القاهرة: اعلن التلفزيون الرسمي السوري نقلا عن quot;مصدر مسؤولquot; في سوريا الاثنين ان دمشق ترفض القرارات الصادرة بشأنها عقب اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة مساء الاحد واصفة اياها بانها quot;تدخل سافرquot; في الشؤون الداخلية السورية.
وقال المصدر ان دمشق quot;ترفض القرارات الصادرة بشان سوريا خارج اطار خطة العمل العربية وتعدها انتهاكا لسيادتها الوطنية وتدخلا سافرا في شؤونها الداخلية وخرقا فاضحا للاهداف التي انشئت الجامعة العربية من اجلها وللمادة الثامنة من ميثاقهاquot;.
وأكد المصدر السوري المسؤول ان quot;قرار المجلس الوزاري الذي يتناقض مع مصالح الشعب لن يثني سوريا عن المضي في نهجها الاصلاحي وتحقيق الامن والاستقرار لشعبها الذي برهن خلال الازمة على تمسكه بالوحدة الوطنية والتفافه حول الرئيس (السوري بشار) الاسدquot;.
واضاف المصدر المسؤول في اول تعليق من النظام السوري على قرارات اللجنة الوزارية العربية quot;استمعنا لبيانات تحريضية تعكس ارتباط افرادها بمخطط يستهدف السوريين من خلال طلب التدخل الاجنبي، وكان الاجدى بالمجلس الوزاري تحمل مسؤولياته بوقف تمويل وتسليح الارهابيينquot;.
وتابع quot;تجاهل القرار عن عمد الجهود التي بذلتها سوريا في تنفيذ خطة الاصلاحات الشاملة التي اعلنها الرئيس الاسد في مجال التعددية السياسية لبناء سوريا المتجددة وعلى راسها الدستور الجديد الذي سيطرح على الاستفتاء قريباquot;.
واوضح المصدر ان quot;الدستور الجديد يمثل الحداثة والنظام الديموقراطي التعددي وهذه الاصلاحات تفتقد اليها العديد من الدول التي قادت الحملة العدائية على سورياquot;.
وخطا العرب خطوة جديدة في تعاملهم مع الأزمة السورية، حيث أعلنوا في ختام اجتماعهم على مستوى الوزراء، الرئيس السوري بشار الأسد إلى تفويض صلاحيته إلى نائبه تمهيداً إلى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية تحت إشراف عربي ودولي.

ودعا وزراء الخارجية العرب مساء الاحد الحكومة السورية وكافة اطياف المعارضة الى quot;بدء حوار سياسي جاد في اجل لا يتجاوز اسبوعينquot; من اجل تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال شهرين، وطالبت الرئيس السوري بشار الاسد بتفويض quot;صلاحيات كاملةquot; الى نائبه الاول للتعاون مع هذه الحكومة.

وقرر الوزراء ابلاغ مجلس الامن الدولي بمبادرتهم الجديدة ومطالبته ب quot;دعمهاquot;.

ودعا الوزراء العرب في قرار اعتمدوه في ختام اجتماع استمر اكثر من خمس ساعات quot;الحكومة السورية وكافة اطياف المعارضة السورية الى بدء حوار سياسي جاد تحت رعاية جامعة الدول العربية في أجل لا يتجاوز اسبوعين من هذه الدعوة وذلك لتحقيق مبادرةquot; جديدة لانهاء الازمة.

واعتبر رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع ان المبادرة العربية تهدف الى رحيل النظام السوري quot;سلمياquot;.

وقال ان quot;المبادرة العربية تتحدث عن ذهاب النظام السوري سلمياquot;، معتبرا ان quot;المبادرة متكاملة تشبه المبادرة اليمينة ونامل ان تقبل بها الحكومة السورية حتى نستطيع ان نبدأ التنفيذ، في حال لم ينفذوا نحن ذاهبون الى مجلس الامن وسنتخذ قرارات ليس من بينها التدخل العسكريquot;.

وعدد قرار الوزراء العرب ستة نقاط لهذه المبادرة وهي:

- quot;تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال شهرين تشارك فيها السلطة والمعارضة برئاسة شخصية متفق عليها تكون مهمتها تطبيق بنود الخطة الجامعة العربية والاعداد لانتخابات برلمانية ورئاسية تعددية حرة بموجب قانون ينص على اجراءاتها وباشراف عربي ودوليquot;.

- quot;تفويض رئيس الجمهورية نائبه الاول بصلاحيات كاملة للقيام بالتعاون التام مع حكومة الوحدة الوطنية لتمكينها من اداء واجباتها في المرحلة الانتقاليةquot;.

- quot;اعلان حكومة الوحدة الوطنية حال تشكيلها ان هدفها هو اقامة سياسي ديموقراطي تعددي يتساوى فيه المواطنون بغض النظر عن انتماءاتهم وطوائفهم ومذاهبهم ويتم تداول السلطة فيه بشكل سلميquot;.

- quot;قيام حكومة الوحدة الوطنية على اعادة الامن والاستقرار في البلاد واعادة تنظيم اجهزة الشرطةquot;.

- quot;انشاء هيئة مستقلة مفوضة للتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المواطنون والبت فيها وانصاف الضحاياquot;.

- quot;قيام حكومة الوحدة الوطنية بالاعداد لاجراء انتخابات لجمعية تأسيسية على ان تكون شفافة ونزيهة برقابة عربية ودولية خلال ثلاثة اشهر من تشكيلها وتتولى هذه الجمعية اعداد مشروع دستور جديد للبلاد يتم اقراره عبر استفتاء شعبي واعداد قانون انتخابات على أساس هذا الدستورquot;.

كما قرر الوزراء العرب quot;الاستمرار في دعم وزيادة عدد بعثة مراقبي الجامعة العربية في سوريا وتوفير ما يلزم لهم من الدعم الفني والمالي والاداريquot;.وأوضح أمير قطر حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، في ختام إجتماع لجنة الوزراء العربية أن quot;النقاشات كانت طويلة ومسؤولة بين كل الأشقاء وكان يسودها الحرص على الوضع في سوريا ونحن رغم اصرار الجامعة العربية على ان يكون الحل العربي هو المثل والأسلم نناشد القيادة السورية، أن تتحمل مسؤولياتها أمام الشعب وأمام الله بأن تتخذ الإجراءات الكفيلة بإنهاء الأزمةquot;.

ورأى أن quot;سوريا بدأت تنزلق لشدة الإفراط في استخدام العنف، ونحن نحتاج الى سوريا قوية ومتماسكة ولا نريد إطالة هذه الأزمة لأن فيها الكثير من زهق الأرواح والتأثير السلب إقتصادياquot;.

وأوضح أمير قطر أن quot;الحكومة السورية مطالبة بـ: quot;الإفراج عن المعتقلين واخلاء الشوارع من المظاهر المسلحة، وسحب الجيش السوري وأي قوات مسلحة من مختلف التشكيلات الى ثكناتها، ودعوة الحكومة السورية الى تسهيل مهمة المراقبين وتسهيل إدخال معداتهم، والبدء بحوار مع المعارضة في إطار زمني لا يتعدى الأسبوعينquot;.

وقال الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي إنهم أوضحوا خلال الاجتماع أن موضوع استخدام القوة ضد سوريا ليس وارداً.

وكانت تقارير أشارت إلى أنه في ظل فشل مهمة المراقبين بوقف العنف في سوريا، يدرس الوزراء العرب مشروع قرار ينص على مطالبة الرئيس بشار الأسد تفويض صلاحيته لنائبه الأول فاروق الشرع، وهي محاولة لتكرار النموذج اليمني، حين تنحي الرئيس علي عبدالله صالح جانباً وفوض صلاحيته لنائبه عبد ربه هادي ونال على الحصانة من البرلمان بعدم الملاحقة القضائية.

مراقبون عدة يرون أن الوضع في سوريا مخلتف تماماً عن اليمن، وبالتالي لا يمكن تطبيق هذا السيناريو، وهم يعتقدون أن الأسد لن يقبل تفويض نائبه صلاحياته لأنه يحمي سلسلة من المصالح الاقتصادية ويرى في نفسه المدافع الأخير عن حصن الطائفة العلوية في سوريا.

وبحسب التقارير فان زراء الخارجية العرب المجتمعون في القاهرة يدرسون مشروع قرار يقضي بأن يفوض الرئيس السوري نائبه صلاحيات كاملة للتعاون مع حكومة وحدة وطنية تشكل خلال شهرين.

ويدعو مشروع القرار، الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه، الى quot;تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال شهرين تشارك فيها الحكومة والمعارضة برئاسة شخصية متفق عليها تكون مهمتها تطبيق بنود خطة الجامعة العربية والاعداد لانتخابات برلمانية ورئاسية تعددية حرة بموجب قانون ينص على اجراءاتها باشراف عربي ودوليquot;.

ويطالب القراران بان يقوم quot;رئيس الجمهورية بتفويض نائبه الاول بصلاحيات كاملة للقيام بالتعاون التام مع حكومة الوفاق الوطني لتمكينها من اداء واجباتها في المرحلة الانتقاليةquot;.

ويدعو القرار الى قيام quot;حكومة الوحدة الوطنية بتشكيل هيئة مستقلة مفوضة للتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المواطنون والبت فيها وانصاف الضحاياquot;.

ويقضي مشروع القرار ايضا بquot;قيام حكومة الوحدة الوطنية بالاعداد لاجراء انتخابات لجمعية تأسيسية خلال ثلاثة اشهر من تشكيلها على ان تكون شفافة ونزيهة برقابة عربية ودوليةquot;.

ويقترح مشروع القرار quot;اعداد مشروع دستور جديد للبلاد يتم اقراره عبر استفتاء شعبي وكذلك اعداد قانون انتخابات على اساس الدستور على ان تنجز هذه المهام في مدة حدها الاقصى ستة اشهر تجرى بعدها انتخابات رئاسيةquot;.

ويدعو مشروع القرار الى quot;الاستمرار في نشر بعثة مراقبي الجامعة العربية والتعاون مع الامين العام للامم المتحدة لدعمهمquot;.

وفاروق الشرع الذي يطرح اسمه لتولي صلاحيات الرئيس السوري في حال نجح الخيار العربي في إنهاء الأزمة السوري، يمتاز بخبرة دبلوماسية واسعة، شغل منصب وزير الخارجية في 1984 وكان يعتبر من السياسيين المفضلين للرئيس السوري حافظ الأسد، وهو وأحد العوامل الأساسية في اتخاذ القرار السياسي في سوريا أثناء حكم خلفه الرئيس بشار حينما تم تعيينه نائبا للرئيس.

وفي عام 1980 عين وزير دولة للشؤون الخارجية وحتى 1984 حيث عين وزيرا للخارجية السورية، يشغل منذ 2006 منصب نائب رئيس الجمهورية. rlm;