صنعاء: اعلن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الاربعاء مجموعة قرارات تتضمن اعادة هيكلة الجيش ووزارة الدفاع ورئاسة الاركان وتنص على استبعاد مقربين من الرئيس السابق علي عبدالله صالح.

وافاد التلفزيون الحكومي ان منصور هادي اتخذ مجموعة قرارات لم تتضمن بموجبها ضمن هيكلة الجيش جهاز الحرس الجمهوري الذي كان يرأسه احمد علي عبدالله صالح، نجل الرئيس السابق، ولا قوات علي محسن الاحمر التي هي الفرقة الاولى مدرعة، وهو منافس احمد علي عبدالله صالح.

وتم بموجب تلك القرارات تقسيم الجيش الى قوات برية وبحرية وجوية وقوات حرس الحدود.

وانشئت ثلاثة اجهزة جديدة هي قوات الحماية الرئاسية وقوات العمليات الخاصة ومجموعة الصواريخ والعمليات الخاصة. وكانت مجموعة الصواريخ والعمليات الخاصة من اختصاص احمد علي عبدالله صالح.

كما صدر مرسوم رئاسي باقالة العميد يحيى محمد صالح - ابن شقيق الرئيس السابق - الرجل الثاني في قوات الامن المركزي، وعين بدلا منه العميد احمد علي المقدسي.

تولى الرئيس منصور هادي منصبه في شباط/فبراير خلفا لعلي عبدالله صالح الذي وافق على ترك منصبه بموجب اتفاق ابرم في تشرين الثاني/نوفمبر 2011 برعاية دول الخليج وبعض الدول الغربية.

ولا يزال الانتقال السياسي متعثرا بسبب صعوبة اعادة هيكلة قوات الجيش والامن التي تعاني من تبعات الانقسام بين انصار ومعارضي النظام السابق.

وكانت هيكلة القوات المسلحة من المسائل الرئيسية التي نص عليها الاتفاق المتعلق بالمرحلة الانتقالية، والذي تخلى بموجبه صالح عن السلطة بعد 33 عاما من الحكم، مقابل الحصول على الحصانة له وللمقربين منه.

وخلال الانتفاضة الشعبية في 2011، انتقسمت القوات المسلحة وايد بعض العسكريين النظام وانضم اخرون الى المعارضين، ومن بينهم اللواء علي محسن الاحمر.

وفي الربيع الماضي، استقال العميد طارق محمد عبدالله صالح، ابن شقيق الرئيس السابق، الذي كان يقود وحدة الحماية الرئاسية، بعد شهر من قرار الرئيس منصور هادي اقالته.

وكان ثاني ضابط رفيع المستوى يقبل الاستقالة بعد اللواء محمد صالح الاحمر، الاخ غير الشقيق للرئيس السابق، القائد السابق للقوات الجوية والذي وافق على اقالته في 24 نيسان/ابريل.

ويبذل الرئيس منصور هادي جهودا لعقد مؤتمر للحوار الوطني لصاغة الدستور والاعداد لانتخابات في شباط/فبراير 2014، بعد فترة انتقالية من سنتين.

فصيل في الحراك الجنوبي يقرر المشاركة في الحوار مع الابقاء على مطلب الانفصال
الى ذلك قرر فصيل في الحراك الجنوبي المشاركة في الحوار الوطني اليمني مع التمسك بمطلب الانفصال عن الشمال، حسب ما اعلن مسؤول في هذا الفصيل الاربعاء.

وقال نائب رئيس quot;المجلس الوطني لشعب الجنوبquot; محمد علي احمد في اعقاب quot;مؤتمر شعب الجنوبquot; الذي نظم في عدن، quot;بالنسبة للحوار نعم سندخل الحوار وعلى قاعدة الوثيقة المقدمة من قبلنا والتي تعبر عن ارادة شعب الجنوب وسلمت لوزير الدولة البريطاني وسفراء الدول الكبرىquot; مطلع كانون الاول/ديسمبر.

وتتضمن هذه الوثيقة بحسب ناشطين في الحراك الجنوبي، تمسكا بمطلب الحوار quot;النديquot; بين quot;دولتينquot;، اي بين الشمال والجنوب الذي كان مستقلا حتى العام 1990، ومطلب استعادة دولة الجنوب.

واكد احمد في مؤتمر صحافي ان quot;المجلس الوطني لشعب الجنوبquot; يمثل quot;شعب الجنوبquot;، وان المحافظات اليمنية الست تطمح الى quot;استعادة دولتهاquot;. وذكر ان قرار المشاركة في الحوار هو quot;لان الحوار سمة حضارية وبنفس الوقت ضرورة لندافع على حق شعبنا الذي اعطانا هذه الثقةquot;.

وكان المجلس جدد التمسك في مؤتمره بمطلب استعادة دولة الجنوب وعلى ان يكون التفاوض مع الشمالي بين quot;دولتينquot;، وهو امر تتفق عليه معظم فصائل الحراك الجنوبي.

والتقى الامين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني، احد عرابي الاتفاق الانتقالي، الثلاثاء في الرياض مسؤولين في الحراك الجنوبي في المنفى، كما افاج موقع المجلس على الانرتنت.

وخلال اللقاء الذي شاركت فيه خمسون شخصية جنوبية منها القادة الانفصاليون ابو بكر العطاس وعبدالرحمن الجفري وحسن باعوم، قال مسؤول جنوبي في عدن ان زياني quot;حاول اقناع محاوريه بالمشاركة في الحوار الوطنيquot;.

ويؤكد مراقبون لوكالة فرانس برس ان محمد علي احمد يعد من الشخصيات الجنوبية المنفتحة على الرئيس التوافقي عبدربه منصور هادي الذي يقود المرحلة الانتقالية ويحاول اطلاق الحوار الوطني المنتظر.

ويفترض ان يترأس هادي مؤتمر حوار وطني يتوصل الى وضع دستور جديد للبلاد ويجد حلولا لمشاكل البلاد الكبرى لاسيما مشكلة الجنوب والتمرد الشيعي في الشمال. كما يفترض ان تتم اعادة هيكلة قوات الجيش والامن التي يسيطر اقرباء صالح على بعض المناصب المهمة فيها.

وما زال انطلاق الحوار معرقلا، لاسيما بسبب عدم موافقة الحراك الجنوبي المطالب بالانفصال او الفدرالية على هذا الحوار. ويفترض ان تنتهي المرحلة الانتقالية بانتخاب رئيس جديد للبلاد.