عمّان: اتهم حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، اليوم الأربعاء، السلطات التنفيذية باستخدام محكمة أمن الدولة كأداة لتصفية خصومها السياسيين.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته لجنة الحريات التابعة للحزب في مقر الحزب في عمّان اليوم، قالت خلاله إن quot;صنوف شتى من التعذيب والإهانات تعرّض لها معتقلو الحركة الإسلامية على خلفية الاحتجاجات الأخيرة على ارتفاع أسعار المحروقاتquot;.

وقالت اللجنة إن معظم المعتقلين من أبناء الحركة الإسلامية quot;تعرّضوا للضرب والإهانة وسوء المعاملة أثناء الاعتقالquot;. وأضافت أن quot;الاعتقالات تمت بصورة عشوائية لمشاركين وغير مشاركين في الاحتجاجات، وأنهم تعرّضوا لشتى أنواع التعذيب والإهاناتquot;.

وحمّل رئيس اللجنة، المحامي زهير أبو الراغب quot;النظام مسؤولية استمرار اعتقال هؤلاء الشباب، وتقييد حرياتهم، ومعاناة أهلهمquot;، وطالب الحكومة quot;المسارعة في الإفراج عنهم فورًا ومن دون قيد أو شرط، وطيّ ملفاتهم نهائيًا أمام محكمة أمن الدولةquot;.

واعتبرت اللجنة أن محكمة أمن الدولة quot;أداة الحكومة لتصفية خصومها السياسيين، سيما أن تشكيلها يتم من خلال رئيس الوزراء ورئيس هيئة الأركان المشتركة مباشرة، وتبعيتها لمدير القضاء العسكري، مما يفقدها استقلالها، ويجعلها تحت هيمنة السلطة التنفيذية وتغول الأجهزة الأمنيةquot;.

من جهته، قال المحامي حكمت الرواشدة رئيس لجنة الدفاع عن المعتقلين، في المؤتمر، إن quot;اللجنة توكلت بالدفاع عن 96 معتقلاً من أصل 115، وإن الآخرين قاموا بتوكيل محاميهم الخاصين، أو توكلت بالدفاع عنهم لجان دفاع أخرىquot;.

وتحدث الرواشدة عن مخالفات دستورية وقانونية في تحويل المعتقلين إلى مدعي عام محكمة أمن الدولة لكونهم حولوا من قبل الأجهزة الأمنية مباشرة، وليس بعد عرضهم على المدعي العام النظامي، على حد قوله.

ولم يتسن الحصول من رد من الجهات الرسمية حول ما ورد من اتهامات لها في مؤتمر حزب جبهة العمل الإسلامي. وكانت الاعتقالات استهدفت المعارضين المشاركين في الاحتجاجات الأخيرة ضد قرار رفع أسعار المحروقات بنسبة 10-54% لسد عجز الموازنة الكبير الذي تعانيه الحكومة.