لندن: انتقد الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر تصريحات لرئيس الوزراء نوري المالكي،هاجم فيها شركائه في العملية السياسية وخاطبه قائلا quot;لين لسانكquot; منتقدا صفقات الأسلحة العراقية التي ظهرت فيها عمليات فساد.

وقال الصدر في بيان اليوم إن ما تضمّنه خطاب رئيس الوزراء من تهديد محض للشركاء السياسيين (السبت الماضي)، يمثل خطأ فادحاً ويجب أن لا يتكررquot;والأفضل له أن يبدل كلامه وأن يلين لسانه نحو شركائهquot;. واشار إلى أن تسليح الجيش العراقي أمر لا بد منه لكن بشروط منها أن لا يكون السلاح من دولة محتلة للعراق ولا يكون فاسدا ولا قديما ولا يكون باضعاف سعره بالاضافة إلى التاكيد على نزاهة الصفقة وان لا تكون مشوبة بالفساد في اشار إلى فساد صفقة الأسلحة الروسية الاخيرة التي بلغت قيمتها 4.6 مليار دولار.

وأضاف أن شراء السلاح يجب أن يكون لأجل العراق لا دولة أخرى وأن تكون الجهات التي تفاوض على شراء ذلك السلاح هي جهات وطنية بعيدا عن الأيادي البعثية والحزبية. وشدد على أن شراء السلاح يجب ان يكون ايضا للدفاع عن العراق لا من أجل قيادة عمليات دجلة او غيرها بالاضافة إلى ان عملية شراء السلاح يجب ان لا تكون بدافع انتخابي .

وشدد الصدرعلى ضرورة متابعة الجهات المختصة يجب ان تتابع ملفات الفاسد وتكشفها خصوصا فيما يتعلق بقوت الشعب. وحض مجلس النواب على متابعة عمل الحكومة وجميع الجهات الاخرى ومراقبة الدستور وكشف من يخالف الدستور والتصويت على القوانين الهامة العالقة.

وأكد الصدر على ضرورة أن لا يكون اقتراب موعد الانتخابات المحلية التي ستجري في 20 نيسان (ابريل) المقبل مناسبة لزيادة الصراعات والتصعيد الإعلامي وأكد على وجوب اختيار المرشح القريب من طبقات الشعب العراقي من اجل ضمان عدم وصول من هو ليس اهلا لخدمة المواطنين.

وكان المالكي وجه خلال مؤتمر صحافي السبت الماضي انتقادات شديدة اللهجة لجميع شركائه السياسيين محذراً من يسعون لاعادة سيناريو سحب الثقة بـquot;اجراءات غير مسبوقةquot; ومتحدثًا عن quot;اعتقالاتquot; قد تطال الكثير ممن احتجوا على خرق حقوق الانسان quot;زيفاquot;.

وأعلن المالكي عن تقديمه اقتراحا لإقليم كردستان بتشكيل قوات أمنية من أهالي المناطق المتنازع عليها، وإبقاء السيطرات المشتركة بين الجيش والبيشمركة وفقاً لصيغة الاتفاق السابق بين الطرفين عام 2009.

وأوضح المالكي أن quot;الإقليم طلب إبقاء خمسة ألوية من البيشمركة في تلك المناطق وانسحاب الجيش الاتحادي منهاquot;، محذراً إياه منquot;إشعال الصراع والاستمرار في إصدار التصريحات الناريةquot;، على حد تعبيره. وجدد quot;رفضه امتلاك الإقليم السلاح الثقيل الذي استولى عليه من الجيش العراقي السابقquot;.

وأضاف المالكي ان quot;اقليم كردستان هو من عرقل عملية المفاوضات والاتفاق على إدارة الملف الأمني في المناطق المتنازع عليها، حيث كان الاتفاق الذي جرى بين المركز والاقليم يقضي بتولي قوات حرس الاقليم البيشمركة والقوات المركزية حماية المناطق المختلطة إلا أن اقليم كردستان طالب ببقاء خمسة ألوية عسكرية تابعة له في هذه المناطق مع عدم بقاء أي قوة من المركز quot;.