القاهرة: صرح وزير العدل المصري أحمد مكي أنه لا صحة على الإطلاق بخصوص التحقيق بجهاز الكسب غير المشروع مع المشير حسين طنطاوي وزير الدفاع السابق والفريق سامي عنان رئيس الأركان حسبما ذكر التلفزيون المصري.
وكانت تقارير إخبارية قد أوردت خبر تكليف وزارة العدل القاضي ثروت حماد بالتحقيق في البلاغات المقدمة ضد رئيس طنطاوي وعنان تتهمها بالمسؤولية عن قتل المتظاهرين في الفترة ما بين أيلول/سبتمبر2011 وأيار/مايو 2012 خلال أربعة احتجاجات هي أحداث quot;ماسبيروquot; ومحمد محمود ومجلس الوزراء والعباسية.
الجدير بالذكر أن الرئيس محمد مرسي كان قد أحال طنطاوي وعنان إلى التقاعد في آب/أغسطس الماضي، ومنحهما أوسمة وعيّنهما مستشارين له.
التعليقات