، فهل الحكومة في الكويت موافقة على ذلك؟
ـ نعم نحن سلطة تشريعية، لكن مواقفنا لا نأخذها من الحكومة الكويتية، ولاننتظر من الحكومة لتتخذ مواقف، انما نحن لدينا مبادئ أساسية.
لكن توجد علاقات دبلوماسية بين الكويت وإيران، ومشاركتكم في مؤتمر للمعارضة الايرانية قد يسبب حرجاً لحكومتكم.
ـ نعم توجد علاقات دبلومسية بين الكويت وإيران، وهي متنامية في الفترة الماضية. ونحن نسعى إلى فرملة هذه العلاقات. لكن يوجد لوبي في الكويت يسعى إلى تنمية هذه العلاقات.
وهل تسعون إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بين الكويت وايران؟
ـ ندعو إلى تقنينها وجعلها في الحد الأدنى، حتى تبدي ايران حسن النية، وتنتهج لغة التسامح، إنما نحن الآن في صدد الكشف عن شبكة تجسسية ايرانية في الكويت تديرها السفارة الايرانية.
لكن إيران نفت ذلك، وترى أن المتهمين بالتجسس لفّقت إليهم التهم لأنهم شيعيون، ولأسباب طائفية.
ـ كلا غير صحيح، فالملحق العمالي الإيراني قام بتجنيد مواطنين سنة، وليس شيعة، من خلال إغرائهم بالمال للحصول على معلومات حساسة في الدولة. وقد ثبت ذلك من خلال القضاء. وصدرت أحكام بالإعدام.
وهل نفذ حكم الإعدام؟
ـ لا. الحكم في أول مراحله، وهناك تمييز له.
حول انضمام الاردن والمغرب إلى مجلس التعاون الخليجي، هل تدعمون في الكويت ذلك بعد بروز دعوات من داخل دول المجلس، بما فيها الكويت، معترضة على هذه الخطوة؟
ـ نحن من الدعاة إلى المزيد من الوحدة الخليجية. ونعتبر انضمام دول من خارج المجلس أمر مبكر، ونحتاج تقوية الاتحاد الخليجي أولاً، والتعاون مع دول أخرى، ثم بعد ذلك يأتيالتفكير بانضمام دول اخرى من خارج الخليج.
وهل ترى أن خطوة المغرب والأردن ستتم بنجاح؟
ـ إذا تمت في الوضع الحالي فستضعف الاتحاد الخليجي.
وبماذا تفسر سبب طلب الأردن والمغرب الانضمام إلى المجلس، هل هو سبب اقتصادي أو خشية من امتداد الثوارات لشوراعهما؟
ـ يوجد تقارب في نظام الحكم، حيث كلاهما نظامان ملكيان وراثيان، ولمواجهة التهديد الايراني. خاصة بالنسبة إلى الأردن، حيث يوجد لديه جوار جغرافي مع دول المجلس، وأنا شخصيًا لا أعارض انضمام الأردن، حيث يوجد تشابه حتى في العادات والنظام السياسي. لكن المغرب بعيد جغرافيًا، فهو يقع في شمال أفريقيا، وهناك تباعد في العادات وطبيعة المجتمع واللغة المحلية.
لو طلب العراق الانضمام إلى مجلس التعاون الخليجي هل تتوقع أن يوافق المجلس، خاصة انه الاقرب جغرافيًا؟
ـ أستبعد ذلك في الظروف الحالية.
لماذا؟
ـ السبب يرجع إلى وجود اختلاف في النظام السياسي ووجود مخلفات من الماضي، ودوران نظامه السياسي الحالي الآن في الفلك الإيراني. لكن ربما في المستقبل يمكن بحث ذلك.
التعليقات