انقرة: تبنى البرلمان التركي ليل الخميس الجمعة مشروع قانون مثيرا للجدل تقدم به حزب العدالة والتنمية، يبرىء مسؤولي اجهزة الاستخبارات الذين اتهمهم القضاء بتجاوز صلاحياتهم عبر اجراء مفاوضات سرية مع المتمردين الاكراد.

والاسبوع الفائت، رفضت اجهزة الاستخبارات الموضوعة تحت سلطة رئيس الوزراء المباشرة الرد على استدعاء نيابة اسطنبول حول اجراء اتصالات غير مسبوقة مع حزب العمال الكردستاني.

وبموجب هذا القانون الذي تم تبنيه بفضل الغالبية الساحقة لنواب حزب العدالة والتنمية في البرلمان في جلسة صاخبة، لن يكون القضاء بعد اليوم مصدر قلق لاجهزة الاستخبارات لدورهم في انشطة امر بها رئيس الوزراء ولا تزال موضع تحقيق قضائي.

وكان التحقيق بدأ بعد كشف امر مفاوضات بين عناصر استخباراتية وممثلين لحزب العمال في اوسلو العام 2011. واتهمت المعارضة الحكومة بالسعي الى ارساء سلام مع المتمردين الاكراد في شكل سري.

واقر رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان بحصول هذه المفاوضات، لكنه اكد ان الدولة تقوم بها وليس الحكومة. واعتبر نائبه بكير بوزداغ ان الاستخبارات لم ترتكب اي خطأ.

وكانت النيابة طلبت مثول رئيس الاستخبارات حقان فيدان الذي عينه اردوغان، اضافة الى عنصرين سابقين.

واعتبرت الصحافة والمعارضة ان هذا الطلب يعكس صراغ نفوذ بين اجهزة الاستخبارات التي تدين بالولاء لاردوغان من جهة والشرطة والقضاء من جهة اخرى.

ويرى المراقبون ان اسراع الغالبية الحكومية الى تبني القانون في البرلمان يهدف الى الحؤول دون وصول التحقيق الى رئيس الوزراء نفسه.

ويخوض حزب العمال الكردستاني نزاعا مسلحا منذ 1984 اسفر عن 45 الف قتيل على الاقل. وتصنفه تركيا والعديد من الدول منظمة ارهابية.