القاهرة: اعتبر المستشار محمود مكي نائب الرئيس المصري الاحد ان الهدف من الاعلان الدستوري الذي اصدره الرئيس محمد مرسي قبل اكثر من اسبوع واثار اخطر ازمة تواجهها مصر منذ توليه الحكم، هو quot;عدم استغلال القضاة في ضرب مؤسسات الدولية.

وقال مكي في حوار مع التلفزيون الرسمي نقلته صفحة المتحدث باسم الرئاسة ياسر علي quot;تأكدت من أن الهدف من الاعلان كان إبعاد القضاة عن السياسة وتجنيب القضاة من أن يتم استخدامهم لضرب مؤسسات الدولةquot;.
وسيذيع التلفزيون المصري مقابلة نائب الرئيس بعد نشر التاسعة مساءا، حسبما قالت صفحة المتحدث باسم الرئاسة.
واكد مكي، وهو أحد رموز تيار استقلال القضاء في مصر، ان الرئيس quot;تعهد لي بعدم إساءة استخدام سلطة النصوص الموجودة فى الإعلان الدستوري (...) واكد لي أكثر من مرة أنه يحرص على استقلال القضاء وعلى ضمان نزاهته وحصانته وانه ينأى بالقضاء تماما عن معترك السياسةquot;.
وخاطب مكي القضاة قائلا quot;القضاء يسيس ويدفع به في معترك السياسة.. من يحب القضاة ومن يحب وطنه يتعين عليه أن يحافظ على القضاء بعيد عن معترك السياسةquot;.
ويواجه الرئيس المصري اعنف ازمة سياسية منذ توليه الحكم في تموز/يوليو الماضي بعدما اصدر اعلانا دستوريا وسع من سلطاته وحصن قراراته في مواجهة القضاء وهو ما رفضه القضاة والمعارضة.
وقررت معظم الجمعيات العمومية للمحاكم المصرية تعليق عملها حتى تراجع الرئيس المصري عن هذا الاعلان الدستوري.
كما اعلنت المحكمة الدستورية الاحد تعليق عملها لاجل غير مسمى احتجاجا على quot;ضغوط نفسية وماديةquot; على قضاتها.
ودعا الرئيس المصري السبت المصريين للاستفتاء على الدستور في 15 كانون الاول/ديسمبر الجاري.