جنيف: خسر اللواء خالد نزار وزير الدفاع الجزائري الاسبق المتهم امام القضاء السويسري بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية، الخميس طعنا جديدا حول اختصاص السلطات القضائية السويسرية.

ورفضت المحكمة الفدرالية، اعلى هيئة قضائية في سويسرا، هذا الطعن كما فعلت في تموز/يوليو الماضي هيئة قضائية في محكمة الجنايات الفدرالية (ابتدائية).

واعتقل اللواء الجزائري المتقاعد (75 سنة) لدى زيارته الى جنيف في تشرين الاول/اكتوبر 2011 لاستجوابه من قبل النيابة العامة في الكنفدرالية السويسرية بشان شكوى تقدمت بها منظمة تريال غير الحكومية المتخصصة في مكافحة الافلات من العقاب واثنان من ضحايا التعذيب.

ثم افرج عنه وغادر سويسرا وقررت وزارة العدل فتح تحقيق جنائي لجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية ارتكبت في الجزائر بين 1992 و1999 اذ كان نزار وزير الدفاع من 1990 الى 1994، في اوج الصراع بين المجموعات الاسلامية والحكومة.

ومنح المشرع السويسري في 2011 اختصاصات جديدة للنيابة العامة الفدرالية تتيح quot;ملاحقة جنائية بتهمة ابادة وجرائم ضد الانسانية وجرائم حربquot; ارتكبت في انحاء العالم.