باريس: جمدت وزارة الاقتصاد والمال الفرنسية الارصدة العائدة الى الامام التونسي محمد الهمامي والجمعية التي يترأسها بعد طرده الاسبوع الفائت الى تونس، وفق قرار مؤرخ في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر اطلعت عليه فرانس برس الاحد.

واورد القرار ان quot;الارصدة والادوات المالية والموارد الاقتصادية العائدة الى محمد الهمامي وجمعيته تقرر تجميدهاquot;.

واضاف quot;يحظر نقل الاموال والادوات المالية والموارد الاقتصادية لمصلحة الاشخاص المذكورينquot;.

ولفت القرار الى ان الجمعية quot;تستقبل محمد الهمامي بانتظام وتقدم له دعما ماديا وتشكل جزءا من الخطر الذي تشكله خطبه وتقوم بعمليات تمويل منتظمة في الخارج لا تندرج ضمن الهدف الاجتماعي للجمعية بحيث يمكن لهذا التمويل (...) ان يشكل مؤشرا جديا الى تمويل ارهابي بالنظر الى خطب رئيسquot; الجمعية.

واتهم القرار الهمامي quot;بصفته سلطة دينية في مسجد عمرquot; في الدائرة الحادية عشرة من باريس، بمخاطبة quot;اشخاص في شكل علني ومنتظم مع معرفته باحتمال تأثير كلامه، الذي يبرر اللجوء الى العنف، لدى جمهور شاب او متاثر بالظروف الارهابية الراهنةquot;.

واعلنت وزارة الداخلية الفرنسية ان الهمامي المتهم بالدعوة الى quot;العنف في الجهادquot; والعنف ضد النساء وكذلك الى معاداة السامية، طرد الاربعاء من فرنسا.