أكد كاتب سعودي أن بيان وزارة الداخلية اليوم يعد بمثابة فصل مهم في قضية quot;إرهابيين كان الناس يرونهم حقوقيينquot; فيما رفض بعض من الناشطين في حقوق الإنسان ذلك البيان بحجج عديدة.
الداخلية حذرت من التجمعات الإلكترونية والعامة
الرياض:كشفت وزارة الداخلية السعودية اليوم، تهم عدد من المعتقلين لديها في قضايا أمنية، تصنف تحت بند quot;الإرهابquot; حُكم على بعضهم بينما البعض الآخر لا يزالون في طور المحاكمة.

ولم يكن بيان الداخلية اليوم اعتياديا، بل جاء مختلفا في طور التعامل والمواجهة بعد تكرر تجمعات كانت خلال أسابيع ماضية حول سجون في منطقتي الرياض والقصيم، وكذلك تجمع حمل مطالبات الإفراج والتدخل لدى هيئة حقوق الإنسان السعودية.
وحمل البيان quot;كشفاquot; مفصلا عن سير محاكمات بعض منهم ممن برزت أسماؤهم خلال تجمعات الناشطين في مجال حقوق الإنسان في السعودية، والذين يتهمون السلطات السعودية بإساءة معاملتهم داخل السجون، عطفا على القبض عليهم دون جرائم.
وأكدت الوزارة أهمية احترام الإجراءات العدلية الجارية بحق جميع المتهمين بجرائم ldquo;الفئة الضالةrdquo; وعدم التورط بالمساس بالإجراءات العدلية أو استقلالية القضاء، أو أمانة القضاة والابتعاد عن المشاركة في أي تجمعات أو مسيرات. وquot;الفئة الضالةquot; هو مسمى اطلقته السعودية رسميا على كوادر القاعدة ممن عملوا في السعودية منذ اندلاع الاحداث العام ٢٠٠٣.

الإبراهيم: البيان quot;فصل مبينquot;:

ووصف الكاتب السعودي خليل الإبراهيم خلال حديث لـquot;إيلافquot; بيان وزارة الداخلية بـrdquo;الفصل المبينrdquo; أمام من يتوقعون خللا في سير محاكمات من تم القبض عليهم في السعودية. وعمّا يتردد في تعرض المتهمين في سجنهم للتعذيب ما استدعى تدخل الناشطين الحقوقيين في ذلك، رأى أن البيان حدد الجهات التي تشرف على مستوى التعامل معهم من خلال ثلاث جهات ومنها هيئة حقوق الإنسان وكذلك هيئة التحقيق والإعاء العام.
واعتبر الإبراهيم أن المعترضين على الأحكام الصادرة بحق المجرمين والمتهمين، إنما هم ldquo;يرفضون حكم الشريعة الإسلامية الذي بنيت عليه الدولةrdquo; مؤكداً حاجة وزارة الداخلية أن تسمح لمن يقود التجمعات لأجل من وصفهم بالمتهمين بإراقة دماء الأبرياء بالاطلاع على تفاصيل محاكماتهم من خلال حضور الجلسات وكذلك مع وفد تشرف عليه هيئة حقوق الإنسان داخل السجون.

الداخلية السعودية تحذر من التجمعات الإلكترونية والعامة

البيان الصادر الخميس أكد حرص وزارة الداخلية على إيضاح الحقائق إزاء تلك التجمعات والدعوة إليها حيث أوضح ldquo;أن قضايا جميع الموقوفين في تهم ذات صلة بنشاطات وجرائم الفئة الضالة تخضع حاليا للإجراءات العدلية لدى هيئة التحقيق والادعاء العام والمحكمة الجزائية المتخصصة، وقد صدرت أحكام ابتدائية وأخرى مميزة بحق بعض المتهمين فيما لا يزال الآخرون رهن المحاكمةquot;.
وأضاف البيان أن جميع الموقوفين سواء محكومين أو متهمين يتمتعون بكافة حقوقهم الشرعية والنظامية والإنسانية، وأن جميع الموقوفين وذويهم وأسرهم يحصلون على النفقات المالية والدعم المناسبين لمواجهة متطلبات حياتهم المعيشية والصحية والتعليميةquot;.
وهددت الوزارة أنه سيتم التعامل مع رجال الأمن بحزم مع كافة المخالفين وذلك وفق ما نصت عليه الأنظمة، والاحتفاظ بحق ذوي من يتم التشهير بأسمائهم في أي تجمعات لمقاضاة المتورطين في ذلك. وأشار البيان إلى أن ما يخص الموقوفين الذين ترددت أسماؤهم في سلسلة التجمعات المحدودة التي تم التعامل معها في عدد من المواقع فقد صدر بحق بعضهم أحكام قضائية بالحبس، فيما لا يزال الآخرون يمثلون أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بتهم ارتكاب جرائم نتج منها مقتل وإصابة عدد كبير من الأبرياء، وهم:
أولاً: الموقوف/ محمد التركي، حيث سبق أن حكم عليه بالحبس أربع سنوات نظير قيامه بالتوسط بتسويق مادة اليورانيوم بين دولتين مع علمه بأنها من المواد التي تدخل في صناعة الأسلحة والقنابل النووية، وبعد إطلاق سراحه لم يلتزم بما تعهد به حيث تم إيقافه لتعاونه مع جهات مشبوهة لتأليب الرأي العام .
ثانياً: السجينة/ هيلة القصير التي تعرف بـrdquo;سيدة القاعدةrdquo; حيث تمت إدانتها قضائياً بجمع الأموال وتهريبها لصالح التنظيمات الإرهابية في اليمن والتحريض على مقاومة رجال الأمن بالسلاح وحيازة السلاح وتكفير الدولة والتزوير وصدر بحقها حكم يقضي بسجنها (١٥) سنة مصادق عليه من محكمة التمييز.
ثالثاً: السجين/ محمد البجادي، ويقضي محكوميته التي صدر بها حكم بات من القضاء بسجنه أربع سنوات وذلك بعد إدانته بالتواصل مع جهات أجنبية للقيام بأعمال مخلة بالأمن وغير ذلك من الجرائم المسندة إليه.
رابعاً: الموقوف/ بدر بن سميح، يخضع حالياً للمحاكمة ضمن مجموعة تضم (١٤) متهماً، حيث يواجه تهماً بانضمامه إلى خلية إرهابية داخل البلاد ومشاركته في التخطيط والإعداد لعملية إرهابية تستهدف مواقع سكنية.
خامساً:الموقوف/ نمر البقمي، يخضع حالياً للمحاكمة ضمن مجموعة تضم (٨٦) متهماً.
سادساً: الموقوف/ فهد الشرهان، يخضع حالياً للمحاكمة ضمن مجموعة تضم (٥٠) متهماً، حيث يواجه الاتهام بتستره على مسؤول التسليح في التنظيم الإرهابي داخل السعودية راكان الصيخان واستغلال وظيفته العسكرية لدعم التنظيم الإرهابي في الداخل وتسريب معلومات أمنية عن مواقع تمهيداً لتفجيرها من قبل التنظيم.
سابعاً: الموقوف/ محمد الشهري، يتلقى العلاج حالياً في المستشفى تحت الحراسة المشددة وتنظر المحكمة قضيته ضمن مجموعة تضم (85) متهماً حيث يواجه تهماً بارتكاب عدد من الجرائم يأتي من أهمها الاشتراك في الخلية التي باشرت تفجير مجمع الحمراء وفينيل وغرناطة شرق الرياض عام ٢٠٠٣.
ثامناً:الموقوف/ فهد القحطاني، يخضع حالياً للمحاكمة ضمن مجموعة تضم (٨٥) متهماً، حيث إنه الوحيد الذي بقي على قيد الحياة من الانتحاريين الذين شاركوا بتفجير مجمع الحمراء.
تاسعاً: الموقوف/ خلف العنزي، ويخضع حالياً للمحاكمة ضمن مجموعة تضم (85) متهماً حيث يواجه تهماً بالانخراط في تنظيم القاعدة وانضمامه إلى خلية إرهابية قتالية في البلاد.
عاشراً: الموقوف/ خالد المشاري، ويخضع حالياً للمحاكمة ضمن مجموعة تضم (٥٠) متهماً، حيث يواجه تهماً بالانخراط في تنظيم القاعدة وانضمامه لخلية إرهابية قتالية في البلاد وقيامه بتمويلها بالأسلحة والذخيرة التي تم استخدامها في تفجير مجمع المحيا السكني ومبنى الإدارة العامة للمرور ومبنى وزارة الداخلية ٢٠٠٤