تنشر إيلاف تفاصيل عملية اعتقال عناصر حماية وزير المالية العراقي رافع العيساوي، التي تسببت بأزمة سياسية جديدة في العراق لم تزل فصولها تتواصل.

قال مصدر مقرب من رئيس الوزراء العراقي إن اعتقال عناصر حماية وزير المالية لأسباب قضائية وبعد اعتراف مسؤول الحماية بنفسه عنهم.

وأوضح المصدر خلال حديث مع إيلاف أن العقيد محمود العيساوي كان مختفياً طوال فترة محاكمة عدد من حماية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي غيابيًا وعدد من عناصر حمايته حضورياً، بسبب تورطه معهم ووجود اسمه على لائحة المطلوبين بقضايا ارهابية.

وأضاف المصدر وهو قيادي في ائتلاف دولة القانون أن العقيد العيساوي المسؤول في فوج حماية وزير المالية أقنعه زملاء له بأن يظهر للعلن ويعود لعمله السابق في فوج الحماية بعد صدور الاحكام القضائية بحق الهاشمي وحمايته، معتبرين أن ملفهم قد أغلق.

وبين أن العقيد العيساوي توجه يوم الخميس 20 ديسمبر الى المنطقة الخضراء لممارسة عمله في فوج حماية الوزير العيساوي وتم توقيفه من قبل شرطة حماية أحد أبواب المنطقة الخضراء لوجود اسمه في لائحة المطلوبين قضائياً، وقد اعترف بكل ما لديه خلال النصف ساعة الاولى للاعتقال.

واكد المصدر أن اعترافاته كانت تتضمن أسماء تسعة زملاء له قال إنه يعرفهم بأسمائهم الحركية وكناهم. فصدر الامر القضائي باعتقال جميع عناصر فوج حماية العيساوي و نحو مئتي عنصر ليتم التعرف عليهم مباشرة من قبل العقيد الموقوف ومن خلال قاعدة البيانات التي تضم صورهم أيضاً. وهو ما حصل وتم التحرز على العناصر التسعة الذين اعترف عليهم العقيد العيساوي وأُفرج عن الباقين.

وأضاف المصدر أن القاضي الذي أصدر أمر إلقاء القبض اتصل برئيس الوزراء نوري المالكي وأحاطه علماً أن أمراً قضائيًا سيصدر لتوقيف وزير المالية العراقي لوجود اعتراف من قبل رئيس فوج حمايته وقريبه العقيد محمود العيساوي بكونه المحرض له على عدد من التهم الموجهة اليه. لكن المالكي، حسب المصدر، تدخل لايقاف أمر توقيف الوزير العيساوي خشية التسبب بتوتر طائفي وأزمة سياسية، فأخبره القاضي أن القضاء يجب أن يكون بعيدًا عن الخلافات أو العلاقات السياسية.

وتم الاكتفاء بتوقيف عناصر حمايته وانتظار بقية الاعترافات والتأكد من اعترافات العقيد الموقوف، حسب المصدر.

وأشار المصدر الى أن ساعة وصول الشرطة لتوقيف المطلوبين كان الوزير العيساوي مجتمعاً مع عضو ائتلاف دولة القانون النائب علي العلاق وعباس الساعدي من الامانة العامة لمجلس الوزراء لبحث موضوع الميزانية. فتم عزل الثلاثة في غرفة خاصة واعتقال عناصر الحماية.

وقد اعترض الوزير على الطريقة التي تم بها اعتقال حمايته واتصل برئيس الوزراء الذي أبلغه بأن سبب الاعتقال قضائي وليس سياسياً، وأن جميع الموقوفين بخير ولم يتعرضوا لأي تعذيب.

وقال المصدر إن الشيخ أحمد أبو ريشة حضر في اليوم التالي من محافظة الانبار للقاء المالكي الذي اوضح له تفاصيل التوقيف وقد زار أبو ريشة الموقوفين وتناول الطعام معهم وتم تسجيل شريط فيديو بتلك الزيارة واعطيت نسخة منه للعيساوي ليتأكد من عدم تعرض أحد منهم للتعذيب.

وحول تداعيات ردود الفعل من قبل جمهور القائمة العراقية التي ينتمي لها الوزير العيساوي، قال المصدر إن الامر لن يتغيّر وسيأخذ القضاء مجراه رغم التظاهرات التي قال إن هناك من يدعو لها للتحريض خلالها طائفيًا من قبل نواب ووزراء لأسباب انتخابية، حسب وصفه.

وختم المصدر أن المالكي سيلتقي في العاصمة الاردنية عمان بقادة وداعمي القائمة العراقية لتوضيح الموقف لهم والاتفاق معهم على خطوات سياسية مقبلة، حسب تعبيره.

وضمن سياق متصل طالب إئتلاف دولة القانون بشطب عضوية النائب عن العراقية أحمد العلواني الذي شارك في تظاهرات مدينة الفلوجة في محافظة الانبار غرب بغداد على خلفية قضية العيساوي ووصف خلالها الشيعة بعملاء إيران وقردة وخنازير، حسب تصريحات عدد من أعضاء دولة القانون.

وقال النائب علي العلاق خلال مؤتمر صحافي مساء الاثنين ببغداد إن quot;الائتلاف يطالب رئاسة البرلمان بشطب عضوية النائب أحمد العلواني ومن رافقه في تظاهرات التي انطلقت في محافظة الأنبار الاحد quot;، لافتاً إلى أن الطلب جاء أيضاً quot;على خلفية تصريحات العلواني الأخيرة في ما يتعلق بقضية وزير المالية رافع العيساويquot;.

ورأى النائب علي الشلاه خلال تصريح لـ إيلاف أن تصريحات العلواني الاخيرة مخالفة للمادة السابعة من الدستور العراقي الخاصة بالتحريض العنصري والطائفي الواضح والتي تخرجه من عضوية البرلمان.

وتشهد أروقة المنطقة الخضراء اجتماعات واتصالات متواصلة بين الكتل السياسية للحيلولة دون عودة التوتر الطائفي داخل العراق، أو استغلاله من قبل تنظيمات إرهابية خاصة خلال زيارة أربعينية الامام الحسين بن علي بن أبي طالب الذي بدأت مجاميع الزائرين سيرًا على الاقدام من المحافظات الجنوبية تتجه منذ أيام نحو مدينة كربلاء للمشاركة في فعاليات الزيارة بعد نحو اسبوع.

وكان المئات من أبناء مدينة الفلوجة في الانبار تظاهروا احتجاجاً على سياسة الحكومة بدعوة من رجال دين وشيوخ عشائر طالبوا خلالها بإطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات وإيقاف quot;سياسة التهميش المعادية ضد قادة السنةquot;، فيما قطع المئات من مواطني مدينة الرمادي الطريق الدولي السريع المحاذي للمدينة، ورفع المتظاهرون علم إقليم كردستان والعلم العراقي القديم.