يفرق مايكل منير بين اموال الكنيسة وأموال الإخوان، فالأولى تنفق على الفقراء بينما تنفق الأخرى لشراء الأصوات والمناصب السياسية. كما يقترح حلًا لمشكلة أسلمة القاصرات القسرية من خلال تطبيق القانون أمنيًا ومنع تحول من لم يبلغ سن الحادية والعشرين من دين لآخر.

القاهرة: يرفض الناشط القبطي البارز مايكل منير مراقبة أموال ومشروعات الكنيسة، مشددًا على أنه لا وجه للمقارنة بين أموال الكنيسة ومشروعاتها التي تصرف على الفقراء، وبين أموال جماعة الإخوان المسلمين ومشروعاتهم التي تنفق سياسيًا، داعيًا لإخضاعها للرقابة.

وفي هذه الحلقة الثانية من حوار quot;إيلافquot; مع رئيس حزب الحياة، يقول منير إن أقباط المهجر quot;لا يثيرون الفتن الطائفية في مصر، بل يتحدثون بالحقائقquot;، وينتقد تستر أجهزة الدولة على أسلمة الفتيات، لا سيما في قضية الطفلة سارة المعروفة إعلاميًا بفتاة مطروح، معتبرًا أن اختفاءها وتزويجها جريمة خطف واغتصاب، يتستر عليها رئيس الجمهورية وجماعة الإخوان المسلمين ومدير الأمن والمحافظ.
وأكد منير أن لا طموح سياسيا شخصيا لديه في مصر، لافتًا إلى أن خططه تنصب على تمكين التيار المدني من الحصول على الأغلبية في الإنتخابات البرلمانية المقبلة.
وفي ما يأتي نص الجزء الثاني من الحوار:

ثمة دعوات تطالب بمراقبة أموال ومشروعات الكنيسة، وإخضاعها لقانون الضريبة، تخرج حتى من بعض الأقباط، كرابطة أقباط 38، فكيف ترى هذا الأمر؟

لا تختلف أموال الكنيسة عن أموال الشعب، ولا أحد يقبل أن تراقب الدولة أموال بيته، وأن تسأله أين صرفت راتبك؟ لا سيما أن الحكومة لا تمنح أي جنيه للكنيسة، وأموالها غير مدرجة في الميزانية العامة للدولة. وإلى أن تدفع الحكومة للكنيسة نفقاتها، ومنها فواتير المياه والكهرباء ورواتب العاملين بها ومرتبات الكهنة، ليس من حقها أن تتدخل في أموال خاصة. الكنيسة ليست غنية كما يشاع، بدليل أن هناك كنائس حاصلة على تصاريح البناء وغير قادرة على البناء.

ما سبب هذه الدعوات إذن؟

ثمة محاولات للربط بين جماعة الإخوان المسلمين والكنيسة. فأموال الإخوان ومشروعاتهم غير خاضعة للرقابة، على الرغم من أنها جماعة تحترف العمل السياسي، وتجمع أموالًا وتبرعات وتقيم مشروعات من أجل الحصول على مناصب سياسية. الكنيسة لا تعمل في السياسة، بل تستخدم أموالها وفائض مشروعاتها كالمزارع الموجودة في الأديرة من أجل تحسين أحوال الفقراء. وتخضع أموال الكنيسة للرقابة بطريق غير مباشر، فهناك العديد من الجمعيات الخيرية التي تتعامل الكنيسة معها لتوصيل المعونات إلى الفقراء، وهذه الجمعيات تخضع لرقابة وزارة التضامن الإجتماعي. ولهذاـ أطالب بمراقبة مال الاخوان المسلمين السياسي.

لكن الكنيسة تحصل على تبرعات من أقباط المهجر، في صورة تشبه إلى حد ما التمويل الأجنبي؟

لنفترض أن هذا الكلام صحيح، لا أرى مشكلة فيه، لأن أقباط المهجر أبناء الكنيسة. كما أن تلك التحويلات قد تفيد الدولة. لكن هذا لا يحدث، من باب أولى أن يدعموا الكنائس القبطية في الغرب، وجمعيها بعد في مرحلة التكوين، ترزح تحت الديون. ثمة كنائس في الغرب ترعى نحو ألفي أسرة، وتتجاوز ديونها عشرة ملايين دولار. وبسبب ارتفاع أسعار الأراضي والبناء، لا فائض لدى الكنائس في الخارج وأقباط المهجر يقدمونه للكنيسة في مصر. إلى ذلك، لا وجود لأي منشور صادر عن الكنيسة في مصر يلزم الكنائس في الغرب دفع مبالغ محددة للكنيسة الأم، لأنها تعرف أن الأوضاع هناك صعبة.

أقباط المهجر يقولون الحقيقة

المصريون يحملون أقباط المهجر مسؤولية إثارة الفتنة والإتيان بأفعال تسيء للإسلام ورسوله. فما ردك بما أنك أحد رموزهم؟

في البداية، لا ينبغي تعميم الحالات أو الأفعال الفردية. فلقد انتقدنا جميعًا الفيلم المسيء للرسول، وقلنا إن شخصًا أو شخصين لا يمثلان أقباط المهجر، ومن ساهموا في صنع الفيلم لا يمثلون أقباط المهجر، وهم أنفسهم من إلتقوا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقد انتقدناهم سابقًا عبر quot;إيلافquot;. لكن عندما يدينون تعرض فتاة في مطروح عمرها 14 سنة للإختطاف والزواج من مسلم بدعوى أنها هربت من أهلها واعتنقت الإسلام، ما يعتبر اغتصابًا، وعملًا منافيًا لمبادئ الإسلام، توجه إليهم التهم بإثارة النعرات الطائفية. وعندما يقولون إن الأمن والمحافظ وجماعة الإخوان المسلمين ورئيس الجمهورية متسترون على الجريمة، توجه إليهم إتهامات بإثارة الفتنة. أقباط المهجر يقولون الحقيقة. والواجب يقضي بعدم إلقاء اللوم عليهم بل على من يحول محافظة المنيا إلى بورة طائفية، وعلى مدير الأمن الذي لا يؤدي واجبه هناك، وعلى وزير الداخلية الذي يجب أن يقال. إن الناس تجانب الحقيقة.

اقبضوا على مدير الأمن والشيخ

90 بالمئة من الحوادث الطائفية في مصر تقع بسبب إعتناق القبطيات الإسلام، ما السبيل لاقتلاع الأزمة من جذورها؟

سن النضوج في العالم كله يقف عن حدود 21 سنة، وليس 18 سنة. ويجب التعامل مع هذه القضية من منطق حقوق الإنسان والشفافية والديمقراطية. بموجب حقوق الإنسان يجب أن تتم مراعاة تغيير أي إنسان دينه بشكل حر ومن دون ضغوط، من الجانبين الإسلامي والمسيحي، وأن يتم ذلك في سن النضوج. ويجب منع تغيير الديانة منعًا باتًا قبل بلوغ سن 21 سنة، وبعد ذلك لأي إنسان كامل الحرية في ذلك، طالما تم من دون ضغوط أو إختفاء قسري.
إنه شعور قاس أن يشعر أي أب أن طفلته البالغة من العمر 13 سنة، تختفي ثم يظهر من يقول له إنها إنتقلت إلى الدين الأفضل، وإنها تزوجت. إنه شعور قاس أن تعرف أن عرض طفلتك ينتهك في كل لحظة. أدعو كل من يمارس هذا الجرم أن يتخيل للحظة أن هذه إبنته أو أخته، وهناك من ينتهك عرضها ولا يمكنه منع ذلك، بل لا يمكنه أن يصل إليها ليعرف إذا كان اعتناقها الإسلام وزواجها تما برضاها أو غصبًا عنها.
يجب إلقاء القبض على مدير الأمن والشيخ الذي ساهم في ارتكاب هذا الجرم، ويجب توجيه تهم الإغتصاب للشاب الذي فعل ذلك، وليقدم للمحاكمة. أعتقد أن تطبيق القانون ومنع الإنتقال من دين لآخر قبل بلوغ سن الواحدة والعشرين يحلان المشكلة.

تعامل غير آدمي

هل ستنفذ الكنيسة نحو 15 ألف حكم قضائي بالطلاق مركونة على رفها؟

الكنيسة بطيئة في اتخاذ القرارات، لأنها تدرس كل حالة على حدة، وأحيانًا تستمر دراسة الحالة الواحدة نحو عشر سنوات. وأرى أن الكنيسة تتقصد التعامل بتلك الطريقة، حتى لا يتساهل الأقباط في مسألة الطلاق. كما أن الكنيسة لن تخالف تعاليم الإنجيل، لأنه لا طلاق إلا لعلة الزنى، وبالتالي يجب حل تلك الأزمة من الجذور، ويجب أن يختار كل إنسان شريك حياته بطريقة صحيحة، وأن يكون الزواج مبنيًا على أسس سليمة، وأن تتعارف الأسر بشكل جيد قبل الزواج. الكنيسة من جانبها توفر مقررات تعليمية للمقبلين على الزواج، وتدريبهم على كيفية التعايش أثناء الزواج، وتجرى لهم إختبارات بعد انتهائها، من أجل تقليل الخلافات بين الأزواج. أدعو الكنيسة للتعامل مع حالات الطلاق بشكل أسرع. وإذا كانت الحالات في الكنيسة الأرثوذكسية بالآلاف، فهي بالملايين في الكنيسة الكاثوليكية، لأن أحدًا من قيادات الكنيسة لن يخالف الإنجيل. وأنا لدي ثلاثة إنتقادات ضد الكنيسة في هذا الشأن. أولا البطء في التعامل مع تلك الحالات، وعدم إنعقاد اللجنة المخصصة للتعامل معها بشكل دوري، وعدم التعامل بشكل آدمي مع الحالات.

ماذا تقصد بعدم التعامل الآدمي مع أصحاب الحالات؟

شاهدت ذات مرة اصحاب حالات الطلاق يقفون في طوابير طويلة، فمن الصعب مقابلة المسؤولين عن اللجنة، ولابد من تقديم مستندات كثيرة. ينتظرون لسنوات طويلة من أجل تلقي الرد على طلباتهم. هذه الأمور مرفوضة، ويجب البت في هذه القرارات بسرعة.

أهلًا.. أهلًا!

منعت من دخول مصر، ثم دخلتها فجأة قبل الثورة بعام أو أثنين، وقيل إن عودتك ثمرة صفقة من أجل تأييد ترشيح جمال مبارك رئيسًا لمصر حينها. فأين الحقيقة؟

هل سمعتني مرة أؤيد جمال مبارك؟ لم ألتقه إلا مرة واحدة أثناء مؤتمر في واشنطن، جلس إلى جواري بالصدفة. اقتصر الحديث بيننا على كلمتين، أهلًا وأهلًا، ولم ألتق به بعد ذلك أبدًا. سرت شائعات كثيرة تزعم أني ألتحقت بلجنة السياسات في الحزب الوطني التي كان جمال مبارك يترأسها، أو أنه عرض علي الإنضمام إليها، وكل هذا مجرد شائعات غير موثقة. منذ أن عدت إلى مصر، أطلقت مؤسسة إيد في إيد لتدريب الشباب على أصول الديمقراطية، ودربت أكثر من 1200 شاب التحقوا بالعمل السياسي. ودربت عشرين فردًا شاركوا في الإنتخابات البرلمانية في العام 2010 كمعارضين لأحمد عز ورفاقه. تعرضت ومؤسستي لملاحقات أمنية. وكنت من أوائل المشاركين في الثورة بميدان التحرير. فعودتي لمصر لم يكن مرحبًا بها، بل قبلت على مضض، خلافًا لما يشاع. فلم يهاجم أحد أحمد عز مثلما هاجمته أنا في الإعلام.

ما خطط طموحاتك السياسية في مصر خلال المرحلة المقبلة؟

تتمثل خططي وطموحاتي السياسية في مساعدة التيار المدني في مصر على أن تحصيل المكاسب ومراكمتها، حتى لا تظل البلاد بالشكل التي هي عليه حاليًا. فمنصب رئيس حزب الحياة يكفيني، وكل همي أن يحقق التيار المدني الأغلبية في الإنتخابات البرلمانية المقبلة.