بروكسل: أدانت عدة منظمات حقوقية غير حكومية معنية بحقوق الإنسان قرار استبعادها مع العديد من منظمات المجتمع المدني المصرية من المشاركة في أنشطة مجموعة العمل الأوروبية ndash; المصرية المنعقدة في القاهرة الثالث عشر والرابع عشر من الشهر الجاري
جاء ذلك في بيان أصدرته كل من الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والشبكة الأورو متوسطية لحقوق الإنسان، حيث نوه بـquot;إن ما حدث يعتبر مؤشراً مقلقاً للغاية حول شكل الشراكة الجديدة بين مصر والإتحاد الأوروبي والتي يفترض أنها ستعنى بتعزيز الديمقراطية والحريات والحقوق الأساسيةquot;، وفق البيان الذي تسلمت (آكي) الإيطالية نسخة منه اليوم
وأعربت المنظمات الموقعة على البيان عن خشيتها من أن يكون قرار استبعاد مؤسسات المجتمع المدني الدولية والمصرية من الأنشطة المنظمة على هامش مجموعة العمل الأوروبية المصرية قد أتى بناء على quot;ضغوط من القاهرة، التي لم تظهر حتى الآن أي رغبة حقيقية في الحوار مع مؤسسات المجتمع المدني بشأن عملية الانتقال السياسي الجاريةquot; في البلاد
كما أدان البيان إنعدام الإرادة السياسية لدى الإتحاد الأوروبي لتنفيذ الأهداف المعلنة بشأن وضع حقوق الإنسان والحريات في صلب أي علاقات تعاون مستقبلية مع دول جنوب المتوسط
وأشارت المنظمات في بيانها إلى أن quot;تهميش المنظمات المصرية يأتي في الفترة التي أصبح دور المجتمع المدني جوهري في الانتقال الديمقراطي من خلال رصد وإدانة انتهاكات حقوق الإنسان ومراقبة العملية الانتخابية والتقييم الحاسم لانعدام الشفافية في اتخاذ القرارات من قبل الحكومة الانتقاليةquot;
وعبرت المنظمات عن قناعتها أن رد فعل الاتحاد الأوروبي كان يجب أن يكون قوياً، وقالت quot;إن ما حدث يضع مصداقية سياسة الجوار الأوروبية على المحكquot;، وفق بيان النظمات، التي دعت إلى شراكة أوروبية مصرية من أجل الديمقراطية والإزدهار المشترك في حوض المتوسط
يذكر أن منظمات المجتمع المدني المصرية التي كانت تعاني من المضايقات والتهميش في ظل حكم الرئيس المصري السابق حسني مبارك، ترى أن الحكومة المصرية الجديدة لا زالت عاجزة أو غير راغبة فعلاً في إشراك المجتمع المدني المصري في العملية الانتقالية