أكد المتحدث باسم لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية في تصريح خاص لـquot;إيلافquot; ترشح قائمتين نسويتين في مدينة الخليل وقرية صفا في محافظة رام الله لانتخابات الهيئات المحلية والمجالس البلدية المزمع إجراؤها في العشرين من الشهر الجاري في الضفة الغربية.

رام الله: وللنساء في فلسطين كلمتهن الانتخابية، بعدما أثبتن أنهن شريكات كاملات في النضال الفلسطيني في سبيل استعادة الأرض وإقامة الدولة الفلسطينية.

فقد قال فريد طعم الله، المتحدث باسم لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، في تصريح خاص لـquot;إيلافquot;: quot;إن قائمتين نسويتين ستخوضان الانتخابات المحلية القادمة، الأولى في مدينة الخليل والثانية في قرية صفا في محافظة رام اللهquot;.

وأضاف: quot;إن هاتين القائمتين نسائيتان بالكامل، وستتنافسان مع قوائم أخرى، بحيث بلغ عدد القوائم المتنافسة في الانتخابات المحلية بجميع الهيئات التي ستجري فيها الانتخابات القادمة 322 قائمةquot;.

وبخصوص قانونية ترشح هاتين القائمتين، أكد طعم الله أن الترشح كان كاملًا ومتكاملًا، وقانون الانتخابات يتحدث عن حد أدنى لمشاركة المرأة ولا يمانع في ترشح عدد أكبر من المقرر، فيما لا ينص القانون علىمشاركة حد أدنى من الرجال.

صعوبات جمة

بحسب لجنة الانتخابات المركزية، تتنافس ست قوائم على مقاعد المجلس البلدي في الخليل، كبرى المدن الفلسطينية التي يفوق عدد سكانها 200 ألف نسمة، ضمن الانتخابات المحلية المقررة في العشرين من الشهر الجاري.

إمرأة فلسطينية أدلت بصوتها في الانتخابات الماضية

وتخوض قائمة quot;بالمشاركة نستطيعquot; النسوية، التي شكلتها الإعلامية والناشطة النسوية ميسون القواسمي، هذه الانتخابات مع إحدى عشرة إمرأة، لتكون القائمة المتكاملة الأولى على مستوى الوطن. وقد عددت القواسمي أهداف خطوتها هذه قائلةً: quot;الهدف الأساس هو السعي لتعزيز مشاركة النساء وزيادة نسبة الأعضاء من النساء في المجلس البلدي، لتصبح حصتهن أكثر من ثلاثة مقاعد، وهو الحد الذي مُنِحنَ اياهعبر الكوتا، ولتكون المرأة عنصرًا أساساً في التنمية المستدامةquot;.

لكن المجتمع في الخليل ذكوري، ولا بد أن يرتب ذلك تحديات تواجهها هذه القائمة. فقد أوضحت القواسمي أن صعوبات جمة رافقت تشكيل القائمة النسوية وأن quot;أكثر الصعوبات تمحورت حول كيفية إقناع الزوج والأب والأخ بوجود نساء في مثل هذه الانتخابات، وبأهمية دورهن وضروراتهquot;.

أضافت: quot;رافقنا الخوف منذ البداية بسبب التعنت والرفض ومشكلة إقناع الأهالي، وبعد تخطي هذه المرحلة وخروج التوافق بين إحدى عشرة إمرأة، أعلنا تشكيل القائمة وقمنا بالتسجيل، وبدأت مرحلة التحدي والمنافسةquot;.

وبحسب القواسمي، فقد سبق لها العمل على تشجيع النساء في العام 2010 على المشاركة في الانتخابات المحلية، وقامت بتدريب مجموعات على الضغط والمناصرة في الحملات الانتخابية التي لم تجرِ في ذلك العام، حين قامت وزارة الحكم المحلي بتعيين أعضاء البلدية، من دون وجود أي إمرأة.

ولفتت القواسمي، إلى أن وجود المرأة في مراكز قيادية ومواقع صنع القرار في الخليل متدنٍّ جدًا، وتأتي هذه الخطوة أملًا في تعزيز دور ومكانة المرأة في هذه المراكز. قالت: quot;أردنا أن نكون أول من يقرع الجرس في تشكيل قائمة نسوية في هذه الانتخابات، لعلها تكون انطلاقة حقيقية للنساء في الانتخابات عامة، للقفز عن موضوع الكوتا وتحقيق نسب مشاركة أعلىquot;.

quot;بالمشاركة نستطيعquot; سعيًا للتغيير

أكدت القواسمي أن القائمة تشكلت تحت اسم quot;بالمشاركة نستطيعquot;، إذ لا تهدف إلى منافسة الرجل لعزله وإنما quot;لخلق مكانتها الطبيعية بحيث تكون إلى جانبه في رسم السياسات واتخاذ القرارات التي من شأنها أن تمنح المرأة مكانة أفضل وخدمات متساويةquot;.

وبينت القواسمي وجود حالة من الرفض وعدم التقبل لمثل هذا التوجه في بادئ الأمر، إلا أن الأمر تغيّر نتيجة الاتصال والتواصل المباشر مع المجتمع، وتقبل الناس هذه المشاركة، quot;حتى بايعنا بعض العشائر دعمًا لمسيرتناquot;.

ثلاثة مقاعد على الأقل

أوضحت القواسمي أن العديد من المعوقات وقف في طريقهن، من بينها آلية اختيار العضوات ومدى تأثيرهن على الناخبات والناخبين، إضافة لمشكلات أخرى تتعلق بعدم تسجيل بعضهن في لجنة الانتخابات، وطبيعة الاجراءات القانونية والضغوط العائلية وبعض الجهات الأخرى.

الناشطة النسوية ميسون القواسمي

قالت القواسمي: quot;لكننا نجحنا في تشكيل القائمة المؤلفة من إحدى عشرة مرشحة، وهذا من وجهة نظري أول النجاح، ونطمح أن نفوز على الأقل بثلاثة مقاعد، وان شاء الله بالرئاسة، فلا أعتقد أننا سنُحارَب ككتلة نسائية، بل سنحصل على دعم الشباب والنساء وبعض الرجال، فكل مرشحة في القائمة النسوية تلقى الدعم والتشجيع من قبل الرجال المقربين إليها، وهذا مهم جدًا للسير قدمًا على طريق المشاركة الفعالة في كافة مناحي الحياةquot;.

برنامج انتخابي

لفتت القواسمي إلى أن برنامج القائمة يشمل محاور أربعة هي الوطني السياسي، والإداري والتخطيطي، والاقتصادي، والتنموي الاجتماعي. قالت: quot;نرفض تقسيم مدينة الخليل إلىH1 وH2، وكذلك فإن الواقع الاحتلالي مرفوض ويجب العمل على إنهائه، كما أن مدينة الخليل وحدة اقتصادية متكاملة، ومركزية، ومترابطة مع بقية أرجاء محافظة الخليل، وهي العاصمة الاقتصادية للوطن بين المدن الفلسطينية، وهذا واقع يجب حمايته، والعمل على تطويره ومأسستهquot;.

وأضافت: quot;في برنامجنا الانتخابي سنركز على بناء الكادر البشري المؤهل، والمتميز، والقادر على تطوير قطاعات التعليم والصحة، والإنشاءات الصناعية والتجارية للنهوض بالمدينة، وإيلاء التخطيط الممنهج والمستند إلى الأسس العلمية أهمية كبرى في تطوير المدينة من خلال بلديتها، وإشراك الجامعات، والمؤسسات الأهلية، والمهنية، والقطاع الخاص في وضع الخطط والسياساتquot;.

وأردفت: quot;نعمل في القائمة النسوية على إثبات قدرة المرأة الخليلية على مشاركة الرجل وتحمل المسؤولية للنهوض بالمدينة ومؤسساتها، وإضافة شيء جديد على عمل واهتمامات البلدية من خلال الوجود النسوي الفعالquot;.

وتخوض كذلك الانتخابات المحلية قائمة نسوية تضم خمس نساء من قرية صفا في محافظة رام الله، حيث تتنافس على مقاعد المجلس القروي ثلاث قوائم انتخابية.

1146 مرشحة في الانتخابات المحلية

إلى ذلك، أعلن الدكتور حنا ناصر، رئيس لجنة الانتخابات المركزية، إجراء الانتخابات في 94 هيئة محلية في الضفة الغربية في العشرين من الشهر الجاري، حيث بلغ العدد النهائي للقوائم المرشحة فيها 322 قائمة تتنافس على 1064 مقعداً.

وصرح ناصر، خلال مؤتمر صحافي عقد في مدينة رام الله، أن هناك 181 هيئة محلية لن تجري فيها الانتخابات بسبب ترشح قائمة واحدة فقط وفوزها بالتزكية، بينما سيتم تأجيل 78 هيئة أخرى لم يتم اعتماد أي قائمة فيها لمرحلة الانتخابات التكميلية المقررة في الرابع والعشرين من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) القادم، طبقًا لقرار مجلس الوزراء.

وبحسب رئيس لجنة الانتخابات، وصل عدد المرشحات إلى 1146 مرشحة، أي ما يمثل نحو 25 في المئة من العدد الإجمالي للمرشحين، وهو 4696 مرشحاً ومرشحة.

ويبلغ العدد الإجمالي للناخبين الذين سيدلون بأصواتهم نحو 518 ألف ناخب وناخبة، يمثلون حوالي 54 في المئة من أصحاب حق الاقتراع في الضفة الغربية، موزعين على 888 محطة اقتراع في 351 مركزًا للناخبين، منها 11 مركزاً لرجال الأمن في المدن الرئيسية، حيث سيتوجه 40 في المئة من رجال الأمن ليدلوا بأصواتهم خلال فترة الاقتراع المبكر في الثامن عشر من الشهر الجاري، بينما سيقترع باقي رجال الأمن مع المواطنين في العشرين منه.

والجدير ذكره هنا أن هذه الانتخابات المحلية تجري من دون توافق فلسطيني كامل، إذ ستجري في الضفة من دون غزة. ويقول المحللون إنها ستكون عاملًا مساعدًا في تعزيز الانقسام الفلسطيني، لا سيما وسط معارضة حركتي حماس والجهاد الإسلامي المشاركة فيها.