قال عبد العالي حامي الدين، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية (قائد الائتلاف الحكومي في المغرب)، إن quot;الانتقادات التي توجه إلى وزراء الحزب طبيعيةquot;، غير أنه لم يستبعد في حوار مع (إيلاف) سعي quot;جهات إعلامية وسياسية إلى إفشال هذه التجربة وإدخال المغرب في منطق المجهولquot;.

عبد العالي حامي الدين عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية المغربي

الرباط: أوضح عبد العالي حامي الدين عضو حزب العدالة والتنمية المغربي في حوار مع quot;إيلافquot;، أن quot;المؤشرات الحقيقية للانسجام الحكومي هي التصويت على القوانين والمشاريع التي تطرحها الحكومةquot;، مشيرًا إلى أنه quot;في هذا الجانب هناك تطابق كامل بين أحزاب الأغلبيةquot;، وذلك في معرض حديثه حول ما يروج بخصوص توسع دائرة الخلاف الحكومي.

وفي ما يلي نص الحوار كاملا:

يتعرض وزراء العدالة والتنمية إلى انتقادات شرسة، ما تعليقكم على ذلك؟

هناك بعض الانتقادات طبيعية، ومن المفروض أن يقبل بها النظام الديمقراطي، ولكنْ هناك بالفعل استهداف من بعض الجهات الإعلامية والسياسية، التي تعمل على إفشال هذه التجربة وإدخال المغرب في منطق المجهول.

وأكيد أن جهات، كانت مستفيدة من الوضع السابق، ليس في صالحها أن يكون هناك تغيير حقيقي في المغرب.

ما أهم ما حققته حكومة عبد الإله بنكيران منذ توليها تسيير الشأن العام؟

من السابق لأوانه أن نتحدث عن إنجازات كبرى، لأن المدة وجيزة، ولأن بعض الأمور مرتبطة بالجانب المالي، وكما هو معروف فإن قانون المالية لم تتم المصادقة عليه، إلا الخميس الماضي.

ولكن مع ذلك، هناك قرارات جريئة، وإشارات مهمة في اتجاه تعزيز منطق الشفافية في تدبير المال العام، وأيضًا تعزيز آليات الحكامة من قبيل الإعلان عن المستفيدين من رخص النقل، وإعلان لائحة المستفيدين من الدعم السينمائي، والدينامية التي يعرفها حقل الإعلام، وإقرار تأسيس المجلس الوطني للصحافة، وأيضًا إعادة النظر في دفاتر التحملات التي تربط الدولة بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.

كما أن هناك قرارات في موضوع إصلاح القضاء، وانطلاق الحوار الوطني هذا الشهر حول العدالة وهو حافل بعدد من الآليات، وسيكون على أساس منطق تشاركي مع المجتمع المدني والجمعيات الحقوقية.

وهناك أيضًا بعض القرارات لديها رمزية، رغم أنها غير كافية، كما هو الحال بالنسبة للزيادة في منح الطلبة، إذ للمرة الاولى، بعد ثلاثة عقود، تقر زيادة بمعدل 200 حتى 300 درهم شهريًا.

كما جرى أيضًا إطلاق الصندوق الوطني للتكافل، وquot;صندوق التكافل العائليquot;.

هذه كلها إجراءات مهمة في أقل من مئة يوم، لأن 100 يوم ستنتهي، في 5 أيار (مايو) المقبل، لكون أن التنصيب الحقيقي والدستوري للحكومة تم في مجلس النواب عندما جرت المصادقة على البرنامج الحكومي، بعد مناقشته، يوم 26 كانون الثاني (يناير) الماضي، حسب ما جاء في المادة 88 من الدستور.

هل الحكومة تواجه عقبات خلال عملها على التنزيل السليم للدستور؟

الحكومة تشتغل، إلى حدود الساعة، بمنطق التفعيل الديمقراطي للدستور. ولكن بلا شك فإنها ستواجه تأويلات أخرى غير ديمقراطية من طرف بعض الجهات، التي تحدثت عنها في السابق، وما زال لا يمكننا إطلاق أحكام، لأنه يجب علينا أن ننتظر بعض الوقت.

يجب أن نرى القوانين التنظيمية أي اتجاه ستسلكه، علمًا أنه لدينا 19 قانوناً تنظيمياً، وهو الدستور نفسه الذي سيكتبه البرلمان مع الحكومة.

وسنرى أيضًا ما يعيشه القطاع السمعي البصري من تحولات.

وأعتقد أنه يجب علينا أن ننتظر بضعةأشهر حتى نلمس تغييرات حقيقية لنعرف هلهناك بالفعل تقدم أم أننا ما زلنا في مكاننا.

ولكن الإرادة المعبّر عنها من طرف الحكومة هي إرادة التغيير والإصلاح الحقيقي.

أليست لديكم تخوفات من فشل تجربة العدالة والتنمية على رأس الحكومة؟

هي ليست تجربة حزب على رأس الحكومة، بل هي تجربة المغرب، الذي كان سباقًا في التعامل مع الربيع العربي بمنطق مختلف عن الدول الأولى.

نجحنا في الشوط الأول ألا وهو استحقاق الدستور والانتخابات، والشوط الثاني هو نجاح الحكومة، والإحساس أننا بالفعل انتقلنا من منطق اللا محاسبة واللا مسؤولية المنظمة إلى منطق آخر مختلف وهو منطق الديمقراطية الحقيقية، أو على الأقل قطع أشواط معتبرة في مجال ترسيخ قيم المحاسبة والمراقبة، وآليات مراقبة المال العام بالخصوص، أي في نهاية المطاف ترجمة شعار إسقاط الفساد والاستبداد على أرض الواقع في برامج واختيارات سياسية، واقتصادية، واجتماعية.

ألا تعتقدون أن وزراء الحزب معرضون لمواجهة حقيقة احتمال اختلاط التدبير الحزبي مع التدبير الحكومي؟

لا أعتقد، فمنطق الدولة مختلف عن منطق إدارة الحزب. وإذا حاول البعض اعتماد منطق الحزب في أمور الدولة سيكون مصيره الفشل.

وأعتقد أن هناك وعيًا كاملاً من طرف وزراء العدالة والتنمية على أنهم أصبحوا الآن رجال دولة، وليس من حقهم الخطأ في هذه النقطة بالضبط، لأنهم يدبرون الشأن العام، ولا يتعلق الأمر بالشأن الحزبي.

هل يغيب الانسجام عن الفريق الحكومي؟

هناك نوع من التساهل في التصريحات والحرية في التعامل مع وسائل الإعلام.

ويظهر أن هناك تنوعاً واختلافاً في بعض القضايا. وأنا أظن أن هذا عادي بالنظر إلى كون الائتلاف الحكومي يتكون من أربعة أحزاب وليس من حزب واحد، وأيضًا بالنظر إلى كون أن هذه التجربة تعرفللمرة الاولىمشاركة بعض الأحزاب بشكل مؤتلف.

فللمرة الاولى،يكون هناك ائتلاف بين العدالة والتنمية وبين باقي الأحزاب الحكومية، وأعتقد أننا سنحتاج إلى بعض الوقت حتى يحصل الانسجام الفعلي.

ولكن لا أتخوف من هذا، لأن المؤشرات الحقيقية للانسجام هي التصويت على القوانين والمشاريع التي تطرحها الحكومة. وأظن أنه في هذا الجانب هناك تطابق كامل بين أحزاب الأغلبية، وليست هناك أي تخوفات.