إيلاف من لندن: قررت محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الاربعاء، الحكم على نائب برلماني سابق بالسجن لـ10 سنوات مع الاشغال الشاقة، بالاضافة إلى 3 آخرين، في قضية تهريب الأسلحة إلى الضفة الغربية.

وتم تجرم الثلاثة لثبوت علمهم بـ" أن الاسلحة التي قاموا بشرائها سوف يتم تصديرها الى خارج الاردن"، كما حكمت المحكمة غيايبا، على متهم فار من وجه العدالة الوضع بالاشغال 15 سنة.

وأعلنت المحكمة براءة متهم من التهم المسنده عليه لعدم قيام الدليل القانوني.

وشمل قرار المحكمة 8 متهمين بالقضية بإسقاط العقوبة عنهم لشمول جنحة الاتجار بالأسلحة بقانون العفو العام.

تصدير أسلحة

وحوكم المتهمون على تهم تصدير أسلحة نارية بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك خلافا لاحكام قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبيع أسلحة نارية بقصد استخدامها على وجه غير مشروع خلافا لاحكام قانون منع الإرهاب.

وأسندت لهم كذلك تهمة الشروع بتصدير أسلحة نارية بقصد استخدامها علو وجه غير مشروع خلافا لأحكام قانون منع الإرهاب والقيام بأعمال من شانها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر خلافا لاحكام المادتين 2و7 من قانون منع الإرهاب وبدلالة المادة 7 من ذات القانون.

يذكر أن سلطات الاحتلال أوقفت النائب الأردني عماد العدوان في الـ 23 من أبريل الماضي، بزعم محاولة تهريب أسلحة وكميات من الذهب عبر معبر الكرامة، ثم سلمته لاحقا إلى الأردن.

وأعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، في السابع من مايو/أيار، تسلّم النائب عماد العدوان من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.