بروكسل: أصدر الإتحاد الأوروبي قائمة بالأسماء والكيانات التي أضيفت إلى لائحة العقوبات الأوروبية ضد النظام السوري. وكانت دول الإتحاد الأوروبي قد اعتمدت يوم الاثنين عقوبات جديدة تتضمن تجميد أرصدة ومنع الحصول على تأشيرات دخول الى اوروبا تشمل quot;22 شخصا مسؤولين عن انتهاكات حقوق الانسان وكذلك ثماني شركات تقدم دعما ماليا للنظامquot; بحسب بيان صادر عنه.

وفرض الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على نظام الرئيس بشار الاسد ردا على قمع حركة الاحتجاج واعمال العنف التي اوقعت اكثر من 5400 قتيل منذ منتصف اذار/مارس بحسب الامم المتحدة.

قائمة بالأسماء والكيانات المضافة للائحة العقوبات ضد النظام السوري:

1 - جودت إبراهيم الصافي قائد فوج 154 الذي وجه الأوامر بإطلاق النار على المتظاهرين في دوما.
2 - اللواء محمد علي ضرغام لنفس الاتهام.
3 - اللواء رمضان محمود رمضان قائد القوات الخاصة فوج 35 أصدر أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين في بانياس ودرعا.
4 - العميد أحمد يوسف جراد قائد اللواء 132 أصدر أوامر بإطلاق النار في درعا باستخدام المدافع الرشاشة والمدافع المضادة للطائرات.
5 - اللواء رحيم جاسم سليمان قائد الفرقة 3 أمر بإطلاق النار على المتظاهرين في دوما.
6 - العميد جهاد محمد سلطان قائد اللواء 65 بنفس التهمة.
7 - اللواء فؤاد حمودة قائد العمليات في إدلب أصدر أوامر بإطلاق الرصاص على المتظاهرين في إدلب في سبتمبر (أيلول) 2011.
8 - اللواء بدر عقل قائد القوات الخاصة ومسؤول عن وقوع عنف في بوكمال.
9 - العميد غسان عفيف قائد في فوج 45 وقاد عمليات عسكرية في حمص وبانياس وإدلب.
10 - العميد محمد معروف قائد في نفس الفوج وأمر بإطلاق النار على المتظاهرين في حمص.
11 - العميد يوسف إسماعيل قائد اللواء 134 وأعطى أوامر بإطلاق رصاص على متظاهرين أثناء تشييع جنازة أحدهم.
12 - العميد جمال يوسف قائد فوج 555.
13 - العميد محسن مخلوف.
14 - العميد علي الضوا.
15 - العميد محمد علي خدود.
16 - اللواء سهيل سليمان حسن قائد الفرقة 5 وهؤلاء أصدروا أوامر بقتل المتظاهرين في الأعضمية وحرك ودوما ودرعا.
17 - وفيق ناصر رئيس فرع السويداء الإقليمي التابع لإدارة الاستخبارات العسكرية.
18 - أحمد ديبي رئيس فرع درعا الإقليمي وهما مسؤولان عن الاعتقال التعسفي وتعذيب المعتقلين.
19 - محمود الخطيب من فرع التحقيق في مديرية الأمن السياسي.

20 - محمد حكمت إبراهيم رئيس فرع عمليات في الأمن السياسي.
21 - ناصر العلي رئيس فرع في الأمن السياسي.
22 - مهران مهران خواندا صاحب شركة للنقل توفر الدعم اللوجيستي للنظام وقواته في قمع المتظاهرين.
23 - المصرف الصناعي في دمشق ويوفر الدعم المالي للنظام.
24 - بنك التسليف الشعبي.
25 - البنك التعاوني الزراعي.
26 - بنك الادخار.
27 - المصرف التجاري السوري اللبناني.
28 - شركة laquo;دير الزور لوبيرraquo; للبترول.
29 - شركة laquo;ايبلاraquo; للبترول.
30 - شركة laquo;دجلةraquo; للبترول.

مشروع قرار في مجلس الأمن يتبنى الخطة العربية لحل أزمة سوريا

إلى ذلك، وقال دبلوماسيون إن الأوروبيين ودولاً عربية يريدون التصويت في مجلس الامن مطلع الاسبوع المقبل على مشروع قرار جديد أعد على أساس خطة الجامعة العربية لحل النزاع السوري. ويدعو مشروع القرار الذي اعدته بريطانيا وفرنسا والمانيا مع دول عربية الى الاقتداء بالجامعة العربية من خلال فرض عقوبات ضد النظام السوري.

ويمكن ان يؤدي طلب فرض عقوبات الى تعطيل مشروع القرار من قبل روسيا. واستخدمت موسكو وبكين حق النقض (الفيتو) في تشرين الاول/اكتوبر 2011 لاسقاط مشروع قرار يدين القمع الدامي في سوريا.

واوضح دبلوماسي quot;نأمل ان نتوصل الى قرار نعمل لاعداده مع الدول العربية، يدعم قرارات الجامعة العربية التي اتخذتها نهاية الاسبوع الماضيquot;. واعتبر دبلوماسيون آخرون ان التصويت في مجلس الامن يمكن ان يتم الاثنين او الثلاثاء من الاسبوع المقبل. وقال دبلوماسي غربي quot;هذا غير مستبعدquot; في حين اوضح ممثل بلد عربي quot;هذا هو هدفناquot;.

واعلن متحدث باسم الامم المتحدة من جانبه ان الامين العام للامم المتحدة بان كي مون تلقى رسالة من الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي يطلب مقابلته.

وجاء في المشروع ان القرار quot;ياخذ علما بالاجراءات التي فرضتها الجامعة العربيةquot; ضد النظام السوري في 27 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي وquot;يشجع كافة الدول على تبني اجراءات مماثلة والتعاون بالكامل مع الجامعة العربية في تطبيقquot; عقوبات اقتصادية.

وتبنت الجامعة العربية نهاية تشرين الثاني/نوفمبر عقوبات اقتصادية قاسية ضد سوريا تشمل خصوصا تجميد المبادلات التجارية مع الحكومة السورية وتجميد حساباتها البنكية في الدول العربية.

ونددت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا الثلاثاء بامداد النظام السوري باسلحة روسية وذلك خلال نقاش في مجلس الامن الدولي حول الشرق الاوسط. وقال المندوب البريطاني في الامم المتحدة مارك ليال غرانت quot;نشعر بالقلق لامداد سوريا بالاسلحة سواء من خلال مبيعات للحكومة او من خلال امدادات غير مشروعة للنظام او المعارضةquot;.