الجزائر: انتقدت أحزاب جزائرية معارضة، الزيارة الأخيرة للرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند واتهمت الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بما أسمته التنازل لصالح فرنسا من أجل بقائه لفترة رئاسية رابعة تمتد حتى العام 2019.

ووقع 11 حزباً بياناً مشتركاً نشر الثلاثاء، اعتبروا فيه أن زيارة هولاند إلى الجزائر الأسبوع الماضي quot;حملت تجاوزات سياسية واقتصادية مجحفة في حق الجزائر، وأن الرئيس الفرنسي سمح لنفسه بالتدخل في الشؤون الداخلية للجزائر بإعلانه عن تعديل دستور لم يطرح أصلا للنقاش، وتحديه المباشر للشعب الجزائري برفضه الاعتراف بالجرائم المرتكبة من طرف الاستعمار الفرنسي''.

وجاء في بيان الأحزاب إن ''الرئيس هولاند لم يحترم دولة ذات سيادة، وتصرف كأنه جاء لتفقد مقاطعة فرنسية، ووقع الاتفاقيات التي تخدم مصلحة الشعب الفرنسي، وغادر الجزائر على وقع صخب فولكلوري لم يعد يمثل روح العصر''.

وأكد البيان أن ''الرئيس الفرنسي تصرف في الجزائر من منطلق اعتقاده بعدم شرعية النظام الجزائري القائم على التزوير والاحتيال ومصادرة إرادة الشعب، وتبذير أموال الجزائريين في شراء صمت المواطن وذمم الدول الكبرى''.

واتهم الرئيس الجزائري ''بتقديم تنازلات لفرنسا لافتكاك تأشيرة المرور إلى فترة رئاسية رابعة''.

ووصفت الأحزاب في بيانها زيارة هولاند quot;بالسلبيةquot;، وقالت إنها quot;لم تحقق ما كان يتطلع إليه الشعب الجزائري من الاعتراف والاعتذار والتعويض عن جرائم الاستعمار وحل المشاكل التاريخية وتسوية الملفات العالقة''.

وشكك البيان في quot;الاتفاقات التي تم التوقيع عليها - 7 اتفاقيات تعاون - والتي طبعتها سرية مشكوك فيها'' وطالبت ''بحق الرأي العام الجزائري في معرفة مضمونها''.

واعتبر أن ''السلطة حاولت تضليل الرأي العام الوطني حول حقيقة الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة خلال الزيارة؛ وأن النظام الجزائري خضع لإملاءات الشركات الفرنسية باحتكار السوق الجزائرية وغلقها أمام أي منافسة أو استثمار دول أخرى''، في إشارة إلى إلزام شركة رينو للسيارات الجزائر بعدم التوقيع على أي اتفاق مع أي شركة لصناعة السيارات في غضون 3 سنوات، ووصفت هذه الشروط بأنها ''تكريس لعقلية الهيمنة وتوسيع لدائرة التبعية''.

واتهم بيان الأحزاب المسؤولين الجزائريين بالعجز عن ''طرح قضايا تسهيل تنقل الأشخاص، ووضعية الجالية الجزائرية بفرنسا، ونقل التكنولوجيا، وغلق ملف الحركي (الجزائريون الذين وقفوا مع فرنسا ضد ثورة التحرير) والأقدام السوداء (المستوطنون الفرنسيون والأوروبيون) وملف شمال مالي''.

ووقع على البيان رئيس حركة مجتمع السلم (الإخوان المسلمون) أبو جرة سلطاني، ورئيس حزب الفجر الجديد (قومي) الطاهر بن بعيبش، ورئيس حركة النهضة (اسلامي) فاتح ربيعي، ورئيس حركة الوطنيين الأحرار (قومي) عبد العزيز غرمول، ورئيس الجبهة الوطنية الجزائرية (قومي) موسى تواتي، ورئيس جبهة الجزائر الجديدة (اسلامي) أحمد بن عبد السلام، ورئيسة حزب العدل والبيان (قومي) نعيمة صالحي، ورئيس الحزب الجمهوري التقدمي إدريس خضير، ورئيس جبهة الشباب الديمقراطي للمواطنة أحمد قوراية، ورئيس حزب التجمع الوطني الجمهوري عبد القادر مرباح، بالإضافة إلى الناطق الرسمي للهيئة الجزائرية للدفاع عن الذاكرة لخضر بن سعيد وفقا لوكالة quot;يونايتد برس انترناشيونالquot; للأنباء.