تونس: أعلنت المقررتان الأممية والافريقية لحقوق الانسان الجمعة استمرار quot;انتهاكquot; حقوق الانسان في تونس بما في ذلك quot;التعذيبquot; رغم إقرارهما بتحسن وضعية حقوق الانسان في هذا البلد منذ quot;الثورةquot; التي أطاحت في كانون الثاني/يناير 2011 بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

وأصدرت مارغاريت سيكاغيا المقررة الاممية الخاصة لحقوق الانسان ورين البين غانسو المقررة الخاصة لحقوق الانسان بالمفوضية الافريقية تقريرا مشتركا يلخص نتائج زيارتهما إلى تونس في الفترة ما بين 7 أيلول/سبتمبر الفائت و5 تشرين الأول/أكتوبر.

وأعلنت المقررتان عن quot;انشغالهما لتعرض النساء المدافعات عن حقوق الانسان والصحافيين والفنانيين والجامعيين والنقابيين وأعضاء المنظمات غير الحكومية إلى اعتداءات بالعنف ومحاولات قتل وتحرش وتهديدات بعد الثورةquot;.

ولفتتا إلى أن الجماعات السلفية المتشددة كانت في quot;عديد الحالاتquot; المسؤولة عن الاعتداءات وأن تعامل الشرطة مع هذه الجماعات اتسم بالتساهل ما شجعها على ارتكاب المزيد منها.

وانتقدتا استعمال الشرطة للقوة quot;المفرطةquot; ومباشرتها للاعتقالات quot;العشوائيةquot; خلال تعاملها مع التظاهرات والاحتجاجات الاجتماعية.

وأضافتا ان متظاهرين تعرضوا لسوء معاملة أو quot;تعذيبquot; خلال اعتقالهم من قبل الشرطة.