صبحي صالح

يرى النائب الاخواني في البرلمان المصري، صبحي صالح، إن من حق مجلس الشعب المشاركة في صياغة الدستور. وفي ما يتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية، أوضح أن الجميع متفق على تطبيق النظام الرئاسي البرلماني المختلط.

القاهرة: قال صبحي صالح، النائب في مجلس الشعب المصري والقيادي الإخواني في تصريحات خاصة لـquot;إيلافquot; إن المادة (28) من الإعلان الدستوري لا يوجد فيها شبهة عدم الدستورية، حيث إن المشرع عندما رفض الطعن في قرارات اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات كان بسبب أن أعضاءها ممثلون عن جميع المحاكم، وبالتالي فلن يكون هناك حاجة للطعن أمام محكمة أخرى رئيسها عضو في اللجنة، وإلا فما الهدف من تشكيل لجنة الانتخابات الرئاسية من رؤساء المحاكم في مصر؟

وأضاف أن المادة (28) لا تتعارض مع المادة (21) من الإعلان الدستوري والتي تعطي الحق للمواطن في الطعن في قرارات القضاء، لأن المادة (28) تتعلق بتشكيل لجنة الانتخابات والمهام الموكلة للقيام بها، وهي لجنة استثنائية دورها ينتهي بعد الانتخابات الرئاسية، والدستور الجديد هو الذي يقرر مدى استمرارها من عدمه أو إجراء تعديل عليها؛ ولذلك تشكلت من رؤساء المحاكم.

وقال إنه في حالة تنازل المستشار عبد المعز إبراهيم عن رئاسته لمحكمة استئناف القاهرة فسيحل مكانه القائم بأعماله البديل.

وعن الجدل بشأن المادة (60) من الإعلان الدستوري، والتي تنص على انتخاب أعضاء مجلسي الشعب والشورى للجنة المائة؛ لصياغة الدستور الجديد، قال صبحي صالح: quot;إن المشرع ترك الحرية؛ لاختيار لجنة المائة حتى يعطي الفرصة لجميع طوائف المجتمع للمشاركة فيه، ولكن المادة أعطت الحق للبرلمان بانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية؛ لكونه يمثل الشعب، حيث كان من الصعب انتخاب (40) مليونا للجنة المائة؛ ولهذا كان السبب في الدعوة إلى الانتخابات أولاً، وليس الدستور، ومن هذا المنطلق فمن حق نواب الشعب المنتخبين المشاركة في لجنة المائة ،خاصة أن هناك أعضاء على كفاءة، وخبرة سياسية، وقانونية لا يمكن تجاهلهم في صياغة الدستور الجديدquot;.

البرلمان المصري

أما بشأن رفض سيطرة النواب على 50% من تشكيل اللجنة فقال عضو لجنة تعديل الدستور: إن هذا الأمر جاء بالتصويت ولابد من احترام الديمقراطية وقرار الأغلبية، ونواب البرلمان من حقهم اختيار المشاركين في صياغة الدستور وفقا للإعلان الدستوري.

واتهم صالح الفئات التي تعترض على كل شيء بدءا من التعديلات الدستورية نهاية بتشيكل الجمعية التأسيسية؛ لصياغة الدستور غرضها البحث عن مصلحتها فقط، بعد أن ثبت تمويلهم من الخارج.

كما أكد أن الإخوان لن يسيطروا على لجنة صياغة الدستور كما أن عدد أعضاء النواب الإخوان في لجنة المائة لن يزيد عن (30) عضوا، في حين أن نواب الأغلبية قد رشحوا شخصيات ليبرالية وقبطية، ونسائية، وشبابية لعضوية اللجنة، ولكن البعض يريد تشويه صورة الإخوان فقط، مؤكدا استقلال الجمعية التأسيسية، بحيث تكون قائمة بذاتها ومستقلة عن أي كيان سواء مجلسي الشعب والشورى أو الوزراء أو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ولها ميزانيتها المستقلة، وسيتم انتخاب أمين عام لها ورئيس، ومن المنتظر أن يتم تقسيم الأعضاء إلى أكثر من فريق عمل أحدهما لصياغة مواد الدستور المتعلقة بالحريات، والأخرى لصلاحيات رئيس الجمهورية، والقرار بعد المشورة سيكون بالتصويت في حالة الخلاف على نقاط محددة.

وفي ما يتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية، أوضح صالح أن الجميع متفق على تطبيق النظام الرئاسي البرلماني المختلط، خاصة وأن هذا النظام يقسم السلطة بين الرئيس ومجلس الشعب المنتخبين، حتى لا يؤدي إلى ديكتاتور أو محتكر للسلطة من جديد، وحزب الحرية والعدالة يؤيد هذا الاتجاه، ومن المنتظر الاتفاق عليه في الدستور الجديد.

وتابع: quot;حيث يرى الإخوان أن الدستور لا بد أن يعطي للرئيس كامل الصلاحيات في الشؤون الخارجية والدفاع والأمن القومي، وما يتعلق بهذه الأمور من قرارات سيادية، ويترأس رئيس الجمهورية لجنة تسمى بالأمن الوطني، وتتشكل من وزيري الدفاع، والداخلية، ورؤساء مجلسي الشعب والشورى، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس أركان الجيش، وتتولى هذه اللجنة قرار الحرب، وسيكون لمجلس الشعب والحكومة بقية الصلاحيات الخاصة بالشأن الداخلي، مثل الصحة، والتعليم، والإسكان، والموارد، والخدمات المختلفةquot;.

وأضاف صالح أن الدستور الجديد لن يعطي الحق لرئيس الجمهورية في حل مجلسي الشعب والشورى أو المجالس المحلية إلا بعد عمل استفتاء شعبي على ذلك، ولن يكون من حقه تشكيل الحكومة أو حلها، حيث ستشكل الحكومة من مجلس الشعب والأحزاب السياسية المشاركة فيها.

وأشار صالح إلى أن المادة الثانية من دستور 71، لن تمس وهو أن مصر دولة إسلامية ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع ولغير المسلمين الحق في الاحتكام إلى شرائعهم، وأنه لا توجد خلافات حول نص هذه المادة، وفي حالة وجود جدل فسوف نلجأ إلى التصويت.

مؤكدا أن ملامح الدستور الجديد تنص على أن تكون مدة ولاية الرئيس (4) سنوات فقط، وفي حالة تعذر الرئيس عن ممارسة مهام عمله يتولى رئيس الوزراء مهام الرئاسة، وليس رئيس مجلس الشعب.