خرجت القنصلية المصرية في العاصمة السعودية عن صمتها، ودعت رعاياها بجمعياتهم واتحاداتهم، لعدم الخوض في أي أنشطة سياسية مخالفة، وطالبتباحترام قوانين المملكة وعدم الخروج عن الإطار الذي تعمل من اجله.

الرياض: حذرت القنصلية المصرية العامة في العاصمة السعودية الرياض، الجالية المصرية، من الانخراط في الأنشطة السياسية، وذلك في أعقاب الجدل الذي أثير مؤخراً والحديث عن اعتزام عدد من المصريين تنظيم تظاهرات مؤيدة وأخرى معارضة للإعلان الدستوري الأخير.

ونبهت القنصلية على جميع جمعيات واتحادات الجالية المصرية، ومنها صندوق رعاية المصريين في الرياض، إلى quot;عدم الخروج على أهداف إنشائها باعتبارها مؤسسات اجتماعية وتكافلية لأعضاء الجالية المصرية، وليست على الإطلاق أحزابًا او تنظيمات سياسية تصدر بيانات تتعلق بموضوعات سياسية داخل الوطن، كما أن النشاط السياسي في المملكة، سواء من جانب الجاليات أو الأفراد محظور تمامًا طبقًا للقوانين السعودية التي يجب علينا جميعًا احترامهاquot;.

وقالت: quot;رغم أن القنصلية قد عاهدت نفسها على عدم التدخل في نشاط جمعيات واتحادات الجالية ولا نشاط صندوق رعاية المصريين، فقد رأت وللمرة الأولى إصدار هذا التحذير الواجب من أجل ضمان أن تخرج تلك الجمعيات والاتحادات عن أهدافها ونشاطها في خدمة أبناء الجالية في المملكة العربية السعودية، وحتى لا تضع تلك الجمعيات ولا أفرادها أنفسهم تحت طائلة قانون المملكة، وهو ما لا نرضاه جميعًاquot;.

وتفاعل صندوق الرعاية المصري مع هذا التنبيه حيث عمم رسائل نصية على المقيمين المصريين في المملكة وخصوصا الذين يستفيدون من خدمات الصندوق.

وعلمت quot;إيلافquot; أن إشارات سعودية نبّهت إلى أن صندوق رعاية المصريين يمارس نشاطات تخرج عن دائرة اختصاصه الى ما يتعداها من ممارسات لا تتوافق وقوانين المملكة.

وكانت دعوات أطلقتها العديد من الجمعيات والاتحادات الممثلة للجالية المصرية في الرياض، لتنظيم تظاهرات، لإعلان رفضها الإعلان الدستوري، كما دعت في المقابل اتحادات ذات صبغة اسلامية للتظاهرات تأييدا لقرار الإعلان الدستوري الأخير.

وتشهد مصر حالياً استقطاباً سياسياً حاداً أحدثه الإعلان الدستوري الأخير، إذ عاد مئات الآلاف في شوارع القاهرة للتظاهر تأييداً ورفضاً لإعلان الرئيس محمد مرسي، وقد قتل ثلاثة أشخاص وأصيب العشرات خلال الأيام القليلة الماضية بسبب المواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن.

وكان الرئيس مرسي اصدر الخميس اعلانا دستوريا حصن به الاعلانات الدستورية والقوانين والقرارات التي أصدرها وجعلها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة، ونص ايضا على انه لا يجوز لأية جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور، وهو ما أنهى جميع الدعاوى المتعلقة بقرارات مرسي ومصير الجمعية ومجلس الشورى المنظورة أمام القضاء.

ولعبت الجالية المصرية الكبيرة في السعودية دوراً مهماً خلال انتخابات الرئاسة الأخيرة في مصر والتي مكّنت مرسي من تبوؤ كرسي الرئاسة على حساب المرشح الآخر احمد شفيق، حيث تصارع أكثر من مرشح بشكل حاد لحصد أصوات 260 ألف مصري يعيشون في المملكة.

ولم تخل الانتخابات التي جرت في اكثر من مدينة سعودية من الجدل، الأمر الذي أدّى لتأخير الإعلان عن النتائج النهائية للتصويت أكثر من مرة، قبل أن يتم التأكّد من تفوق مرسي الذي تقدم على كل من عبد المنعم أبو الفتوح وحمدين صباحي على التوالي.